به گزارش ، رضا وفایی یگانه مدیرکل پارلمانی اتاق تعاون ایران گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد و سهم تعاون از بازار پول و سرمایه به ۱۵ درصد می رسید و همچنین وظایف تصدیگری از دولت به بخش تعاون از جمله اتاق تعاون و اتحادیه ها واگذار می شد که همه این موارد نشات گرفته از سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های برنامه پنجم بود.

مدیرکل پارلمانی اتاق تعاون ایران اظهارداشت: دستیابی به اهداف بخش تعاون نیازمند توجه جدی به بحث توسعه زیر ساخت های اساسی وتوانمندسازی است. متاسفانه با توجه به تمامی تلاش ها هنوز خیلی با سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی و ۱۵ درصدی با بازار پول و سرمایه و همینطور واگذاری وظایف تصدی گری از دولت به بخش تعاون فاصله وجود دارد.

وی ادامه داد: اهداف بخش تعاون در قانون برنامه پنجم توسعه به دلیل عدم توانمندسازی این بخش محقق نشده و در این حال می دانیم شرط تحقق سیاست های اصل ۴۴ و بحث مردمی کردن اقتصاد، توانمندسازی بخش تعاون است.

این مقام مسئول در بخش تعاون با اشاره به اینکه اهداف سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغفول مانده است افزود: هنوز در جهت توانمندسازی بخش تعاون فعالیت های زیادی در سطح کشور صورت نگرفته و همچنین در لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه و در سیاست گذاری های دیگر آنطوری که باید و شاید به بخش تعاون توجه نشده است.

وفایی با اشاره به این جمله که از منابع صندوق توسعه ملی به نحو مطلوب برای توانمندی بخش های غیردولتی از جمله بخش تعاون استفاده نشده است اظهارداشت: از طرف دیگر فضای کسب و کار طوری که مناسب باشد برای فعالیت فعالان بخش غیردولتی در ایران هنوز مطلوب نیست.

وی گفت: زیرساخت های اقتصادی کشور برای توسعه فضای کسب و کار در جامعه نیاز به تجهیز و نوسازی دارد، در خیلی از مناطق به دلیل عدم وجود زیرساخت های مناسب زمینه فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم نبوده و این بخش ها نمی توانند ورود پیدا کنند چون توسعه زیرساخت ها در توان بخش خصوصی و تعاونی نیست بلکه از جمله وظایف حاکمیتی است و دیگر اینکه توجیه اقتصادی ندارد.

مدیرکل پارلمانی اتاق تعاون ایران افزود: دستیابی به اهداف بخش تعاون نیازمند توجه جدی به بحث زیر ساخت های اساسی و توانمندسسازی است، در سند چشم انداز توسعه ایران به بخش تعاون توجه شده است اما شواهد و قرائن نشان می دهد پیشرفت بخش تعاون در اقتصاد چندان خوشایند نبوده و به عبارتی مظلوم واقع شده است.

این مقام مسئول در بخش تعاون تصریح کرد: سهم بخش خصوصی از اقتصاد ملی نیز چنین وضعیتی دارد، در عرصه سیاست گذاری نسبت به توسعه بخش خصوصی و تعاون اعتقاد وجود دارد ولی اقتصاد کشور وابسته به نفت و رانت نفتی است؛ بنابراین این مهم می تواند در روند توسعه بخش خصوصی و تعاونی مشکلاتی را ایجاد کند.

وفایی با بیان اینکه بخش خصوصی و تعاونی باید توانمند شوند تا بتوانند در اقتصاد نقش آفرین باشند اذعان داشت: در حال حاضر بازار پولی و بانکی کشور در اختیار بنگاههای بزرگ (دولتی و شبه دولتی) است و اگر این بنگاهها به سمت بازار سرمایه سوق پیدا کنند بنگاههای کوچک و متوسط که معمولا بخش خصوصی و تعاونی هستند فرصت استفاده بیشتر از منابع بانکی به جهت تامین سرمایه اولیه یا سرمایه در گردش خود را پیدا خواهند کرد بنابراین داشتن بازار سرمایه قوی در کشور امری ضروری است.

مدیرکل پارلمانی اتاق تعاون ایران تاکید کرد: با توجه به اینکه بیکاری یکی از مشکلات جدی کشور است، با توسعه بخش تعاون می توان چشم انداز روشنی برای جوانان جویای کار در جامعه ترسیم کرد.