به گزارش گروه حقوقی و قضایی ، به نقل از  روابط عمومی وزارت دادگستری، مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کارگروه زنان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه ۳۰ درصد جمعیت کشور را افراد زیر ۱۸ سال تشکیل می دهند، گفت: برقراری عدالت در رفاه، سلامت، امور اجتماعی و فرهنگی، آموزش و کیفیت زیست آنان از موضوعات مهمی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه کودکان سرمایه کشور هستند، ادامه داد: ضروری است با حساسیت در پیشگیری از آسیب ها و آموزش های هدفمند این قشر را حمایت و پرورش داد تا با تربیت نسل فرهیخته و ماهر آینده کشور تضمین شود.

الوندی اظهارکرد: سند ملی حقوق کودک با تکیه بر ارزش ها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود کشور تدوین شده و تلاش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومی سازی شود تا مفاد آن جامه عمل بپوشد.

وی گفت: ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده بر رعایت منافع عالی کودکان در هر تصمیم صراحت دارد و می طلبد که مسئولان امر در تصمیم سازی های مختلف سهم ۳۰ درصدی جمعیت کودکان را لحاظ کنند و نیاز است در برش استانی سند ملی حقوق کودک نیز این مهم پررنگ دیده شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بر لزوم ایجاد حساسیت همگانی و بخصوص ایجاد حساسیت برای مدیران دولتی در راستای احقاق همه جانبه حقوق کودکان تاکید کرد.

وی ادامه داد: خوشبختانه وضعیت شاخص های مختلف در آذربایجان شرقی در ارتباط با کودکان بسیار بهتر از سایر استان ها است.

الوندی با تاکید بر انجام فرهنگ سازی های لازم در خصوص توجه واقعی به حقوق کودکان گفت: ضروری است تمامی معاهدات بین المللی با در نظر داشتن اصول شرعی و دینی کشورمان اجرا شود.

وی اظهارکرد: اگر در قبال حقوق کودکان غفلت شود در کوتاه ترین زمان شاهد گرفتار شدن آن ها در منجلاب های مختلف انواع ناهنجاری های اجتماعی خواهیم بود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک افزود: به جای اینکه هر روز بگوییم سن اعتیاد و سن طلاق و معضلات این چنینی در جامعه پایین آمده باید با توجه به حقوق کودکان و نوجوانان، مانع افزایش ناهنجاری های اجتماعی در کشور شویم.