نیما کرامت کارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با در خصوص روند قیمتی دلار در اردیبهشت ماه اظهار کرد: روند قیمتی دلار در اردیبهشت ماه همانند فروردین بسیار با ثبات بود و نوسانات محدودی را، رو به پایین تجربه کرد. در اردیبهشت، دلار کار خود را از سطح 3473 تومان آغاز کرد و در مرز 3440 بسته شد.
 
وی در ادامه افزود: بالاترین و پایین‌ترین قیمت دلار نیز در اردیبهشت ماه به ترتیب 3480 و 3434 بود.
 
کارشناس بازار ارز با اشاره به تحت نظارت بودن قیمت دلار توسط بانک مرکزی اظهار کرد: این روزها دلار کاملاً تحت نظر بانک مرکزی بوده و با افزایش فشار عرضه و حجم زیاد موجود در بازار، روند ملایم رو به پایینی را در پیش گرفته است. از عواملی که باعث کاهش هر چه بیشتر دلار در این ماه شد می‌توان به افزایش حجم ارز موجود در بازار،عرضه‌ی سنگین دلار توسط بانک مرکزی، رفع ابهامات مربوط به باز شدن سوئیفت، افزایش قیمت طلای جهانی، خروج طلا از کشور، تصویب پیمان‌های پولی در مبادلات تجاری ایران، کاهش نرخ درهم و افزایش فروش دلار توسط معامله گران سکه اشاره کرد.
 
کرامت با بیان تأثیر افزایش قیمت انس جهانی بر بازار ارز تصریح کرد: افزایش قیمت انس باعث افزایش قیمت سکه می‌شود و در این حالت یک عده از معامله گران سکه برای اینکه قیمت سکه را به حالت قبل در آورند، وارد بازار ارز شده و شروع به فروش دلار می‌کنند(خالی فروشی). در واقع به واسطه‌ی کاهش قیمت دلار باعث کاهش قیمت سکه می‌شوند.انگیزه‌ی چنین افرادی، پایین آوردن قیمت سکه به طور موقت است، تا بتوانند در قیمت‌های دلخواه خرید کنند. آنگاه که خریدشان کامل شد، فشار فروش را قطع می‌کنند.
 
وی در ادامه در توضیح تأثیرپذیری بازار طلای داخلی از بازار جهانی گفت: در بعضی از مواقع قیمت طلای داخلی از قیمت طلای جهانی به نسبت ارزان‌تر می‌شود و در این بین، آربیتراژگران دست به کار می‌شوند و طلا را خریداری کرده و در خارج از کشور به فروش می‌رسانند. این موضوع باعث افزایش قیمت طلای داخلی و کاهش قیمت دلار به خاطر ورود دلار به کشور می‌شود.
 
کرامت در خصوص تأثیر  تصویب پیمان‌های پولی در مبادلات تجاری ایران توسط مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تصویب پیمان‌های پولی در مبادلات تجاری ایران توسط مجلس شورای اسلامی نیز، خبر بسیار خوبی برای کاهش قیمت دلار بود. ایران می‌تواند قسمتی از مبادلات تجاری با کشورهای گوناگون را با پول همان کشور انجام دهد و تسویه کند، و نیازی به دلار در تمام مبادلاتش ندارد. در این ایام عامل افزایشی خاصی برای قیمت دلار وجود ندارد.
 
کارشناس بازار ارز با اشاره به اهمیت تک نرخی کردن بازار ارز یادآور شد: از مهم‌ترین موضوعاتی که در مورد دلار مطرح است، تک نرخی کردن آن است. همانطور که میدانید بانک مرکزی،گرداننده‌ی اصلی نرخ ارز در کشور است و قیمت‌ها را به مسیر دلخواه خود و دولت هدایت می‌کند.
 
