به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در پنجمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر صحت دریافت حوق های چند ده میلیون تومانی مدیران بیمه مرکزی و بانک ها، تنها به یک جمله بسنده کرد و گفت: امروز بیانیه ای در این رابطه صادر خواهد شد.وی با اشاره به شیوه و سیستم دریافت مالیات گفت: باید اعتراف کنم که تا کنون سیستم مالیات ما بدون اطلاعات اقدام به اخذ مالیات کرده است و به نوعی میتوان گفت وقتی که کورکورانه مالیات اخذ میشود عدالت رعایت نخواهد شد.
طیب نیا در ادامه افزود: به دنبال اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی در بهمن ماه هستیم که این طرح اطلاعات اقتصادی، مبنای تشخیص مالیات و دریافت آن خواهد بود.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: در این سیستم ارتباط بین ممیز و مؤدی مالیاتی قطع میشود چرا که در جایی که تعامل بین مأموران دولت و مشتریان برقرار باشد زمینه برای تعاملات ناسالم وجود خواهد داشت که در طرح جامع مالیاتی به دنبال رفع این مشکل هستیم.
طیب نیا تصریح کرد: موضوع دیگر سامانه مکانیزه فروش است که متاسفانه در حال حاضر در قوانین ما از کفایت لازم برخوردار نیست و در لایحه جدید برای سامانه مکانیزه فروش شرایط ویژه ای در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: استقرار نظام مالیاتی منسجم یک برد کامل است و می توان از آن به عنوان یک برجام دیگر یاد کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید مالیات به صورت عادلانه اخذ شود، گفت: ما امیدواریم که با همکاری نزدیک با اصناف بتوانیم به اخذ عادلانه مالیات اقدام کنیم.
طیب نیا ادامه داد: دولت به دنبال قطع وابستگی بودجه به نفت است و در این راستا اخذ مالیات به
صورت عادلانه در اولویت است ضمن اینکه تولید نیز باید رونق بیابد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه پیشرفت اقتصاد ایران تنها با اتکا بر درک و فهم مشترک می تواند به صورت پایدار شکل بگیرد، گفت: در تاریخ کشور اصناف تنها به عنوان فعالین کسب و کار شناخته نمی شوند بلکه اصناف از ارکان اصلی شکل گیری و پیروزی دو انقلاب در تاریخ ایران بودند و نقش اساسی در آن ایفا کردند.
وی به حذف قوانین زائد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و گفت: تاکنون 1800 مجوز از سوی دستگاه های ملی و 200 مجوز زائد از سوی دستگاه های استانی شناسایی شده که نشانگر تلاش دولت برای حذف قوانین و مقررات زائد و بهبود فضای کسب و کار است.
طیب نیا تصریح کرد : 1085 مورد از 2000 مجوز شناسایی شده مورد بررسی کار کارشناسی کامل قرار گرفته اند و در مرحله اول حذف داوطلبانه مجوز غیر ضرور در دستور کار قرار گرفته براساس آن وزارتخانه های صنعت و جهاد و سازمان بورس 400 مجوز را حذف کرده اند.
وی ادامه داد: در مرحله بعدی تصمیم بر این است که فرایند حذف مجوزهای باقی مانده شتاب بگیرد.
وزیر اقتصاد در ادامه صحبتهای خود به این نکته نیز اشاره کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی به دنبال برقراری عدالتهای مالیاتی است و انتظار این است که حتی یک مورد فرار مالیاتی نداشته باشیم ضمن اینکه یک مورد موئدی مالیاتی نیز نادیده گرفته نشود.