: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت می تواند واحدهای خدماتی و رفاهی را به بخش خصوصی اجاره دهد.
به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با کلیات ماده 6 این طرح براساس تغییرات ایجاد شده با 145 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده 6 طرح فوق، به شرکتهای دولتی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری اجازه داده میشود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیونهای ورزشی، ردههای مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی بهصورت اجاره واگذار نماید.
نظارت بر کاربری و استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرفکننده بهعنوان بخشی از قرارداد فیمابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیفهای درآمد- هزینهای که در قوانین بودجه سنواتی نسبت به ملی یا استانی پیشبینی میگردد، به دستگاههای اجرایی ذیربط ملی یا استانی اختصاص مییابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور هزینه شود.
آییننامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجارهبها به درآمدهای عمومی نزد خزانهداری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرفکنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور بهتصویب هیئت وزیران میرسد.
براساس تبصره این ماده نیز درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه میشود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.