: دادستان کل کشور گفت: همه پرونده های فساد مالی در کشور با وجود تفاوت در نوع مبلغ و طریقه ارتکاب به جرم، از جنس یکسانی برخوردار بودند به گونه ای که در همه آنها عاملان فساد از افراد دست اندرکاری که دارنده امضا طلایی در دستگاه اجرایی بودند، بهره گرفتند.

به گزارش ، حجت الاسلام 'سیدابراهیم رئیسی' پنجشنبه شب در سلسله نشست های «بزم اندیشه» با موضوع 'پرونده های روی میز دادستان' در مشهد، افزود: در این پرونده ها راه نفوذ به دستگاه های اجرایی هموار بوده و بستر فساد را بوجود آورده است.

وی خاطرنشان کرد، اگر همه نظام ها در یک کشور شامل نظام پولی، بانکی، صادرات، مالیاتی و ... اصلاح و راه نفوذ به آن مسدود شود، هیچ فرد قانون گریزی نمی تواند وارد این نظام ها شده و تولید فساد کند.

دادستان کل کشور افزود: فساد خروج از مرحله اعتدال است و ولایت و رهبری در کشورمان محور عدالت هستند.

وی ادامه داد: گسترده ترین و فراگیرترین مفهوم در مفاهیم دینی بعد از توحید ،'عدالت' است؛ عدالت و عدل در مفاهیم نظری و اجرایی بسیار گسترده است و در قالب دو بخش عدالت تواصفی و عدالت اثباتی می توان آن را تفسیر کرد.

رئیسی گفت: سخن در تفسیر عدالت تواصفی بسیار است اما عدالت اثباتی و اجرایی را در چند جمله می توان تفسیر کرد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه امروز در جامعه اسلامی به هر میزان که قانون رعایت شود، عدالت برقرار است؛ خاطرنشان کرد: هر جا قانون نقض شود، عدالت پایمال می شود.

وی با بیان اینکه قانون وجه غالب در اجرای عدالت نیست، افزود: قانون نیز ممکن است اشتباهاتی داشته باشد اما درحال حاضر شاخصی که آحاد جامعه در شرایط کنونی روی آن برای اندازه گیری عدالت، تفاهم دارند، قانون است.

دادستان کل کشور با اشاره به شیوه های اجرای قانون برای داشتن جامعه مبتنی بر عدل گفت: افراد باید خود را موظف به رعایت قانون بدانند که تحقق این مساله در گروی نوع تربیت فرد در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع بر پایه اخلاق مداری است.

وی با بیان اینکه امروزه کارآمدترین نظام کنترلی، خودکنترلی است، افزود: تربیت شدگان نهادهای اخلاق مدار، قانون گریزی کمتری دارند.

وی طرح نظارت همگانی و احساس مسوولیت و حساس بودن جامعه نسبت به رعایت قانون را از دیگر شیوه های اجرای قانون برای داشتن جامعه مبتنی بر عدل بیان کرد و گفت: امر به معروف و نهی از منکر ضمانت اجرای قانون در جامعه است.

رئیسی با بیان اینکه عده ای ناآگاه اجرای امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه ناکارآمد عنوان می کنند، افزود: بسیاری از جوامع غربی به دنبال راه حلی برای تقویت حس مسوولیت پذیری در مردم برای اجرای قانون هستند در حالی که اسلام این راه حل را امر به معروف و نهی از منکر می داند.

وی نظارت های نهادینه شده را از دیگر شیوه های اجرای قانون برای داشتن جامعه مبتنی بر عدل دانست و گفت: یکی از وظایف پنج گانه هر مدیری نظارت است که شامل دو قسم برون سازمانی و درون سازمانی می شود.

وی افزود: اگر مدیر نظارت برون سازی و درون سازمانی خود را تقویت کند و گسترش دهد می تواند راه های نفوذ و فساد را در هر نهاد مسدود کند.

دادستان کل کشور گفت: مقام معظم رهبری منشوری درباره مقابله با مفاسد اجتماعی ارائه کردند که راهنمای خوبی برای همه اقشار بویژه مدیران سازمان ها به منظور از بین بردن راه های نفوذ به داخل سازمان و جلوگیری از فساد بود.

رئیسی گفت: در کشور افراد کلیدی نظام اجرایی که سلایق سیاسی مختلفی دارند در انتخابات و با رای مردم عهده دار اداره مملکت می شوند لذا باید با سلیقه های سیاسی آنان کنار آمد و اگر قانون هم ضعیفی به تصویب برسانند بهتر از بی قانونی در جامعه است.

وی افزود: هر رئیس جمهور یا نماینده مجلسی که با رای مردم انتخاب می شود باید با هر سلیقه سیاسی که دارد، عدالت را پیشه کند و بر مبنای آن حکم دهد.

وی با تاکید بر اینکه در نظام اسلامی هر فردی که فعالیت اجتماعی دارد باید از عدالت برخوردار باشد، گفت: زیرا در پرتو نظام عادلانه همه انوار مبتنی بر عدالت خواهد بود.

رئیسی افزود: در 35 سال گذشته گام های بلندی در مسیر تحقق عدالت در کشور برداشته شد اما برای رسیدن به نقطه مطلوب امام راحل، رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی، باید تلاش های بیشتری انجام شود.

