به گزارش  گروه سیاسی ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه‌ای در خصوص قاچاق کالا عصر امروز (سه شنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه  با اشاره به برنامه ریزی دولت در جهت حمایت از تولید داخلی و با یادآوری اینکه قاچاق کالا آسیب جدی به تولید داخلی وارد می کند، بر لزوم شناسایی اقلام اصلی کالاهای قاچاق تاکید کرد و خواستار تدوین راهکارهای عملیاتی مبارزه با قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته شد.

معاون اول رییس جمهور افزود: امسال به جای آنکه بدنبال آسیب شناسی باشیم و به بررسی نظری قاچاق بپردازیم، باید برنامه هایی عملیاتی و راهگشا برای مقابله با قاچاق تدوین کنیم و از آسیب رسیدن به تولید داخلی به طور جدی جلوگیری نماییم.

وی همچنین با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر وجود قاچاق سازمان یافته در کشور تصریح کرد: نمی توانیم به سادگی از کنار این موضوع عبور کنیم چرا که موضوعی نگران کننده است و لازم است وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط، منشاء و گلوگاه های قاچاق سازمان یافته در کشور را شناسایی و با آن برخورد کنند.

جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص میزان و حجم واردات قاچاق در صنعت نساجی و گوشی تلفن همراه اظهار داشت: صنعت نساجی یکی از صنایع پراهمیت و اشتغال زا در کشور است که واردات قاچاق در این صنعت باعث آسیب و لطمه فراوان به تولید و اشتغال در این بخش شده است.

معاون اول رییس جمهور همچنین با تاکید براینکه باید در اسرع وقت نسبت به جلوگیری از واردات قاچاق گوشی تلفن همراه اقدام شود، خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک جمهوری اسلامی ایران شد و گفت: این کارگروه حداکثر ظرف مدت دو ماه ساز و کار لازم را تعیین و نرم افزار و سامانه مربوطه را طراحی کند به گونه ای که از فعالیت گوشی تلفن همراه قاچاق در شبکه مخابرات کشور جلوگیری شود.

وی افزود: در این راستا باید به گونه ای اقدام شود که مردم دچار زحمت و سختی نشوند و این اطمینان به مردم داده شود که گوشی تلفن همراه و اجناسی که بصورت رسمی در کشور به فروش می رسد از اصالت، کیفیت و استاندارد لازم برخوردار بوده و از مبادی رسمی و بصورت قانونی وارد کشور شده اند.

جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده از میزان قاچاق واردات لوازم یدکی خودرو، از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست در اسرع وقت با هماهنگی شرکت های خودروساز، ساز و کار و طراحی لازم را برای جلوگیری از ورود لوازم یدکی قاچاق به کشور انجام دهند.

معاون اول رییس جمهور همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت را مامور کرد که در جهت ساماندهی تجارت مرزی برنامه ریزی لازم را انجام دهد تا این نوع تجارت براساس نظم و چارچوبی قانونی در کشور انجام شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه ورود کالاهای قاچاق بعضاً در اقلامی صورت می گیرد که تعرفه واردات رسمی این کالاها بسیار اندک است، گفت: این نشان می دهد که قاچاق در کشور هزینه و ریسک اندکی دارد و این باعث می شود که متخلفین به سادگی و با کمترین درد‌سر به قاچاق کالا روی آورند.

در این جلسه که وزرای دادگستری، راه و شهرسازی، معاون رییس جمهور در امور مجلس، رییس سازمان توسعه و تجارت و رییس کل گمرک نیز حضور داشتند، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گزارشی از کشف کالاهای قاچاق در ایام اخیر ارائه کرد و خواستار سرعت بخشیدن در ابلاغ آیین نامه های ستاد شد.

وی همچنین گزارشی از فهرست کالاهای ورودی و خروجی هدف قاچاق ارائه کرد و به تشریح برآورد حجم قاچاق به تفکیک کالاهای منتخب در سال 92 و 93 پرداخت.

در ادامه این نشست پنج قلم کالا که بیشترین میزان ورودی قاچاق به کشور را دارا هستند مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای مقابله با آن بررسی شد.

در این نشست مقرر شد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ظرف مدت دو ماه سازوکار لازم را برای اطمینان از اینکه گوشی تلفن همراه قاچاق نتواند در شبکه مخابرات فعالیت کند طراحی کند و در این راستا رعایت حال مردم و عدم ایجاد مشکل برای آنها باید حتماً مدنظر قرار گیرد.

ماموریت وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مربوطه برای شناسایی و برخورد با قاچاق سازمان یافته از دیگر تصمیماتی بود که در این جلسه اتخاذ شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ماموریت یافت برنامه ریزی لازم را برای مقابله با ورود لوازم یدکی خودرو قاچاق و ساماندهی تجارت مرزی انجام دهد.