به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، افزایش و تراكم بیش از حد پرونده‌ها و محکومیت‌های کیفری از یک طرف و تكالیف و وظایف بسیاری که طبق مقررات برای دستگاه قضایی پیش‌بینی شده، سبب شد تا مرکز مطالعات و پژوهش قوه قضاییه حدودا ده سال پیش پس از بررسی‌های مدقانه و نشست‌های طولانی و تخصصی با وکلاء، حقوقدانان و قضات، لایحه قضازدایی و جرم‌زدایی را تهیه و ارائه کند.
 
لا‌یحه قضازدایی در راستای سیاست حبس‌زدایی، کاهش عناوین مجرمانه، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس تهیه شد و مواردی همچون ضرورت جرم‌زدایی از قوانین کیفری، گسترش سیاست قضازدایی، استفاده از کمیسیون‌های شبه‌قضایی در رسیدگی‌ها، حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در این لایحه لحاظ شده است.  
 
دغدغه‌های مسئولا‌ن قوه قضاییه برای حبس‌زدایی، جرم زدایی و قضازدایی قابل تقدیر است، چرا که تاکیدات مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر بازنگری در قوانین جزایی و کاستن از محکومیت حبس به نوعی بر اهمیت عملیاتی و اجرایی شدن لایحه قضازدایی صحه می‌گذارد اما این در حالی است که لایحه مذکور هنوز در مجلس تعیین تکلیف نشده است و طبق اظهارات برخی مقامات قضایی رسیدگی نهایی به این لایحه به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.

**احتمال ضعیف تصویب لایحه قضازدایی در مجلس نهم

«محمدعلی اسفنانی» در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه قضازدایی گفت: در مجلس نهم سعی شد لوایحی که از مدت‌ها قبل به مجلس آمده بود، به سرانجام رسیده و تعیین و تکلیف شوند، اما بعید می‎دانم این لایحه در این دور از مجلس به سرانجام برسد.
 
وی ادامه داد: برخی لوایح هنوز در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تعیین تکلیف نشده‌اند، بنابراین رسیدگی نهایی به آنها به مجلس بعدی کشیده خواهد شد.
 
اسفنانی افزود: با نوجه به حجم زیاد لایحه قضازدایی تصویب آن در این دوره از مجلس امکان‌پذیر نخواهد بود.

**حذف شدن برخی عناوین مجرمانه در لایحه قضازدایی
 
ذبیح الله خدائیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی در رابطه با حذف شدن برخی عناوین مجرمانه و اضافه شدن این عناوین به صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی که در متن پیشنهادی لایحه ششم توسعه به آن اشاره شده است، گفت:  در برنامه ششم توسعه، ماده‌ای وجود دارد که مطابق آن باید نسبت به جرم زدایی اقدام شود تا مواردی که نیاز به عنوان مجرمانه ندارند تبدیل به تخلف شده و می‌توان رسیدگی به آن را به سازمان تعزیرات محول کرد.
 
وی اضافه کرد: در مورد هر جرمی که اتفاق می‌افتد نیازی به عنوان مجرمانه و مراجعه مردم به دستگاه قضا نیست، خیلی از موارد را می‌توان جرم زدایی یا قضازدایی کرد تا مراجع دیگر این کار را انجام دهند و دستگاه قضایی فرصت کند به جرائم مهم رسیدگی کند.
 
معاون حقوقی قوه قضائیه اظهارامیدواری کرد: البته لایحه جرم زدایی و قضا زدایی پیش از این در مجلس و در کمیسیون حقوقی و قضایی در دستور کار است، اگر چنانچه بتوانیم مواردی که لازم است را تکمیل کنیم، می‌توانیم به این ماده نیز از این طریق جامه عمل بپوشانیم.
 
**لوایح و طرح‌هایی که پیشرفتی در آنها حاصل شده در اولویت بررسی هستند
 
«عبدالعلی میرکوهی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ، در رابطه با وضعیت لایحه قضا زدایی اظهار کرد: این لایحه در 12 کمیسیون فرعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
 
وی با بیان اینکه لایحه قضا زدایی در نوبت رسیدگی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس قرار دارد، گفت: رسیدگی نهایی به این لایحه احتمالاَ به مجلس بعدی کشیده می شود.
 
میرکوهی گفت: تعیین تکلیف برخی لوایح در این دور از مجلس امکان‌پذیر نیست و با توجه نزدیک بودن انتخابات مجلس، لوایح و طرح‌هایی که پیشرفتی در آنها حاصل شده در اولویت بررسی هستند، بنابراین این احتمال وجود دارد که تعیین تکلیف برخی لوایح به مجلس دهم کشیده شود.
 
**احتمال تصویب لایحه قضازدایی در این دور از مجلس ضعیف است
 
«ابوالفضل ابوترابی» در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه قضازدایی اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون‌های  فرعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
 
وی ادامه داد: لایحه قضازدایی در نوبت رسیدگی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس قرار دارد اما رسیدگی نهایی به این لایحه احتمالاَ به مجلس بعدی کشیده می‌شود.
 
با وجود اینکه لایحه قضازدایی مدت‌های طولانی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است،  به منظور کاهش جمعیت کیفری و کمک به دستگاه قضا  ضرورت تعیین تکلیف این لایحه بیش از پیش احساس می‌شود اما به دلیل حجم زیاد آن به اعتقاد نمایندگان مجلس و حقوقدانان بسته شدن  پرونده این لایحه در این دور از مجلس بعید به نظر می‎رسد.
 
 انتهای پیام/