به گزارش سرویس بین الملل  بررسی‌ وضعیت اقتصادی و مالی افغانستان توسط  صندوق بین‌المللی پولن نشان می‌دهد که این کشور در در بخش‌های بودجه حکومتی و مالی اصلاحاتی داشت هسات.
 
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: این نهاد بین‌المللی گفته که مسئولین حکومتی افغانستان با وجود شرایط دشوار، برنامه‌های خود را اجرا کرده‌اند.
 
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نوشته گه به دلیل جنگ‌های جاری در افغانستان و خروج نیروهای ناتو از این کشور، تمرکز مقامات دولت وحدت ملی بیشتر به جنگ با طالبان متمرکز بوده و به  بخش‌های اقتصادی توجه چندانی نشده است.
 
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول،اقتصاد افغانستان امسال در مقایسه با سال گذشته، رشد 2 درصدی خواهد داشت.
 
طبق بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، برای کاهش فساد در افغانستان سیستم بانکی در این کشور، نیازمند اصلاحات بیشتری است.
 
صندوق بین‌المللی پول برای حل مشکلات اقتصادی پیش‌رو که دولت افغانستان با آن مواجه است در هفته جاری نشستی را با مسئولین حکومتی این کشور برگزار خواهد کرد.
 
/