انتظارات بخش خصوصی از قوه قضائیه/ نگرانی از ادامه رکود در اقتصاد
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به انتظارات بخش خصوصی از قوه قضائیه گفت: امیدواریم دادستان کشور به عنوان مدعیالعموم بر مشکلات اصلی اقتصاد و بخش خصوص وارد شود و احقاق حق کند.
کد خبر: ۱۷۳۸۳۶
تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۷
خبرگزاری میزان - 
به گزارش محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح امروز در دوازدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به انتظار بخش خصوصی از قوه قضائیه گفت: توقع ما در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل از همه قوا این است که ارتباط خود را بخش خصوصی را ادامه دهند و در جریان مشکلات این بخش بیشتر قرار بگیرند.
وی افزود: ما امیدواریم دادستان کشور به عنوان مدعیالعموم بر مشکلات اصلی وارد شود و احقاق حق کند چرا که مسائلی مانند زیست محیطی و سلامت مردم و حفظ منابع طبیعی جزو اولویتها است که امروز در هجوم نابسامانیها قرار گرفته است.
جلال پور به فرار مغزها و کم شدن متوسط بهره هوشی کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز از اولویتهایی است که باید به آن پرداخته شود و این یکی از خواستههای ملت ایران است چرا که در کنار خروج سرمایههای ایران فرار مغزها را نیز شاهد هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران فضای کسب و کار و مشکلات آن را از دیگر مباحثی عنوان کرد که دادستان کشور باید به آن ورود کند و افزود: متأسفانه برخی اوقات شاهد این هستیم که قوانین مزاحم مشکلاتی را پیش پای بخش خصوصی قرار میدهد.
وی تصریح کرد: مسائل بانکی و اجحافاتی که بانکها به ناحق به بخش خصوصی روا میدارند از دیگر موضوعات مورد توجه است چرا که با وجود آنکه گرفتن جریمه و دیر کرد نباید انجام شود متأسفانه بسیاری از بانکها خلاف میکنند و آن را دریافت میکنند که انتظار ما این است که با توجه به عضویت دادستان کشور در شورای پول و اعتبار به این موضوع رسیدگی نماید.
جلال پور ادامه داد: اجرای ماده 11 قانون مسئولیتهای مدنی از دیگر انتظارات ما از دادستان کشور است.
*نگرانی بخش خصوصی از ادامه رکود در کشور
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبتهای خود با اشاره به نگرانی جدی از وضع اقتصاد و ادامه رکود در کشور گفت: برخی مسائل مانند تحریمها و سایر مشکلات موجب نابسامانی در اقتصاد و ادامه رکود شد که مشکلات تحریم در حال رفع شدن است اما در باقی موارد باید کار جدی انجام شود.
وی افزود: کمبود تقاضا و تنگنای مالی موجب تداوم رکورد بر کشور شد و کمبود تقاضا به دلیل کاهش سطح درآمدها صورت گرفت و بر اساس پیش بینیها اگر در سال 95 تا 97 رشدی معادل 7.7 دهم درصد در اقتصاد داشته باشیم سطح تقاضا به سال 90 میرود.
جلال پور به این نکته نیز اشاره کرد که در حال حاضر شرایط مناسب برای تحریک تقاضا در پیش نیست و تقاضای داخلی موتوری ناکافی برای ایجاد تحرک مورد نیاز در اقتصاد است.
رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: تنها راه جبران کمبود تقاضا در دو سال آتی تحریک تقاضای خارجی یا توسعه صادرات است که متأسفانه در توسعه صادرات مشکل اصلی قیمت تمام شده بالا و عدم قدرت رقابت کالاهای تولیدی در کشور است.
وی ادامه داد: در حالی که در سالهای گذشته از اوایل سال 92 تاکنون بیش از 50 درصد تورم در کشور اتفاق افتاده و حداقل افزایش قیمتها و سرمایههای تولید به نرخ تورم به همین میزان بوده ولی قیمت ارز نه تنها چنین روندی را نداشته بلکه در طی این سالها بیش از 5 درصد کاهش قیمت را به خود دیده است و این موضوع به معنای کاهش جدی قدرت رقابت کالاهای ایرانی است.
جلال پور به کمبود نقدینگی در تولید نیز اشاره کرد و گفت: انجماد منابع بانکها از دیگر موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود ضمن اینکه باید مشکل انباشت بدهی دولت به بانکها و مطالبات غیر جاری و رکود در بازار مسکن را میتوان از عوامل اصلی این انجماد عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی به راه حلهای رفع تنگنای مالی اشاره کرد و گفت: پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکها و همچنین تأمین مالی از طریق ایجاد بازار بدهی در کشور و تأمین مالی خارجی در دو راه سرمایه گذاری و فاینانس پروژهها امکان پذیر است را میتوان نام برد.
وی به عوامل خروج از رکود اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای خالی، واگذاری طرحهای نیمه تمام دولت از راهکارهای عوامل خروج از رکود است.
