: رئیس کل دادگستری استان مرکزی همایش «حفاظت از اراضی ملی و روند صدور اسناد مالکیت دولتی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز» گفت: خلع ید افراد سودجو و متجاوزان به اراضی ملی وظیفه‌ای است که باید بدون اهمال‌کاری به انجام برسد و در صورت تأخیر در اجرای احکام با مسئولین برخورد خواهد شد.
به گزارش ، حجت‌الاسلام حکمت‌علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان مرکزی در این گردهمایی که با حضور دادستان‌های شهرستان‌‌ها و شهردارهای شهرستان‌ها و مدیران ادارات ذیربط در ساختمان شماره یک دادگستری استان مرکزی تشکیل شد، گفت: اهمال‌کاری مسئولین ادارات و سازمان‌ها در قبال تغییر کاربری‌های غیرمجاز قابل توجیه نیست.
وی افزود: عدم تعامل و هماهنگی میان بخشی ادارات و سازمان های مجری، باعث شده، احکام صادره از سوی مقام قضایی از سال 1386تاکنون در برخی شهرستان های استان مرکزی برزمین بماند.
مظفری اظهارکرد: از سوی دیگربسیاری از افرادسودجو از همین رهگذر سودجویی کرده و با خردکردن قطعات بزرگ و فروش آنها به مردم ، ثروت بادآورده زیادی بدست آورده اند.
وی با اشاره به اینکه باید به اختلافات جهت تحویل و تحول اراضی پایان داد، تأکید کرد: این مشکلات باید هرچه زودتر حل شوند و نباید باعث شویم با این اعمال، دیگران از این اوضاع سوءاستفاده کنند چراکه عده کثیری از مردم درگیر این مشکلات می‌شوند.
وی بیان داشت: دستگاه ها و اداره های متولی موظفند در اجرای حکم خلع ید صادره از سوی مقام قضایی برای رفع تصرف از اراضی بیت المال وتخریب مستحدثات؛ لودر، ماشین آلات لازم، اعتبارات و نیروی مورد نیاز را تامین کرده و احکام صادره را اجرا کنند.
وی یکی از دلایل تشکیل این جلسه را اتمام حجت با مسئولین عنوان و تأکید کرد: اهمال‌کاری‌ها قابل توجیه نیست؛ اگر نیرو ندارید باید افراد بیشتری را جذب کنید و اگر بودجه و اعتبار کافی ندارید می‌توانید بودجه بگیرید، رها کردن مشکل به حال خودش اصلاً درست نیست.
وی اظهارکرد: در طول چهار ، پنج سال اخیر با توجه به اقدامات خوبی که در زمینه حفظ اراضی ملی صورت گرفته است برای حدود دو میلیون هکتار اراضی ملی به نفع بیت المال سند صادرشده و تا پایان امسال نیز انشاا... با همت و جدیت سازمان های منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و دیگر ارگان های ذی ربط برای 65 هزارهکتاراراضی دیگر به نفع دولت سند مالکیت صادر خواهد شد.
وی در پایان با انتقاد از اینکه علیرغم وجود امکانات و تجهیزات، هنوز احکام قضایی بعد از چندین سال اجرایی نشده‌اند، اضافه کرد: در صورت تأخیر در اجرای احکام با مسئولین متخلف برخورد خواهد شد.