به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، رضا نجفی سرپرست دادسرای اقتصادی در نشست مشترک دادستانی تهران با قضات دادسرای امور اقتصادی و پولی و بانکی با اشاره به سابقه‌ تشکیل مجتمع قضایی ویژه اقتصادی به ارائه‌ آماری از این دادسرا طی دو سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: ورودی پرونده‌ها به این ناحیه طی سال‌های 1393 و 1394 به ترتیب 1933 و 2015 فقره پرونده بوده که نشان از افزایش پرونده‌ها در این دسته از جرایم دارد.

وی هم‌چنین در بیان عملکرد این دادسرا به مختومه شدن 1539 فقره پرونده در سال 1393 و 1673 فقره در سال گذشته اشاره کرد و هم‌چنین گزارشی از وضعیت پرونده‌های این دادسرا و محکومان و زندانیان آن ارائه داد.

نجفی تعداد جلسات دادگاه تشکیل شده طی سال گذشته برای متهمان اقتصادی که نماینده دادستان در آن حضور یافته است را 128 جلسه اعلام کرد که در مجموع در خصوص بیش از 6000 میلیارد تومان اتخاذ تصمیم شده است و در خصوص برخی مبالغ مربوط به پرونده‌ها گفت: در پرونده افراشته‌پور حدود 170 میلیارد تومان از مطالبات 500 میلیارد تومانی بانک، در مرحله انتقال به مالباخته است و در پرونده ریخته‌گران حدود 1000 میلیارد تومان از اموال ارزیابی شده و در مرحله انتقال به بانک تجارت می‌باشد.

وی در خصوص پرونده ثامن الحجج گفت: در این پرونده تا کنون 1700 میلیارد تومان به سپرده گذاران پرداخت شده است.

سرپرست دادسرای اقتصادی شناسایی اموال و تعدد شکات را از مشکلات رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی دانست و یکی از موانع موجود در بخش مبارزه با قاچاق کالا را عدم همکاری لازم ضابطان در دستگاه‌های کاشف به منظور کشف شبکه‌های قاچاق و باندهای سازمان‌یافته در این راستا اعلام کرد.

نجفی هم‌چنین از فقدان نظارت کافی از سوی بانک‌ها انتقاد کرد و اظهار داشت: برخی متهمان جرایم اقتصادی در دفاع از خود به تحریم جمهوری اسلامی استناد می‌کنند در حالی که تحریم بهانه‌ای بیش نبوده و اقدام آنان ارتباطی به این موضوع ندارد.