*مجلس دهم باید اقتصادی باشد
رئیس اتاق بازرگانی در ادامه صحبتهای خود به آغاز به کار مجلس دهم اشاره کرد و گفت: انتظار ما این است که مجلس دهم بیشتر اقتصادی باشد نه سیاسی و در عین حال باید رقابتی باشد نه حمایتی و در فضای رقابتی از اقتصاد و فعالان اقتصادی حمایت کند.
وی با تأکید بر اینکه فضای حمایتی پایدار نیست، گفت: تا زمانی که به صورت موقت بنگاهها را حمایت کنیم به جایی نمیرسیم و باید اقتصاد رقابتی و آزاد باشد.
جلال پور با تأکید بر اینکه تورم قوانین بالادستی باید در اولویت قرار بگیرد، گفت: تعداد زیاد قوانین بالا دستی عملاً انجام آنها را دچار اخلال کرده و کشور را با بی برنامگی و عدم التزام به اجرای برنامه بالادستی مواجه میکند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تصویب کمتر قانون باید مورد توجه قرار بگیرد و در مقابل حذف دو صفحه قانون یک صفحه قانون ایجاد شود.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که باید در تصویب قوانین مادر و پایه بازنگری صورت بگیرد و ضمن اینکه دقت شود که فضای مجلس سیاسی نباشد بلکه بیشتر مجلس اقتصادی باشد.
*استقلال بانک مرکزی اصلیترین نیاز کشور است
جلال پور در ادامه صحبتهای خود با اشاره به اصلاح سیستم بانکداری کشور گفت: اگر چه اتاق بازرگانی ایران بارها بر اصلاح سیستم بانکداری تأکید کرده اما باید این نکته را فراموش نکرد که برای رفع مشکلات نباید شتاب زده عمل کرد و در شرایط فعلی برای اصلاح سیستم بانکداری باید کار علمی و منطقی انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی از اصلیترین نیازهای کشور است، گفت: باید به این موضوع توجه جدی شود و در حال حاضر یکی از راههای برطرف شدن مشکلات بانکی پرداخت بدهی دولت به بانکها و نظام بانکی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وظایف سفارتخانهها در سایر کشورها گفت: سفارت خانههای ما باید بیشتر وقت و زمان و انرژی خود را معطوف به ارتباطات اقتصادی نمایند.
وی افزود: در این راستا باید برای حفظ منافع اقتصادی ایران و بنگاه ایرانی به عنوان یک اصل تلاش و تمرکز در احیای فعالیتهای بانکی کشورها با ایران باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
به گزارش محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح امروز در دوازدهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با اشاره به انتظار بخش خصوصی از قوه قضائیه گفت: توقع ما در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل از همه قوا این است که ارتباط خود را بخش خصوصی را ادامه دهند و در جریان مشکلات این بخش بیشتر قرار بگیرند. وی افزود: ما امیدواریم دادستان کشور به عنوان مدعیالعموم بر مشکلات اصلی وارد شود و احقاق حق کند چرا که مسائلی مانند زیست محیطی و سلامت مردم و حفظ منابع طبیعی جزو اولویتها است که امروز در هجوم نابسامانیها قرار گرفته است.
جلال پور به فرار مغزها و کم شدن متوسط بهره هوشی کشور اشاره کرد و گفت: این موضوع نیز از اولویتهایی است که باید به آن پرداخته شود و این یکی از خواستههای ملت ایران است چرا که در کنار خروج سرمایههای ایران فرار مغزها را نیز شاهد هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران فضای کسب و کار و مشکلات آن را از دیگر مباحثی عنوان کرد که دادستان کشور باید به آن ورود کند و افزود: متأسفانه برخی اوقات شاهد این هستیم که قوانین مزاحم مشکلاتی را پیش پای بخش خصوصی قرار میدهد.
وی تصریح کرد: مسائل بانکی و اجحافاتی که بانکها به ناحق به بخش خصوصی روا میدارند از دیگر موضوعات مورد توجه است چرا که با وجود آنکه گرفتن جریمه و دیر کرد نباید انجام شود متأسفانه بسیاری از بانکها خلاف میکنند و آن را دریافت میکنند که انتظار ما این است که با توجه به عضویت دادستان کشور در شورای پول و اعتبار به این موضوع رسیدگی نماید.
جلال پور ادامه داد: اجرای ماده 11 قانون مسئولیتهای مدنی از دیگر انتظارات ما از دادستان کشور است.
*نگرانی بخش خصوصی از ادامه رکود در کشور
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبتهای خود با اشاره به نگرانی جدی از وضع اقتصاد و ادامه رکود در کشور گفت: برخی مسائل مانند تحریمها و سایر مشکلات موجب نابسامانی در اقتصاد و ادامه رکود شد که مشکلات تحریم در حال رفع شدن است اما در باقی موارد باید کار جدی انجام شود.
