وی افزود: معتقدیم که این حقوق درایران باید بروزرسانی شود و از طریق کنفرانس لاهه می توانیم همکاری کنیم و امیدواریم مجموعه قوانین از حقوق بین المللی خصوصی درایران داشته باشیم.

وی اظهارکرد: کنفرانس لاهه بسیار قدیمی است  و به سال 1893 میلادی بر می گردد و ماموریت اصلی او هماهنگی و یکپارچه کردن قواعد حقوق بین الملل خصوصی به کشورهای مختلف است.

برناسکنی ادامه داد: این کنوانسیون از زمان تاسیس مراحل مختلفی را داشته است اما از سال 1955 این کنفرانس تبدیل به یک سازمان غیردولتی شده است و تا کنون حدود 40 کنوانسیون در حوزه های حقوق مالی ، تجاری، اجرای احکام و حمایت از خانواده را تنظیم کرده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر از این 40 کنوانسیون ، 12 تا 15 آن کلیدی است که تبدیل به کنوانسیون های جهانی شده اند  و امیدواریم که ایران به این کنوانسیون ها توجه بیشتری کند و حتی عضو آنها شود.

وی همچنین گفت: حدود 148 کشور دنیا با کنفرانس لاهه مرتبط هستند که بعضی عضو هستند و برخی دیگر عضو نیستند ولی طرف کنوانسیون های لاهه قرار گرفته اند و به آن ها ملحق شدند. متاسفانه ایران عضو کنفرانس لاهه نشده است .

وی افزود: درسال 2010 با سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه دکتر غریب آبادی مذاکراتی داشتیم و پیشرفت هایی در زمینه این مذاکرات کسب کردیم.

دبیرکل سازمان کنفرانس لاهه در ادامه بیان کرد: خوشحالم درفوریه یک گروهی از کشور ایران را در لاهه  ملاقات کردیم و مذاکراتی را در خصوص اهمیت کنوانسیون های لاهه در تسهیل روابط تجاری بین الملل داشتیم.

وی تصریح کرد: هفته گذشته نیز جلسه ای در مالت با کارشناسان کشورهایی که عضوکنفرانس بودندو کشورهایی که عضو نبودند و بیشتراز کشورهای مسلمان بودند برگزار کردیم وبه این نتیجه رسیدیم که هیچ تعارضی بین مقررات کنفرانس لاهه و احکام دین مقدس اسلام وجود ندارد و این ها همدیگر را نفی نمی کنند.

برناسکنی گفت: کنوانسیون های کنفرانس لاهه درصدد تغییر قواعد ماهوی حقوق کشورهای مختلف نیست و پل ارتباطی بین سیستم های حقوقی مختلف و هدفش تسهیل روابط بین المللی در حوزه بین الملل خصوصی است.

وی افزود: امیدواریم ایران به زودی عضو کنفرانس لاهه شود. بخش معاونت حقوقی قوه قضائیه برای ترجمه کنوانسیون های بین المللی تلاش می کند که این کار باعث تسهیل مطالعات کارشناسان و حقوقدانان دراین بخش می شود.

وی در پایان از امضاء تفاهم نامه همکاری بین سازمان لاهه و دانشگاه علوم قضایی خبرداد.