به گزارش گروه اقتصاد ، محمد رضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در توضیح قانون معادن ایران درباره سرمایه گذاران خارجی گفت: قانون معادن ایران به تمام سرمایه گذاران خارجی این اجازه را می دهد تا سهم سرمایه خود را در این صنعت از اکتشاف، استخراج و فرآوری تا 100 درصد به انجام رساند.

وی افزود: امروز شرایط نوینی را در دوران پسا تحریم در ایران شاهد هستیم و حضور بخش خصوصی در کنار سرمایه گذاران خارجی فصل جدیدی را برای رونق اقتصادی کشور می تواند رقم زند.

رئیس خانه معدن ایران گفت: ایران اکنون دارای 68 نوع ماده معدنی است و فعالیت های اکتشافی تا پیش از شروع به کار دولت یازدهم، مجموع ذخایر شناسایی شده معادن کشور را بالغ بر 57 میلیارد تن ثبت کرد که از این رقم حدود 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است .
دولت یازدهم در چارچوب همکاری بین سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت فعالیت اکتشافی بر روی 250 هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور را در دستور کار قرار داده است.

به گفته بهرامن، گستردگی کشور موجب شده که تاکنون عملیات اکتشافی 20 درصد از مناطق تا عمق متوسط 150 متری از سطح تکمیل شود و با توجه به شرایط زمین شناسی موجود ایران، بطور کامل اکتشاف در کل کشور پوشش داده نشده و با ادامه اکتشافات در اعماق پوسته زمین به نتایج سودمندی خواهیم رسید.

وی تاکید کرد: براساس معیارهای معمول در جهان و با توجه به ذخایر کشف شده در کشور، حداقل باید یک درصد ذخایر شناخته شده استخراج شود .

بهرامن یادآور شد: جمهوری اسلامی در چارچوب برنامه توسعه خود از سالهای 2007 ( 1386) تا 2015 ( 1394) عملکردی فراتر از پیش بینی ها در بخش معدن را به ثبت رساند و میزان استخراج از رقم 156 میلیون تن به حدود 400 میلیون تن رسید .

براساس پنجمین برنامه توسعه کشور (94- 1390) قرار بود در سال پایانی این برنامه میزان استخراج واد معدنی به رقم 570 میلیون تن برسد، اما آمار غیر رسمی حاکی است، سال گذشته حدود 400 میلیون تن مواد معدنی استخراج شد.

بهرامن اضافه کرد: رشد پایدار صنعت سیمان نیز به عنوان صنعتی زیر بنایی در دوره مزبور نیز ثبت شد و از 32 میلیون تن، اکنون رقم 60 میلیون تن را پشت سرگذاشته است .

به گفته وی، دستیابی به سطح پیش بینی شده تولید مواد معدنی در کشور سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی را افزایش خواهد داد و تحقق آن در گرو عزم ملی و داشتن نگاه توسعه ای بلند مدت و استفاده از سرمایه گذاری امکان پذیر خواهد شد.

رئیس خانه معدن ایران گفت : قانون معادن ایران این امکان را فراهم ساخته که بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی در زمینه های اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد مختلف معدنی به جز کانیهای پرتوزا با داشتن 100 درصد سهام متعلق به خود فرآهم آورد.

وی یادآورشد: تحریم های بین المللی در 20 سال گذشته شرایط نامطلوبی را برای کشورمان فراهم ساخت، اما اکنون در شرایط پسا تحریم، فرصت های جدیدی فراهم شده و آلمان به عنوان یک کشور صنعتی با توجه به توانمندی و سابقه طولانی در صنعت معدنکاری، می تواند در بخش معدن ایران حضور موثری داشته باشد .

بهرامن در پایان خاطر نشان کرد:  توسعه آتی بخش معدن، نیاز سرمایه گذاری مستقیم داخلی و خارجی در ایران است و این امر می تواند علاوه برتامین منابع مالی برای فعالیتهای این بخش از صنعت، نقش اساسی در انتقال فناوری های نوین و بهره گیری از تجهیزات روز به همراه دستیابی به بازارهای جهانی فراهم سازد .

 
انتهای پیام /