وی افزود: کمبود تقاضا و تنگنای مالی موجب تداوم رکورد بر کشور شد و کمبود تقاضا به دلیل کاهش سطح درآمدها صورت گرفت و بر اساس پیش بینیها اگر در سال 95 تا 97 رشدی معادل 7.7 دهم درصد در اقتصاد داشته باشیم سطح تقاضا به سال 90 میرود.
جلال پور به این نکته نیز اشاره کرد که در حال حاضر شرایط مناسب برای تحریک تقاضا در پیش نیست و تقاضای داخلی موتوری ناکافی برای ایجاد تحرک مورد نیاز در اقتصاد است.
رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: تنها راه جبران کمبود تقاضا در دو سال آتی تحریک تقاضای خارجی یا توسعه صادرات است که متأسفانه در توسعه صادرات مشکل اصلی قیمت تمام شده بالا و عدم قدرت رقابت کالاهای تولیدی در کشور است.
وی ادامه داد: در حالی که در سالهای گذشته از اوایل سال 92 تاکنون بیش از 50 درصد تورم در کشور اتفاق افتاده و حداقل افزایش قیمتها و سرمایههای تولید به نرخ تورم به همین میزان بوده ولی قیمت ارز نه تنها چنین روندی را نداشته بلکه در طی این سالها بیش از 5 درصد کاهش قیمت را به خود دیده است و این موضوع به معنای کاهش جدی قدرت رقابت کالاهای ایرانی است.
جلال پور به کمبود نقدینگی در تولید نیز اشاره کرد و گفت: انجماد منابع بانکها از دیگر موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود ضمن اینکه باید مشکل انباشت بدهی دولت به بانکها و مطالبات غیر جاری و رکود در بازار مسکن را میتوان از عوامل اصلی این انجماد عنوان کرد.
رئیس اتاق بازرگانی به راه حلهای رفع تنگنای مالی اشاره کرد و گفت: پرداخت بدهی دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکها و همچنین تأمین مالی از طریق ایجاد بازار بدهی در کشور و تأمین مالی خارجی در دو راه سرمایه گذاری و فاینانس پروژهها امکان پذیر است را میتوان نام برد.
وی به عوامل خروج از رکود اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای خالی، واگذاری طرحهای نیمه تمام دولت از راهکارهای عوامل خروج از رکود است.
*مجلس دهم باید اقتصادی باشد
رئیس اتاق بازرگانی در ادامه صحبتهای خود به آغاز به کار مجلس دهم اشاره کرد و گفت: انتظار ما این است که مجلس دهم بیشتر اقتصادی باشد نه سیاسی و در عین حال باید رقابتی باشد نه حمایتی و در فضای رقابتی از اقتصاد و فعالان اقتصادی حمایت کند.
وی با تأکید بر اینکه فضای حمایتی پایدار نیست، گفت: تا زمانی که به صورت موقت بنگاهها را حمایت کنیم به جایی نمیرسیم و باید اقتصاد رقابتی و آزاد باشد.
جلال پور با تأکید بر اینکه تورم قوانین بالادستی باید در اولویت قرار بگیرد، گفت: تعداد زیاد قوانین بالا دستی عملاً انجام آنها را دچار اخلال کرده و کشور را با بی برنامگی و عدم التزام به اجرای برنامه بالادستی مواجه میکند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: تصویب کمتر قانون باید مورد توجه قرار بگیرد و در مقابل حذف دو صفحه قانون یک صفحه قانون ایجاد شود.
وی به این نکته نیز اشاره کرد که باید در تصویب قوانین مادر و پایه بازنگری صورت بگیرد و ضمن اینکه دقت شود که فضای مجلس سیاسی نباشد بلکه بیشتر مجلس اقتصادی باشد.
*استقلال بانک مرکزی اصلیترین نیاز کشور است
جلال پور در ادامه صحبتهای خود با اشاره به اصلاح سیستم بانکداری کشور گفت: اگر چه اتاق بازرگانی ایران بارها بر اصلاح سیستم بانکداری تأکید کرده اما باید این نکته را فراموش نکرد که برای رفع مشکلات نباید شتاب زده عمل کرد و در شرایط فعلی برای اصلاح سیستم بانکداری باید کار علمی و منطقی انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی از اصلیترین نیازهای کشور است، گفت: باید به این موضوع توجه جدی شود و در حال حاضر یکی از راههای برطرف شدن مشکلات بانکی پرداخت بدهی دولت به بانکها و نظام بانکی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وظایف سفارتخانهها در سایر کشورها گفت: سفارت خانههای ما باید بیشتر وقت و زمان و انرژی خود را معطوف به ارتباطات اقتصادی نمایند.
وی افزود: در این راستا باید برای حفظ منافع اقتصادی ایران و بنگاه ایرانی به عنوان یک اصل تلاش و تمرکز در احیای فعالیتهای بانکی کشورها با ایران باید به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/