: نمایندگان مردم در مجلس ماده 12 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مغایر با برنامه پنجم توسعه تشخیص داده و آن را به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ماده 12 آن را خلاف برنامه پنجم توسعه تشخیص و آن را برای اصلاح به کمیسیون ارجاع دادند.

نمایندگان ملت ابتدا به اصل ماده رای دادند که با توجه به اینکه با برنامه پنجم مغایرت داشت دوسوم آرای رای دهندگان را کسب نکرد سپس حذف این طرح به رای گذاشته شد و حذف آن نیز به موافقت اکثریت نمایندگان همراه نشد و به این ترتیب ماده 12 به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت.

براساس ماده 12، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصله از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری برپایه و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت از محل ردیف های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت درآمد- هزینه و درصورت لزوم با مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت اکترونیک، وزارت مذکور مجاز می شد نسبت به تشکیل صندوق خاص از درامدهای فوق اقدام کند.

اساسنامه صندوق و آیین نامه اجرایی این ماده نیز می بایست به پیشنهاد مشترک ارتباطات و معاونت برنامه ریزی رییس جمهور به تصویب هیئت وزیران برسد.