به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قاضی غلامعلی صادقی كه در راس هیاتی از اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی از سد ارداک بازدید داشت، گفت: این بازدید در پی وصول گزارشاتی مبنی بر تصرف حریم سد ارداک و ساخت و سازهای غیرمجاز در بالادست این سد که نتیجه آن آلودگی آب این سد و تهدید سلامت شهروندان است، صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این سد بخشی از آب شرب شهر را تامین خواهد کرد لازم است در پی حمایت از حقوق بین المال برخورد جدی با متصرفان صورت گیرد.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال خراسان رضوی افزود: این سد آب شرب را تامین می‌کند، درحالی که ساخت باغ‌ها و تفرجگاه‌ها در بالادست و حریم رودخانه آن موجب می‌گردد فاضلاب تولید شده به این سد ریخته شود و سلامت مردم با خطر جدی مواجه شود.

وی افزود: طی بازدیدی که از این سد داشتیم صحت گزارشات واصله تایید شد و کارشناسان مربوطه اذعان دارند اگر رفع تصرفات هرچه زودتر صورت نگیرد آب این سد از حالت شرب خارج می‌شود و عملا  میلیاردها تومان بودجه‌ای که برای ساخت این سد در راستای تامین آب آشامیدنی برای مردم و آسودگی خاطر آنان شده است به هدر می‌رود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی گفت: متاسفانه سازمان‌هایی از جمله آب منطقه‌ای،منابع طبیعی و تا حدودی محیط زیست در حفاظت از اراضی اطراف این سد کوتاهی کرده‌اند و شركت آب و فاضلاب روستایی هم که وظیفه سازماندهی فاضلاب روستاهای بالا دست را دارد به این ماموریت خود به درستی عمل نکرده است، بنابراین زمین خواری‌ها زمانی رخ می‌دهد که سازمان‌های مسئول در رابطه با وظایف پیشگیرانه خود کوتاهی کنند.

وی تصریح کرد: به زودی شورای حقوق بین المال استان خراسان رضوی جلسه‌ای تشکیل خواهد داد و طی چند روز آینده مصوبات آن را اجرایی خواهیم کرد تا نگرانی مدعی العموم در خصوص تهدید علیه بهداشت عمومی و نگرانی مردم درباره تامین آب شرب مشهد رفع شود.

صادقی بیان داشت: متصرفان و زمین خوارانی که با سوء استفاده از موقعیت دست به تصرف اراضی ملی زده‌اند نیز خسارت این عمل خود را پرداخت خواهند کرد و در درجه اول باید خودشان در اعاده وضع رودخانه و اراضی بالای سد به حال سابق تلاش کنند و آب فاضلاب  روستایی هم با فوریت نسبت به ساماندهی فاضلاب روستاهای مذكور در جهت ارتقا سلامت محیط و رفع مخاطرات ناشی از آن اقدام كند.