: با تصویب نمایندگان مجلس دانشگاهها مجاز شدند برای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجراء که با تصویب و تایید هیات امناء و از محل درآمد اختصاصی تامین اعتبار شده اند، تا سقف درآمد اختصاصی سال قبل نسبت به اخذ تسهیلات از بانکهای دولتی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ، نمایندگان مجلس امروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با مواد 17 و 18این قانون موافقت کردند.

براساس ماده 17، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌‌‌‌ربط مجازند برای پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای دارای مجوز موضوع ماده(32) این قانون که از محل درآمد عمومی تأمین اعتبار شده اند، حداکثر تا سقف اعتبار باقیمانده پروژه‌های طرح در برنامه های توسعه، نسبت به أخذ تسهیلات از بانکهای دولتی بر اساس تضمین و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبنی بر درج اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات دریافتی در لوایح بودجه سالهای بعد اقدام کنند.
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند برای تکمیل پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در دست اجراء که با تصویب و تأیید هیأت امناء و از محل درآمد اختصاصی تأمین اعتبار گردیده‌اند، تا سقف درآمد اختصاصی سال قبل نسبت به أخذ تسهیلات از بانکهای دولتی اقدام و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. در هر صورت مانده اصل و فرع تسویه نشده وامهای دریافتی نباید از سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال گذشته بیشتر شود.

براساس تبصره ماده 17، درآمد اختصاصی ناشی از فعالیت های درمانی بیمارستان‌های غیر هیأت امنائی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشمول این حکم نمی‌شود.

از 204 نماینده حاضردر جلسه 140 نماینده رای موافق، 12 نماینده رای مخالف و 7 نماینده را ممتنع دادند.

ماده 18 این قانون نیز اذعان می دارد: هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به‌عمل آید.

از 205 نماینده حاضر در جلسه علنی 135 نماینده رای موافق، 7 نماینده رای مخالف و 5 نماینده رای ممتنع دادند.