به گزارش، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد گفت:‌ نوعی توافق بین گروه‌ها ایجاد شده که همه بر این واقفند که در شرایط خطیری هستیم و وجود سندی مهم برای محورهایی چون اقتصاد مقاومتی که پیگیری رهبر انقلاب، رئیس جمهور و همه کشور موجب آن شده است فهمی مشترک را ایجاد کرده است.

وی افزود: باید با بهره‌گیری از فرصت‌های ایجاد شده با همراهی مجلس و دولت از شرایط موجود بهره ببریم.

طیب‌نیا با تأکید براینکه سال 94 یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی پس از انقلاب بود، گفت: در شرایط عدم تعادل در اقتصاد کلان درگیر سخت‌‌ترین تحریم‌های تاریخ بودیم که نظام اقتصادی ما را با مشکل مواجه کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت در سال 93 با تحریم‌های سختی مواجه بود و در شرایطی کشور را اداره کرد که رشد اقتصاد منفی 0.6 درصد بود ولی این نرخ را به مثبت 0.3 درصد افزایش داد و این در شرایطی بود که با کاهش شدید قیمت نفت مواجه بودیم.

وی افزود: کاهش قیمت نفت و همچنین تداوم مذاکره با 5+1 ما را در حل مسائل اقتصادی کشور و مدیریت اقتصاد با مشکل روبه‌رو کرد.

طیب‌نیا ادامه داد: هرچند در این وضعیت توانستیم رشد اقتصادی کشور را به مثبت 0.3 درصد ارتقا دهیم و این نرخ کماکان مثبت باقی مانده است.

وزیر اقتصاد افزود: علی‌رغم کاهش نفت رشد مثبت اقتصادی را حفظ کردیم و این نرخ مثبت بنابر آمار ارائه شده توسط مرکز آمار است ولی اگر این کاهش قیمت وجود نداشت به رشد اقتصادی مثبت 5 درصد نیز می‌رسد.

وی در همین زمینه افزود: یکی از معضلات دولت بازگشت به بازارهای اقتصادی و ایجاد انضباط مالی در کشور بود.

طیب‌نیا با بیان اینکه در مهرماه 92 سرعت افزایش قیمت که پیش از بهار 92 حدود40 درصد بود این میزان به 11.2 درصد در سال 94 رسید.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد:‌ در فروردین 95 نرخ تورم 11.2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 7.2 درصد بود که در طول سال‌های پس از انقلاب بی‌نظیر است.

وی تأکید کرد:‌ کماکان قیمـت‌ها در حال افزایش است ولی سرعت افزایش آنها کاهش پیدا کرده است و تا دو سه ماه آینده نرخ متوسط تورم تک رقمی خواهد شد.

طیب‌نیا با بیان اینکه طی سال‌های 93 و 94 تلاش‌هایی برای ثبات اقتصادی شده است، گفت: دولت نسبت به اصلاحات ساختاری بی‌توجه نبود و برنامه بلندمدتی را برای اصلاح ساختارهای اقتصادی تنظیم کرد و این برنامه‌ها مورد تجدیدنظر واقع شد. همچنین در حال حاضر در قالب برنامه‌هایی در حال اجرا است که در پرتو اجرای این برنامه‌ها وابستگی دولت به منابع نفتی کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد با تأکید براینکه سال 94 تنها سال پس از دوران انقلاب بود که تراز تجاری بدون نفت ما مثبت شد، گفت:‌ این وضعیت در سال 95 نیز ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه شاخصه‌های اصل 44 را در این مدت دنبال کرده‌ایم، افزود: تا سال 93 واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نبود که در سال 93 به 87 درصد و در سال 94 به صددرصد ارتقا یافت.

طیب‌نیا افزود: برای سال 95 رشد 5 درصدی و سال‌های آینده انتظار رشد 8 درصدی در اقتصاد را داریم که این مشروط به همکاری و همراهی است.

وی با بیان اینکه دو چالش عمده در راه تحقق رشد اقتصادی دولت وجود دارد، گفت: اولین چالش اقتصادی بدهی‌های 540 هزار میلیاردی دولت است که اگر قرار باشد سود این بدهی‌ها را پرداخت کنیم با سود 20 درصد به 108 هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد که 5 برابر بودجه عمرانی کشور است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه چالش دیگر نظام بانکی و دارایی‌های کشور است، گفت: برای خروج از این وضعیت باید از این دو چالش عمده عبور کنیم.

طیب‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: انتظار دولت از نمایندگان دوره جدید مجلس این است که لایحه تقدیمی دولت را که در مجلس گذشته تصویب نشده در سال 95 به تصویب برسانند تا زمینه برای خروج از رکود فراهم شود.