به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام و المسلمین جعفری از کاهش 25 درصد جرایم خشن در استان مازندران در سال 94 خبرداد .
دادستان مرکز استان مازندران در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان این که برنامه های اجرا شده در حوزه پیشگیری، موفقیت آمیز بود، گفت: با وجود حضور بیش از 15 میلیون مسافر و گردشگر و توریست در ایام نوروز و فصل تابستان، آمار ها نشان از وضعیت مطلوب امنیتی در استان دارد.

حجت الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری با بیان اینکه در سال 93، جرم سرقت مستوجب تعزیر در صدر جرایم قرار داشت، گفت: در سال 94 این جرم در رتبه سوم پس از ضرب و جرح عمدی و توهین قرار دارد.

وی با تاکید بر این که در سال گذشته بیش از 460 هزار فقره پرونده در دادسرا ها و محاکم عمومی  استان رسیدگی شد،  خاطرنشان کرد: همچنین در بخش اجرای احکام کیفری 56 هزارو 976 فقره پرونده وارده و 57 هزارو 213 فقره نیز مختومه شد.

دادستان مرکز استان مازندران  موجودی پرونده در اجرای احکام را نزدیک به 40 هزار پرونده اعلام کرد و گفت : حدود 14 هزار فقره از این تعداد منجر به صدور حکم جلب محکومین شده است و مجوز و حکم به نیروی انتظامی ابلاغ گردید تا در جهت جلب و احضار، پیگیری های لازم را انجام دهند.

جعفری همچنین از اجرای طرحی هماهنگ  توسط نیروی انتظامی برای جلب متهمین در سطح استان در روزهای آینده خبر داد.

وی همچنین از طرح سالم سازی دریا در سال جاری برای استفاده هموطنان در استان خبر داد و افزود: برنامه ریزی مناسبی صورت گرفت تا بتوانیم خدمات مناسبی در حوزه های فرهنگی امنیتی و بهداشتی ارائه نماییم.

حجت الاسلام جعفری از هموطنان و مسافران استان انتظار می رود به تذکرات و هشدارهای مامورانی که در اجرای طرح های سالم سازی دریا فعالیت می نمایند، همکاری لازم را داشته باشند.

با توجه به وسعت 400 کیومتری سواحل استان، امکان اجرای سالم سازی دریا در همه سواحل وجود ندارد؛ لذا باید از شنا کردن در خارج از طرح اجتناب نموده تا شاهد کاهش آمار غرق شدگان در سا جاری باشیم.

وی همچنین بر رعایت هنجارها و مسایل اخلاقی در سواحل تاکید کرد و گفت: حرکات غیر اسلامی که منطبق با ارزش های اسلامی نباشد و با اصول اخلاقی در تعارض باشد و رفتار مجرمانه تلقی گردد، دستگاه قضایی وظیفه قانونی دارد که بر اساس وظایف قانونی خود نسبت به برخورد با متخلفین و مجرمین اقدام نماید.

دادستان مرکز استان مازندران گفت: در سال گذشته حدود 337 هکتار از اراضی ملی به ارزش ریالی 384 میلیارد تومان از طریق تبصره ذیل ماده 55 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع و از طریق اجرای احکام محاکم خلع ید شده است.

جعفری همچنین تغییر کاربری اراضی در سال 94 را 1700 مورد اعلام کرد و افزود: 85 هکتار از اراضی با پیگیری های ادارات جهاد کشاورزی و امور اراضی و دستورات مقام قضایی اعاده به وضع سابق گردید.

وی به عملکرد کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان از سال 87 تا 94 اشاره کرد و گفت: طی این مدت با مراجعه 406 سرمایه گذار به دبیرخانه این کمیته در استان، در خواست های آنان در کمیته مطرح و در تنها در سال 94 مشکلات تعداد 50 واحد تولیدی حل و فصل گردید.

وی افزود: عدم اجرای آمایش سرزمینی، عدم نقدینگی، عدم اهلیت، مهارت، نداشتن توانمندی علمی و فنی سرمایه گذار و عدم رعایت مقررات از مشکلات اصلی بر سر راه سرمایه گذاران می باشد.