: به تازگی رئیس جمهور اعلام کرد تا پایان سال 190 هزار شغل جدید ایجاد می‌شود. این در حالی است که وعده چندهزار شغل برای میلیون‌ها بیکار دردی از معضل بیکاری دوا نخواهد کرد. با این همه معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار اعلام کرد،  مهم‌ترین دغدغه این وزارتخانه اشتغال فارغ‌التحصیلان است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، زمان احمدی ن‍ژاد وعده ایجاد دو میلیون شغل داده شد که این طرح فقط در حد وعده و حرف باقی ماند، ضمن اینکه طبق برنامه سوم توسعه قرار بود هر سال 700 هزار فرصت شغلی ایجاد شود و برای برنامه چهارم توسعه این عدد به یک میلیون شغل رسید.

این در حالی است که رئیس جمهور روحانی اعلام کرده است تا پایان سال 190 هزار شغل جدید ایجاد می‌شود. این رقم پس از جلسه اخیر شورای عالی اشتغال و ارایه 50 راهکار برای مهار بیکاری، ارائه شده است.

سالانه بیش از یک میلیون نفر متقاضی شغل وارد بازار کار می‌شود اما گویا این افراد، مهمان ناخوانده برای بازار هستند و هیچ برنامه ریزی برای پذیرایی از نیروهای متخصص و آماده به کار صورت نگرفته است. طبق آمارهای رسمی کشور حدود 2 میلیون و 500 هزارنفر بیکار مطلق عموما زیر 30 سال در کشور داریم که بخش قابل توجهی از این گروه بالغ بر 1.2 میلیون نفر را تنها فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها تشکیل می دهند.

طی روزهای گذشته نیز عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در گزارشی از وضعیت بیکاری گفت: هم ‌اکنون نرخ بیکاری در میان جوانان 26.4 درصد است.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: براساس آمار، بین سال های 84 و 92 نرخ بیکاری برای افراد بی سواد تغییر نکرده است و در مورد افراد دیپلم و زیردیپلم این میزان از 8.6 درصد به 12.1 درصد رسیده است.

آذر ادامه داد: اما درباره کسانی که تحصیلات عالی دارند این میزان از 15.5 درصد به 18.9 درصد رسیده که این موضوع نگران کننده است.

وی ضمن اشاره به بحث ایجاد اشتغال گفت: اگر پیش از این به ازای هر 20 میلیون تومان یک شغل ایجاد می‌شد، اکنون باید کارهای دانش‌بنیان و دانش‌محور انجام دهیم که هزینه ‌های بالاتری نیاز دارد.

مهم‌ترین دغدغه ما اشتغال فارغ التحصیلان است
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با میزان گفت: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین اولویت های مهم ما اشتغال زایی برای دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها است.
حسن طائی ادامه داد: در حال حاضر در تلاش هستیم تا جستجوی شغلی دانش آموختگان کاهش یابد و وزارت کار به عنوان واسطه ای برای معرفی فارغ التحصیلان به مراکز کاریابی باشد.

وی در خصوص آمارهای متفاوت در خصوص بیکاری و اشتغال، افزود: مرجع رسمی داده‌ها مرکز آمار است که اعلام شده نزدیک به سه میلیون نفر بیکار در جامعه وجود دارد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری تلاش می کنند تا بازار کار از حالت رکود فعلی خارج و به پویایی مناسب برسد و از سوی دیگر فرصت های بلااستفاده فعال و مورد استفاده قرار گیرد.

طائی گفت: در جلسات مختلف با حضور تمام نهادهای اجرایی به منظور کاهش نرخ بیکاری به بحث و گفت‌وگو نشستیم و در این نشست‌ها برنامه ها مورد ارزیابی قرار گرفت تا هم پوشانی و موانع موجود رفع شود.

وی تصریح کرد: توجه به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بهبود فضای کسب و کار و بهبود محیط سرمایه گذاری و تسهیل امور و رفع موانع از جمله برنامه های موجود در دستور کار وزارت خانه است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد با جلسه اخیر شورای عالی اشتغال و ارایه 50 راهکار برای مهار بیکاری نیز اضافه کرد: در این شورا بسته سیاستی اجرایی توسعه اشتغال پایدار مورد بررسی قرار گرفت و رویکرد و سیاست‌های اجرایی مشخص شد که در پایان 50 اقدام اجرایی مشخص و ثبت شد.

