به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نجاتعلی الماسی در نشست نقش کنفرانس لاهه در حقوق تجارت که در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد، گفت: حقوق بین الملل خصوصی در کشور ما رشته مهجوری است تا جایی که هنوز در مورد ماهیت و جایگاه این رشته در تقسیمات رشته حقوق به درستی مشخص نشده است.

وی ادامه داد: در مورد اینکه این رشته بین المللی یا خصوصی است اختلاف نظر وجود دارد و بنده اعتقاد دارم این رشته بیش از آنکه بین المللی باشد خصوصی است و از حیث منابع، موضوع و شیوه رسیدگی به دعوای و موضوعات مدنی و تجاری جنبه خصوصی دارد.

الماسی افزود: بیشترین مقررات حقوق خصوصی در جلد دوم قانون مدنی، قانون تجارت و برخی مقررات در قانون آیین دادرسی مدنی است که ماده 961 تا 975 قانون مدنی و ماده 590.591.350.306 قانون تجارت را در بر می گیرد.

این حقوقدان و استاد دانشگاه گفت: وضع کلی حقوق بین الملل خصوصی کشور بعد از 80 سال که وضع مقررات خصوصی می گذرد به خصوص در بخش تابعیت هنوز تحول قابل توجهی پیدا نکرده است و متناسب با زمان تحول پیدا نکرده است بنابراین نیازمند اصلاح و تحول است.

الماسی گفت: حقوق بین الملل خصوصی ایران در دو بخش شامل ماهوی مربوط به مقررات تابعیت و اقامت است و بخش اصلی آن مربوط به تعارض قوانین است که نه تنها در کشور ما بلکه در همه جای دنیا دشوار است.

این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: البته نظام حقوق بین الملل خصوصی نظام قابل توجهی است و برخی از بخش های آن از جمله قانون داوری تجاری سال 76 تحول پیدا کرده است.