به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، محمدرضا پسندیده صاحبی سرپرست دادسرای جرائم پولی بانکی در نشست مشترک دادستانی با قضات دادسرای اقتصادی و پولی و بانکی با تبیین تحولات موجود طی چند سال اخیر در خصوص جرایم بانکی و اذعان به این که این تحول مرهون نگاه دادستان تهران به این گونه جرایم است، اظهار داشت: قبلاً مرتکبان جرایم بانکی را صرفاً بدهکار بانکی تلقی می‌کردند در حالی که با ورود عمیق به مساله، مشخص می‌شود که این افراد بزهکاران بانکی هستند که با توسل به اسناد مزورانه وجوه بانک را به یغما برده‌اند.

سرپرست دادسرای جرایم پولی بانکی موجودی این دادسرا را 282 پرونده اعلام کرد و به برخی پرونده‌های مهم از جمله پتروشیمی و بیمه توسعه اشاره کرد و گفت: در پرونده پتروشیمی تفاوت ارز با منشا خارجی مورد توجه قرار گرفت و محاسبه گردید و متهمان مکلف به پرداخت آن شدند؛ به گونه‌ای که بیش از 600 میلیون یورو مسترد شد.

وی هم‌چنین مبلغ پرداخت شده به بیمه شدگان در پرونده‌ی بیمه توسعه را 416 میلیارد تومان اعلام کرد که منتهی به آزادی 520 زندانی دیه شد.