: مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با تاکید بر لزوم افزایش حق مسکن کارگران در سال آینده اعلام کرد: هر ساله نمایندگان کارگری خواستار افزایش حق مسکن کارگران براساس تورم موجود در بازار هستند اما این امر به دلیل آن که باید در هیات وزیران مطرح و در آنجا به تصویب برسد مسکوت می ماند.

ولی الله صالحی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با تاکید بر لزوم افزایش منطقی حق خوارو بار و مسکن کارگران براساس تورم بازار در سال آینده اعلام کرد: افزایش منطقی حق خواروبار و مسکن کارگران هر ساله بر اساس یک درصد مشخصی در بازار تعیین می شود. این در حالی است که پیش بینی می شود که نرخ مصوبه مزدی کارگران سال آینده براساس ماده 41 قانون کار محاسبه شود.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در خصوص روند برگزاری جلسات تعیین دستمزد سال 94 عنوان کرد: جلسات مصوبه مزدی کارگران در روزهای پایانی آذر ماه تشکیل می شود.

نماینده سابق کارگران کشور در شورای عالی کار، درباره فرآینده تعیین دستمزد از سوی نمایندگان کارگران گفت: به طور طبیعی قبل از برگزاری اولین جلسه شورای عالی کار نمایندگان کارگری همانند سال‌های گذشته بررسی‌هایی را در راستای تعیین دستمزد 93 دنبال می‌کنند تا بتوانند در راستای قانون با دستی پر در جلسات رسمی شورای عالی کار حاضر شوند.

وی با اشاره به ماده 41 قانون کار گفت: این بند از قانون کار برای نمایندگان کارگران ملاک اصلی در تعیین دستمزد هر سال کارگران بوده است و امسال نیز با استناد به این ماده قانونی دستمزد را دنبال خواهیم کرد.

صالحی افزود: روند کار در تعیین دستمزد کارگران این است که سه تشکل کارگری (شورای اسلامی کار، مجمع عالی نمایندگان کارگران، کانون عالی انجمن‌های صنفی) هر گروهی در تشکل خود با بررسی معیارهای قانونی پیشنهاد خود را در جلسات کمیته‌های دستمزد مطرح می کند، اما از آنجایی که سه نفر نماینده کارگری عضو شورای عالی کار از سوی شورای اسلامی کار تعیین می‌شود مسئولیت ما سنگین تر است.