وی در ادامه افزود: زمانی که درآمدهای دلاری دولت کم شده و با کسری بودجه مواجه می‌شود، قیمت دلار را افزایش و در مواقعی که منابع ارزی دولت و بانک مرکزی غنی باشد، سعی بر کاهش قیمت‌ها را دارد. متاسفانه این روش شاید در کوتاه مدت قیمت دلار را کنترل نماید ولی همچون مسکنی است که این درد اقتصادی را برای مدت کوتاهی تسکین می‌دهد.
 
کرامت با بیان تأثیر نرخ تورم بر قیمت دلار توضیح داد: بالا بودن تورم داخلی نسبت به تورم خارجی در این سال‌ها باید روی قیمت دلار تأثیر گذاشته و هر سال قیمت را به نسبت سال قبل، تعدیل می‌کردیم که متأسفانه بنا بر سیاست‌های غلط این امر انجام نگرفته است. این موضوع در بلند مدت همچون فنری است که در حال جمع شدن است و به دنبال فرصتی است که تکانه وار و جهشی قیمت دلار را رو به بالا جا به جا کند.
 
کارشناس بازار ارز تنها راه چاره برای حل این مشکل کنترل و کاهش تورم بوده وقتی بتوانیم تولیدات خود را افزایش دهیم و تورم را کنترل نماییم، نرخ ارز خود به خود مدیریت می‌شود.
 
وی با انتقاد بر سیستم موجود مدیریت نرخ ارز تصریح کرد: انتقاد مهم بر سیستم موجود مدیریت نرخ ارز، این  است که با توجه به شرایطی که در حال حاضر شکل گرفته، یعنی کاهش تورم، باز شدن سوئیفت، افزایش منابع ارزی و سهولت در معاملات ارزی بین‌المللی، دیگر دو نرخی بودن دلار منطقی نبوده و نیست. دو نرخی بودن قیمت دلار فساد آور است و کار به جایی رسیده که دلار را از خزانه‌ی دولت می‌گیرند و در چهارراه استانبول می‌فروشند. بخش عمده‌ای از بازار ارز در ایران دولتی و فساد آور است. الان تفاوت ارز مبادله‌ای با آزاد بیش از %15 است.
 
کرامت در ادامه بیان کرد: البته از برنامه‌های در دست بانک مرکزی این است که دلار را تک نرخی کند، بانک مرکزی در سال 94 دلار مبادله‌ای (دولتی) را %12 گران کرد در حالی که دلار در بازار آزاد فقط %6 گران شد که این اتفاق، کم شدن فاصله دلار آزاد و دولتی را نشان می‌دهد.
 
وی با اشاره به لزوم تک نرخی شدن ارز در اقتصاد گفت: امیدواریم با شرایط ایجاد شده هر چه زودتر نرخ ارز تک نرخی شود. نرخ ارز در کشور باید تک نرخی و شناور مدیریت شده باشد به طوری که، هم از فساد مالی جلوگیری شود و هم هر ساله میزان اختلاف تورم با خارج در آن لحاظ شود و تعدیل قیمت داشته باشیم. به طوری که به تولید داخل و صادرات لطمه وارد نشود.
 
کارشناس بازار ارز با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری خارجی در کشور بیان کرد: به هر حال با توجه به اظهارات مسئولان بانک مرکزی امید است که در نیمه‌ی دوم سال 95 دلار تک نرخی شود. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در رابطه با رشد اقتصادی داریم، نبود سرمایه گذار خارجی در کشور است، و به دنبال آن از مهم‌ترین دلایل عدم اعتماد سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در طرح‌های فوق‌العاده جذاب در کشور، نوسانات زیاد نرخ ارز است.
 
کرامت خاطر نشان کرد: تنها راه چاره برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز برای سرمایه گذاران و تجار، راه اندازی future  ارز (قرارداد آتی ارز)، همانند تجربه‌ی موفقیت آموز قرارداد آتی سکه است که می‌تواند به طور کلی ریسک نوسانات شدید نرخ ارز را کنترل کنند. البته از پیش نیازهای راه اندازی قرارداد آتی دلار، تک نرخی کردن آن است.