وی بیان کرد: امروز جامعه بشری مانند دوران جاهلیت بشر در زمان ظهور پیامبر اسلام(ع) گرفتار جاهلیت مدرن شده است که شاخص های همان دوران جاهلیت بشر در زمان پیامبر(ص) را دارد.

وی با اشاره به ویژگی های جاهلیت مدرن گفت: امروز شنیع ترین اعمال جنسی زن و مرد به عنوان پیشرفته ترین اعمال به شمار می رود و همه رفتار جاهلانه مردم در زمان ظهور پیامبر اسلام(ص) با پوسته مدرنیته به عنوان ارزش در یک جامعه تلقی می شود.

دادستان کل کشور، تنها راه حل برون رفت بشر از جاهلیت مدرن را ترویج فرهنگ عاشورا بیان و خاطرنشان کرد: ایران اسلامی پرچمدار آن در جهان است.



موسسه میزان هیچ ارتباطی با دستگاه قضا ندارد
دادستان کل کشور همچنین پنجشنبه شب در نشست پرسش و پاسخ در جمع نخبگان فرهنگی سازمان خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی نیز گفت: موسسه مالی- اعتباری میزان به هیچ وجه به دستگاه قضا مرتبط نیست و دستگاه قضا در کشور هیچ فعالیت اقتصادی ندارد.

وی در پاسخ به پرسش مبنی بر مسوولیت دستگاه قضا در ارتباط با اجرایی نشدن اصل 44 قانون اساسی توسط نهادهای دست اندرکار نیز گفت: در سطح کلان سازمان بازرسی کل کشور مسوول پیگیری چگونگی اجرای اصل 44 در دستگاه های اجرایی است.

وی بیان کرد: در مورد اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی نیز دستگاه قضا وظیفه برخورد و رسیدگی به تخلفات در این خصوص را دارد و مسوولیت اجرای مفاد آن برعهده دولت است.
رئیسی با بیان اینکه در مورد رسیدگی به تخلفات مالیاتی نیز دستگاه قضا مسوولیتی ندارد، افزود: در سازمان امور مالیاتی تشکیلات اداری رسیدگی به تخلفات مالیاتی تشکیل شده و دادستان امور مالیاتی در این سازمان به تخلفات رسیدگی می کند.

دادستان کل کشور گفت: ماهیت برخی مشاغل به گونه ای است که فرار مالیاتی در آنها به راحتی انجام می گیرد لذا باید تعرفه های مالیاتی واقعی شوند تا امکان فرار از پرداخت مالیات به حداقل برسد.

وی با تاکید بر اینکه 70 درصد موفقیت و اصلاح امور سازمانی در یک کشور به مدیریت آن مجموعه بازمی گردد، خاطرنشان کرد: قانون خوب، مجریان عادل و معتقد می طلبد که راه فساد را در حوزه ها می بندند.

رئیسی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا فقط امر به معروف و نهی از منکر در ارتباط با حجاب در جامعه ما انجام می گیرد، گفت: معروف به گستردگی همه بایدها و منکر به گستردگی همه نبایدهاست لذا در هر حوزه ای بایدها معروف و نبایدها منکر می شود.

وی افزود: معاونت پیشگیری از جرم دستگاه قضا، احیای امر به معروف و نهی از منکر را در پیش گرفته و حمایت از آمران به معروف را در اولویت کار خود قرار داده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: براساس روایات، آمر به معروف، 'خلیفه الله' است و امر خداوند از زبان وی جاری می شود لذا انتقام جویی در حوزه امر به معروف معنی پیدا نمی کند.

رئیسی افزود: وجوه مشترک دستگاه قضا و آمر به معروف و ناهی از منکر این است که هر دو برای خدا کار می کنند؛ هر دو نسبت به حوزه خود شناخت کامل دارند و هر دو خود را در جایگاه خلافت الهی می بینند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چگونگی برخورد دستگاه قضا با قاچاقچیان مواد مخدر نیز گفت: این دستگاه شدیدترین برخورد و اشد مجازات را برای قاچاقچیان در نظر می گیرد اما معتقد است که جای افراد معتاد در زندان نیست و باید در مراکز بازپروری نگهداری شوند.

رئیسی افزود: سازمان ملل متحد رفتار دوگانه ای را با ایران در مورد برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر دارد به طوری که از یک سو ایران را تشویق به تشدید برخوردها با این افراد می کند و از سوی دیگر به افزایش تعداد اعدام ها در کشورمان معترض بوده و آن را نقض حقوق بشر می داند.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران درخشان ترین کارنامه را در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر در جهان دارد و بیشترین آمار اعدام در ایران متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر است.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مواد مخدر زیر چتر ناتو و آمریکا در افغانستان به صورت انبوه تولید و روانه کشورمان می شود، افزود: همین مساله به افزایش قاچاقچیان در مرزهای ایران دامن زده است.

همچنین درباره چگونگی برخورد با قضات متخلف گفت: دادسرای انتظامی قضات و دیوان عالی کشور و حفاظت اطلاعات دستگاه قضا به طور دقیق بر کار قضات نظارت دارند.