وی درابتدای این دیدار توضیحاتی درباره قوه قضائیه، وظایف این قوه، معاونت حقوقی و همچنین حقوق بین الملل خصوصی ارائه کرد.

وی گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران از سه قوه تشکیل شده است که این قوا مستقل از یکدیگرند و در چارچوب قوانین با همدیگر تعامل و همکاری دارند، قوه مقننه قوه قانون گذاری و متشکل از نمایندگان مردم است که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند، قوه مجریه متشکل از دستگاه های اجرایی در بخش های مختلف است که در راس آن رئیس جمهور است که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود. سومین قوه ، قوه قضائیه است که وظیفه این قوه رسیدگی و صدور حکم در مورد دعاوی و رفع اختلافات مردم است که این بخش توسط مراجع قضایی انجام می شود.

وظیفه دیگر این قوه نظارت برحسن اجرای قانون و گسترش عدل و آزادی های مشروع و احیای حقوق عامه است که این وظیفه از طریق دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی  و دیوان عدالت اداری انجام می شود.

خدائیان در ادامه افزود: از دیگر وظایف قوه قضائیه تهیه لوایح قضایی است که  توسط معاونت حقوقی قوه انجام می شود. قوانین جزایی، قوانین حقوقی از جمله قواعد مربوط به حقوق بین الملل خصوصی جزو قوانین قضایی است که توسط قوه قضائیه تهیه و تدوین می شوند که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسند.

معاون حقوقی قوه قضائیه درباره حقوقی بین الملل خصوصی نیز گفت: در عصر کنونی تسهیل حمل و نقل و توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها باعث شده است که روز به روز ارتباطات بین المللی گسترش پیدا کند.

خدائیان همچنین گفت: همه شاهد هستیم که هرروزه دهها هزار نفر از هر کشوری تحت عنوان اساتید، دانشجو، محقق، کارگر و بازرگان در خارج از مرزهای خود مشغول به فعالیت هستند.در اثر انتقال اشخاص یا اموال به خارج از مرزها مسائل بین المللی پیش می آید که به طور طبیعی در حوزه حقوق بین الملل  خصوصی مطرح می شود و این رشته باید پاسخگوی آنها باشد.

معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: معتقد هستیم قوانین حاکم براین اموال و اشخاص باید شفاف باشند و اگر بیگانگان از حیث حقوق سیاسی ، حقوق عمومی یا حقوق خصوصی دارای محدودیت هستند باید مشخص شود.در هر کشوری باید دراین خصوص قوانین مدونی وجود داشته باشد که در دسترس بیگانگان قرار داشته باشد و آنان با حقوق و تکالیفشان آشنایی داشته باشند تا بتوانند به موقع به تعهدات خود عمل کنند و در صورت مواجه شدن با مشکل مراجع حل اختلاف آن ها مشخص باشد.

وی افزود: بنابراین وجود قواعد و معیارهای مشخص حقوق بین الملل خصوصی زمینه  رفع و حل مشکلات آن ها را فراهم می کند.

خدائیان با بیان اینکه حقوق بین الملل خصوصی در ایران سابقه بیش از 80 سال دارد اضافه کرد: این قواعد  و مقررات در قوانین متفرقه ای وجود دارند که با توجه به توسعه روابط بین کشورها اعتقاد داریم که این قوانین باید بروز رسانی شوند باید بتوانیم این قواعد و مقررات را در یک قانون مشخص جمع آوری کنیم که امکان دسترسی به آن ها برای اساتید، دانشجویان و بیگانگان راحت تر باشد.

وی افزود: قوانینی که منطبق با معیارها و اسناد بین المللی باشد. این ملاقات زمینه ای را فراهم کرد که همکاری های بیشتری در رابطه با  انجام  کارهای تحقیقاتی و پژوهشی داشته باشیم.

معاونت حقوقی قوه قضائیه اظهارکرد: دانشگاه علوم قضایی که به آموزش دانشجویان حقوق می پردازد می تواند همکاری خوبی دراین رابطه با سازمان داشته باشد.

خدائیان اظهارامیدواری کرد که این دیدار زمینه ای برای همکاری های بیشتر در زمینه اجرای اسناد بین المللی و هماهنگ کردن حقوق قوانین کشورهای مختلف به خصوص ایران با سایرکشورها را فراهم کند. سعی می کنیم اسناد بین المللی که وجود دارد را جمع آوری و ترجمه کنیم و دردسترس اساتید و دانشجویان قرار دهیم و در بروز رسانی قوانین از آن ها استفاده کنیم.