به گزارش گروه اقتصاد ،مهدی بازارگان معاون تولید، صادرات و فناوری شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در نشست بررسی مشکلات و موانع تولید و صادرات فعالان صنعتی قشم، گفت:اجرای طرح پایش مشکلات صنایع مستقر در این مناطق با هدف بررسی آنها و ارایه راه حل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری است.


وی افزود:در چارچوب طرح یاد شده مشکل صنایع در حوزه های گوناگون همچون گمرک، استاندارد، حمل و نقل و سوخت جمع بندی و به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارایه می شود.

وی بر ضرورت شناسایی دقیق مشکلات تاکید و اضافه کرد: در صورت اجرای صحیح این طرح، می توان آن را راهکاری برای احیاء صنایع مستقر در مناطق آزاد کشور و به تبع آن الگویی برای دیگر نقاط ایران دانست.

بازارگان اقتصاد مقاومتی را فرصتی برای توسعه صنایع صادرات محور در مناطق آزاد ارزیابی کرد و گفت: این سیاست یگانه راهکار کشور برای توسعه متوازن و پایدار است و تمام ارکان نظام بر اجرای آن تاکید دارند.

وی ادامه داد: بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب و در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی، سه ماموریت برای مناطق آزاد کشور تعریف شده که از مهمترین آنها می توان به ضرورت ارتقاء فناوری های به کار گرفته شده در صنایع اشاره کرد.

بازارگان با بیان اینکه صنایع مستقر در مناطق آزاد باید در جهت به روز رسانی فناوری های خود تلاش کنند، تاکید کرد: درجا زدن در این حوزه قابل قبول نیست و این راهبرد شامل تمام صنایع مستقر در این مناطق می شود.

معاون تولید، صادرات و فناوری شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور همچنین از برنامه ریزی برای افزایش30 درصدی صادرات مناطق آزاد ایران خبر داد.

بازارگان با تقسیم بندی صادرات مناطق آزاد به دو بخش خارجی و داخلی، گفت: توسعه صادرات به عنوان محور کلیدی فعالیت های مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفته است و به شدت دنبال می شود.

وی با بیان اینکه برای تحقق این سیاست راهبردی شرکت های دانش بنیان در مناطق آزاد ایجاد و تقویت می شود، گفت: در منطقه آزاد قشم وجود این ظرفیت و برنامه محوری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد موجب مکانیزه شدن رویه ها، کار محور شدن فرایندها و حل بسیاری از مشکلات شده است.

بازارگان با بیان اینکه مناطق آزاد بر اساس قوانین و مقررات باید پاسخگوی حقوق دولت باشند، گفت: در این مناطق تلاش داریم بیشترین انعطاف پذیری را برای افزایش تولید و توسعه صادرات به کار گیریم اما نمی توان از چارچوب های قانونی خارج شد و امتیازهای غیر اصولی داد.
 
انتهای پیام /