به گزارش سرویس بین الملل به نقل از آوا، براساس یک گزارش تحقیقی و پژوهشی که از سوی نهاد خصوصی «خانه آزادی افغانستان» صورت گرفته است قانون اساسی افغانستان که سیزده سال از ایجاد آن می گذرد همواره توسط مقامات ارشد دولتی و افراد با نفوذ نقض شده است.
 
این نهاد یافته های سه ماه تحقیق و بررسی خود را در یک کنفرانس مطبوعاتی با رسانه ها در کابل شریک ساخت.
 
براساس یافته های این نهاد در ۱۳ سال گذشته تمام ماده های قانون اساسی کشور افغانستان بجز یک مورد آن که گفته شده پایتخت افغانستان کابل می باشد، ازسوی نهادهای دولتی و افراد فرصت طلبی که درپست های بلند دولتی وظیفه دارند، نقض شده است.
 
علی آغامجدی، رئیس نهاد خانه آزادی افغانستان می گوید که بر اساس یافته های این گزارش، قانونی اساسی افغانستان در آغازین روزهای پس از تصویب لویه جرگه همزمان با توشیح، این قانون نقض شده است.
 
به گفته وی، طی ۱۳ سال که از ایجاد قانون اساسی افغانستان می گذرد نقض های فراوان صورت گرفته اما این گزارش به ۹۲ مورد از نقض قانون اساسی اشاره شده است.
 
 مجدی می گوید که نقض قانونی اساسی افغانستان در طول این سالها از سوی هر سه نهاد دولتی (قوه اجراییه، مقنینه و قضائیه) مورد نقض قرار گرفته و بیشترین نقض قانونی اساسی در کشور از سوی قوه اجرائیه بوده است.
 
بر اساس گفته های وی قانون اساسی کشور افغانستان بیشترین صلاحیت را به قوه ی مجریه داده است که تنها رئیس جمهور ۲۱ صلاحیت مهم در حکومت داری و سیاست گذاری های داخلی و خارجی دارد، همین صلاحیت ها سبب شده که بیشترین نقض قانونی اساسی از سوی رئیس جمهور صورت بگیرد.
 
وی اظهارداشت مهم ترین موارد نقض قانون اساسی افغانستان که توسط حکومت در طول ۱۳ سال گذشته صورت گرفته، سرباز زدن رئیس جمهور از توشیح قانون فرعی، رعایت نشدن زمان انتخابات، ایجاد جامعه مرفع وعاری از تبعیض، امتیاز به کوچی ها، ایجاد اداره های موازی، حفظ سرپرست وزیران، رهایی زندانی های سیاسی بدون حکم محکمه می باشد.
 
مجدی در ادامه گفت که قوه قضائیه افغانستان در برخی از موارد برای اجرای حکم دچار تخطی و نقض قانون اساسی شده و برخلاف قانون اساسی حکم کرده است.
 
به گفته وی قوه قضائیه افغانستان هم در موارد چون جرم پنداشتن فرار دختران از منزل، ایجاد دادگاه اختصاصی، عدم تامین عدالت قضایی قانون اساسی را نقض کرده است.
 
دراین گزارش آمده است که نقض قانون اساسی توسط شواری ملی این کشور نیز صورت گرفته است، مداخله در امورانتخابات، وضع قوانین فرعی بوده که درمدت ۱۳سال دهها قانون فرعی در مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای ملی افغانستان تصویب شده است.
 
براساس این گزارش، همچنین قانون اساسی افغانستان از گزند علمای کرام نیز محفوظ نمانده و شورای علما افغانستان در سال ۱۳۹۰ اعلامیه ای را در مورد اینکه زنان در فضایی که مردان کار کند حرام است صادرنموده و این امر در مغایرت با قانون اساسی کشور می باشد.
 
 اخیرا این گزارش تحقیقی از دولت وحدت ملی  این کشور خواسته است که قانون اساسی افغانستان را به دلیل مشکلات که دارد باید تعدیل کند و نظام ریاستی را در نظربگیرد و با توجه به بافت قومی این کشور باید به منظور مشارکت سیاسی سه معاون برای ریاست جمهوری به نمایندگی ازسه قوم درنظرگرفته شود که یکی آن هم زن باشد.
/