به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میران، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان،لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مشارکت(کنسرسیوم) زیرساخت کلید عمومی آسیا که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه 95 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشد.

**تایید طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر

شورای نگهبان در مصوبه ای دیگر طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

این طرح که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه 95شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشد.

**تایید طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

همچنین شورای نگهبان در جلسه امروز طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

این طرح که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29 اردیبهشت ماه 95شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشد.

**تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

شورای نگهبان همچنین در مصوبه ای دیگر، طرح اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

این طرح که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشد.

**تایید لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث

شورای نگهبان لایحه بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

این لایحه که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/02/29 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی نشد.

انتهای پیام /