یک ساعت کار در هفته، مربوط به بیکاری خشن است
طائی در خصوص تعریف اشتغال نیز افزود: تعریف یک ساعت کار در هفته برای اشتغال، معیاری برای اندازه گیری بیکاری در وضعیت خشن است.

وی گفت: در مورد بیمه بیکاری نیز وضعیت سخت تر نشده است بلکه تلاش ما این است که برای دوران بیکاری افراد بیکار شده، دوره های آموزشی با همکاری فنی و حرفه ای در نظر گرفته ایم تا فرصت شغلی مناسب برای این افراد ایجاد کنیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد گفته روحانی مبنی بر اینکه 190 هزار شغل تا پایان امسال ایجاد می‌شود، افزود: بنده از اصل خبر مطلع نیستیم اما فکر کنم وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ای ارائه داده که اگر محقق شود تا پایان سال 190 هزار شغل در کشور ایجاد خواهد شد.

دارایی های فکری به رسمیت شناخته نمی‌شود
کارشناس بازار کار نیز در گفت‌وگو با میزان با انتقاد از اینکه این روزها مبانی علمی و استفاده از تجارت متخصصان و اساتید دانشگاه در برنامه‌ریزی‌ها مورد غفلت واقع شده است، گفت: متاسفانه دارایی‌های فکری از سوی مسئولان به رسمیت شناخته نمی‌شود.

کمال اطهاری افزود: با توجه به اینکه دارایی به دو قسمت مشهود و نامشهود تقسیم می شود که دارایی مشهود همان ساختمان و ماشین آلات است و دارایی نامشهود نیز دارایی فکری محسوب می شود که در برنامه ریزی و تصمیم گیری این نوع دارایی به رسمیت شناخته نمی‌شود و ساختار اقتصاد دانش پایه در برنامه ریزی ها وجود ندارد، در صورتی که ایجاد اشتغال پایدار، بدون این اصل امکان پذیر نیست.

نتیجه اشتغال زایی با برنامه ریزی کوتاه مدت، افزایش تورم خواهد بود
وی ادامه داد: اگر خواهان رفع معضل اشتغال به صورت روش های کوتاه مدت و با وام های زود بازده هستیم، مسلماً نتیجه چنین امری تورم زایی و هدر رفت منابع خواهد بود.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: در حال حاضر باید به دنبال اشتغال پایدار برای مناطق مختلف از جمله کلانشهرها باشیم و مبنای کار نیز باید برای نهادسازی باشد و بدون نهادسازی هدف ایجاد اشتغال امکان پذیر نیست.

اطهاری با اشاره به اینکه مردم ما هوشیار و آگاه هستند، اضافه کرد: مسئولان و دولتمردان باید بر اساس واقعیت های موجود با مردم سخن بگویند، موردی که در دولت‌های نهم و دهم شاهد آن نبودیم.

شغل هایی که پایدار نیستند
درد دیگر بازار کار، نا امنی شغلی برای شاغلان به ویژه کارگران است، استرس و اضطراب بیکار شدن همواره در بازار کار وجود داشته است و این امر در تمام رسته‌های شغلی وجود داشته است. کارگران فصلی یا همان کارگران مسکن مهر از جمله شغل ناپایدار بودند که در آمارهای اشتغال سهم قابل توجهی داشتند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور، از عدم تعادل در روند عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور خبر داد و گفت: به دلیل افزایش عرضه نیروی کار در سال های اخیر، هم اکنون بیش از 80 درصد از کارگران به صورت قراردادی کار می کنند.

این فعال کارگری افزود: قراردادهای موقت کار دست کارفرمایان را برای عدم تمدید قرارداد و حتی اخراج پیش از پایان قرارداد و نیز عدم تعهد در قبال پرداخت هرگونه مزایا، بیمه و دستمزدهای کمتر از میزان قانونی باز گذاشته است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور، در خصوص عواقب بیکاری کارگران در شرایط اقتصادی موجود هشدار داد و گفت: بیکاری این حجم از نیروی کار مولد و رها شدن آنان در سطح جامعه، هزینه‌هایی معادل ده‌ها برابر هزینه‌های جاری برای دولت ایجاد می‌کند.

بیات از جمله این هزینه‌ها به تشدید قاچاق کالا، گرایش به مواد مخدر، ناامنی‌های اجتماعی و مشاغل کاذب اشاره کرد و افزود: ریشه این مشکلات را می‌توان در افزایش قردادهای موقت کار در مشاغلی که ماهیت آن جنبه دائم و مستمر دارد، یافت.