به گزارش گروه جامعه ،سردار مقیمی در بیست و یکمین همایش سراسری فرماندهان ، روسا و مدیران ناجا با اشاره به اهداف برنامه پنج ساله ششم توسعه اظهار کرد: ارتقاء توان علمی و حرفه ای ، سرعت کشف جرایم به ویژه جرایم سازمان یافته و مهم و همچنین توسعه کمی و کیفی خدمات انتظامی متناسب با افزایش تسهیلات ، سرعت و سطح پاسخگویی، از اهداف مهم پلیس آگاهی است.
 
وی با بیان اینکه برای تحقق این اهداف دو رویکرد مشخص شده است رویکرد اول را تقویت و توسعه فعالیت های اطلاعاتی برشمرد و گفت: کار علمی و اطلاعاتی برای پرونده های تشکیل شده و تکمیل مستندات پرونده قبل از دستگیری با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیفری یک ضرورت غیرقابل انکار است.
 
سردار مقیمی بهره گیری از تجهیزات و آزمایشگاه ها در کشف علمی جرم را رویکرد دوم معرفی کرد و گفت: تجهیز مراکز تشخیص هویت یکی از اولویت ها در راستای این رویکرد است.
 
وی ادامه داد: ایمان و اعتقاد پلیس آگاهی به کشف علمی جرم ، توجه به تیم های بررسی صحنه جرم به عنوان سرانگشتان پلیس آگاهی و اعتقاد راسخ به بهره وری از قانون طلایی صحنه جرم در تحقق رویکرد دوم حائز اهمیت است.
 
رئیس پلیس آگاهی ناجا اولویت مأموریت های ابلاغی پلیس آگاهی را برابر منویات فرماندهی کل قوا مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، مبارزه با سرقت و مبارزه با جرایم مهم و خشن معرفی کرد.
 
وی با اشاره به اولویت مأموریتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 94 گفت: محور فعالیت استان ها در مأموریت مبارزه با قاچاق ، بر مبنای تدابیر سردار فرماندهی ناجا در قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد.
 
این مقام انتظامی تأکید کرد: مأموریت مقابله و کشف ملاک نیست بلکه جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور ملاک و معیار است.
 
وی بر جلب مشارکت و مسئول سازی سایر دستگاه ها در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارتقاء تعاملات برون سازمانی تأکید کرد و افزود: باید ریشه یابی جرم قاچاق در حوزه سرزمینی استان ها محقق شود.
 
سردار مقیمی با تأکید بر لزوم تقویت و تجهیز رده های مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد: پیشگیری و مقابله با قاچاق کالاهای هدف، باید مدنظر قرار گیرد.
 
وی همچنین بر شناسایی مناطق آلوده به قاچاق با برنامه ریزی صحیح تأکید کرد و افزود: آسیب شناسی پرونده های ملی و مهم کالای قاچاق نیز یک ضرورت است.
 
رئیس پلیس آگاهی ناجا در ادامه مأموریت مبارزه با سرقت و جرایم خشن در سال 95 را یک اقدام حائز اهمیت دانست و گفت: انجام این مأموریت باید به افزایش احساس امنیت در جامعه منتج شود.
 
وی بر کشف به همراه استرداد اموال مالباخته و همچنین برخورد مناسب و حرفه ای مأموران با مالباختگان تأکید کرد.

این مقام عالی انتظامی همچنین بر ادامه روند مسئول سازی نهادها و ارگان های دولتی و خصوصی در ایفای نقش خود تأکید کرد و گفت: باید بر استفاده حداکثری از توان سازمان در راستای اقدامات پیشگیرانه و پیشدستانه تمرکز شود.
انتهای پیام/