به گزارش گروه اقتصاد ، حسین معصوم  مشاور وزیر راه و شهرسازی در  خصوص جرئیات شکایت وزارت راه و شهرسازی از پدیده شاندیز بیان کرد: شکایت وزارت راه و شهرسازی علیه برخی مدیران پدیده شاندیز منجر به صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگستری خراسان رضوی برای متهمان این پرونده شده بود، اما پرونده تخلفات پدیده شاندیز بار دیگر به درخواست عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از رئیس قوه قضائیه و به استناد ماده 18 قانون آیین دادرسی، ضمن اعاده دادرسی به جریان افتاد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پس از آنکه آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه پرونده را بررسی کرد، بار دیگر پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داده و با درخواست اعاده دادرسی موافقت کرد که این پرونده ساعت 9 صبح روز 26 اردیبهشت ماه در شعبه 23 دیوان عالی کشور مستقر در قم مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در پاسخ به این پرسش که آیا مستندات شاکیان برای درخواست اعاده دادرسی و احتمال صدور حکم علیه متهمان کافی است؟ گفت: به طور قطع مستندات و مدارک مندرج در پرونده آنقدر کافی بوده که رئیس قوه قضائیه حکم پیشین را خلاف بیّن شرع و قانون تشخیص داد و با درخواست اعاده دادرسی از سوی وزیر راه و شهرسازی موافقت کرد.

به گفته وی، از آنجایی که آیت‌الله آملی لاریجانی حکم سابق را خلاف بیّن شرع تشخیص داد، به نظر می‌رسد در دادرسی مجدد ملاحظاتی از سوی قضات دیوان عالی کشور در نظر گرفته شود.
به گزارش ایرنا، شرکت پدیده شاندیز که در سال 1383 فعالیت خود را در استان خراسان رضوی آغاز کرده بود با مجموعه‌ای از اتهامات و انتقادات پیرامون سهام خود، پیش فروش غیر قانونی املاک و تبلیغات دروغ در رسانه‌ها روبرو شده و شورای عالی معماری و شهرسازی در مصوبه‌ای به تخلفات آن در تضییع حقوق بیت المال و تخلفات ارضی ده‌ها هکتاری در مشهد رسیدگی کرده و با توقف ساخت مجموعه شاندیز در این شهرستان در حاشیه در نزدیکی شهر مشهد فعالیت این شرکت از سال 1393 متوقف شد.
 
انتهای پیام /