به گزارش گروه چند رسانه‌ ای ، این اعتراضات پس از آن تشدید شد که دولت فرانسه بدون تأیید پارلمان و با استفاده از اختیارات ویژه خود تغییرانی را در قانون کار ایجاد کرد.
هرچند دولت مدعی شده که این اقدامات در راستای کمک به کاهش بیکاری صورت گرفته اما تغییرات اعمال شده اخراج کارکنان را برای صاحبان کسب و کار آسان‌تر کرده است و معترضان نگران زیر پا گذاشتن حقوق خود در زمینه دستمزد و ساعات استراحت هستند.