به گزارش مجتبی خسروتاج در پنجمین اجلاس سراسری اصناف ایران گفت: یکی از مهمترین مواردی که در سال جاری تمرکز بیشتری بر روی آن خواهیم داشت موضوع نظم‌دهی به پروانه واحدهای صنفی است که این وظیفه حاکمیتی به همه اتحادیه‌ها و با نظارت اتاق‌ها محول شده است.

وی افزود: انتظار می‌رود اگر وظیفه نظارتی به تشکل‌های مردمی محول شده است کیفیت نظارت و کنترل بر فعالان بخش خصوصی به اندازه کیفیت نظارت دولت باشد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: یکی از سیاست‌های اتاق اصناف تعیین تکلیف واحدهای بدون پروانه است و هیئت رئیسه اتاق اصناف کشور در این زمینه همکاری‌های لازم را انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: زمانی که بحث ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح بود سیاست کلان وزارتخانه جدا شدن صنوف تولیدی از واحدهای صنعتی کوچک نبود و با این ادغام انتظار می‌رود به صنوف تولیدی نیز توجه شود.

خسروتاج یادآور شد: تداخل قوانین خاص از دیگر معضلاتی است که در سال جاری تمرکز بیشتری روی آن انجام شود.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این موضوع معضلی است که در بخش قانونگذاری بی‌دقتی بر روی آن صورت گرفته است.