به گزاش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از روابط عمومی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری و رئیس هیئت اعزامی به اجلاس وزرای دادگستری سازمان همکاری‌های شانگهای و هیأت همراه با وزیر دادگستری هند دیدار و گفتگو کرد.
 
*دیدار معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با وزیر دادگستری هند در سنت پترزبورگ
 
در این دیدار، طرفین بر توسعه مناسبات حقوقی و قضایی دو کشور تأکید کردند.

عباسی با اشاره به جایگاه مهم و تأثیرگذار دو کشور در مجامع بین المللی، حمایت دولت هند از مواضع جمهوری اسلامی ایران در شورای حقوق بشر را ستود و تأکید کرد دو کشور در زمینه مبارزه با ترویسم، افراط گرایی و یکجانبه گرایی برخی قدرتها مواضع مشترکی دارند و با توجه به روابط دیرینه فرهنگی و تاریخی دو کشور و تأکید رهبران ما بر گسترش و تعمیق روابط دو جانبه در حوزه های مختلف، فضای مناسب پسابرجام در ایران را فرصت مغتنمی برای توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی و در پرتوی آن حمایت حقوقی و قضایی دانست.

وی ادامه داد:  ما در زمینه معاضدت قضایی در امور کیفری و انتقال محکومان معاهده مشترک مصوب داریم اما در خصوص استرداد مجرمان و معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری معاهدات دوجانبه مذاکره و پاراف گردیده که امیدواریم با دستور جنابعالی در دستور کار امضا و تصویب قرار گیرد و سفر قریب الوقوع نخست وزیر هند به جمهوری اسلامی ایران فرصت مغتنمی برای دو کشور جهت توسعه مناسبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است.

معاون وزیر دادگستری کشورمان که مدیریت کارگروه انتقال محکومان جمهوری اسلامی ایران را نیز به عهده دارد، با اشاره به محکومیت شصت نفر از اتباع هند در ایران که در حال سپری کردن دوره محکومیت خود هستند و نه نفر از اتباع کشورمان در هندوستان که دوره محکومت خود را سپری می کنند، با اشاره به معاهده انتقال محکومان مصوب سال ۱۳۸۹ بین دو کشور، آمادگی کشورمان برای اجرای معاهده و انتقال محکومان دو کشور را اعلام و تأکید کرد موضوع را از طریق مقامات قضایی کشورمان پیگیری خواهد کرد.

"گودا" وزیر دادگستری هند نیز در این دیدار با اشاره به روابط خوب و دوستانه دو کشور گفت ما آمادگی داریم موضوع انتقال محکومان را پیگیری و زمینه انتقال آنان را فراهم کنیم.

در خصوص سایر معاهدات هم ما علاقمندیم هرچه سریعتر به امضا برسد؛ من به همکارانم که در جلسه هم حضور دارند دستور می دهم موضوع را سریع پیگیری نمایند . بدون تردید نقش و حضور جدی ما و کشور متبوع شما در عرصه های بین المللی و بویژه در سازمان همکاری های شانگهای بسیار مؤثر خواهد بود. لازمه حمایت از مراودات اقتصادی همین معاهدات حقوقی است که شما به آن اشاره کردید.

در زمینه تبادل تجربه و مباحث حقوق بشری و آموزش قضات و دانشجویان هم ما آماده همکاری گسترده تر هستیم. تعداد زیادی از دانشجویان ایرانی هم اکنون در هند تحصیل می کنند و این زمینه خوبی برای شناسایی بهتر دستگاه قضائی دوکشور است.
 
* دیدار هیات اعزامی ایران به اجلاس شانگهای با دبیر کل کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه در سنت پترزبورگ
 
هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به اجلاس سازمان همکاری شانگهای به سرپرستی محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، با دبیر کل کنفرانس لاهه و هیات همراه دیدار کرد.

در این دیدار دو ساعته ابعاد حقوقی کنوانسیون های بین المللی، شرایط عضویت کشورها، مغایرت یا عدم مغایرت کنوانسیون ها با موازین اسلامی و راهکارهای پیوستن به آن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به علاقمندی دبیر کل کنوانسیون لاهه به تداوم نشست ها مقرر شد موضوع از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری منعکس گردد تا در دستور کار مرکز پژوهش های وزارت دادگستری قرار گیرد.
 
* دیدار معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با معاون وزیر دادگستری جمهوری آذربایجان در سنت پترزبورگ
 
در دیدار محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با دکتر آذر جعفرف معاون وزیر دادگستری و عضو شورای عالی حقوقی قضایی جمهوری آذربایجان که در حاشیه اجلاس وزرای دادگستری سازمان همکاری های شانگهای در سنت پترزبورگ برگزار شد، طرفین روابط حقوقی قضایی دو کشور را مورد بررسی قراردادند.

در این دیدار عباسی معاون وزیر دادگستری کشورمان با اشاره به اراده مصمم رهبران دو کشور مبنی بر گسترش و تعمیق روابط فیمابین در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ضرورت گسترش مناسبات حقوقی- قضایی بین دو کشور را یادآور شد.

وی اظهار داشت روابط عمیق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین دو کشور ایجاب می کند که ما ساز و کارهای حقوقی لازم برای حمایت از فعالان اقتصادی را فراهم کنیم؛ از این رو علاوه بر معاهده استرداد مجرمین، انتقال محکومین و معاضدت قضایی در امور کیفری که بین دو کشور منعقد شده، لازم است معاهده معاضدت قضایی در امور تجاری بین دو کشور منعقد شود؛ در این خصوص ما آمادگی داریم معاهده مزبور را مذاکره و پاراف نماییم که مورد استقبال طرف آذربایجانی قرار گرفت.

همچنین پیشنهاد معاون حقوق بشر وزیر دادگستری کشورمان مبنی بر ایجاد مرکز حکمیت و مشاوره در امور تجاری بین دو کشور مورد استقبال طرف آذربایجانی قرار گرفت.

در این دیدار معاون وزیر دادگستری آذربایجان اظهار داشت: در سال گذشته ۱۶۰ تن از محکومان به حبس ایرانی را به مقامات کشورمان تحویل داده اند که در مقابل جمهوری اسلامی ایران تنها هفت نفر از محکومان آذربایجانی را تحویل داده است.

وی از معاون وزیر دادگستری کشورمان به عنوان رییس کارگروه انتقال محکومین درخواست کرد، موضوع از طریق مقامات قضایی کشورمان پیگیری و موجبات انتقال محکومان آذربایجانی فراهم شود.