به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خراسان شمالی، «مسلم محمد یاران» ضمن تشریح فعالیت های دستگاه قضا در این خصوص اظهارکرد: مقرر شده است بازرسی کل نظارت و مراقبت جدی بر روند انجام واگذاری ها، اعطای تسهیلات و اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط با واگذاری اراضی بیت المال داشته باشد.

وی افزود: برخورد قاطع با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و ایستادگی تمام قد مقابل تضییع کنندگان اراضی ملی و منابع طبیعی، وارد فاز جدیدی شده است.

وی خاطرنشان کرد : سال گذشته، 203 مورد تغییر کاربری غیرمجاز به محاکم قضایی استان معرفی و در این رابطه 42 رأی صادر و 23 حکم تخریب باغ ویلا و خانه باغ هم اجرایی شد که 16 مورد از این تخریب ها در مرکز استان بود.

این مقام مسئول تعداد پرونده های تشکیل شده در این رابطه را در بجنورد 82، اسفراین 14، جاجرم 11، شیروان 81، فاروج 5، راز و جرگلان یک و مانه و سملقان 9 فقره برشمرد.

یاران همچنین از تشکیل 281 پرونده تخریب و تصرف منابع طبیعی و اراضی بیت المال به مساحت 229 هکتار در سال گذشته خبر داد و افزود: از این تعداد، برای 62 فقره به مساحت 124 هکتار حکم صادر و این میزان اراضی، خلع ید و رفع تصرف شد.

وی بیشترین میزان پرونده تشکیل شده در این رابطه را با 83 فقره در شیروان و سپس با 59 فقره در مانه و سملقان اعلام کرد و گفت: 52 فقره پرونده هم در بجنورد تشکیل شد.

وی با بیان این که شورای حفظ حقوق بیت المال سال گذشته در 5 جلسه، 45 مصوبه داشت، بیان کرد: بررسی موضوع تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها و نیز روند تخریب و تصرف عدوانی منابع طبیعی و اراضی ملی در حوزه شهرستان مانه و سملقان، بررسی موضوع واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب طرح های مختلف تولیدی، از جمله در بخش های کشاورزی و صنعتی و بررسی عملکرد اداره های مسئول و مربوطه در حوزه تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها و وضعیت پلاک 161 موسوم به مستوفی از عمده موضوع هایی بود که در این جلسه ها در رابطه با آن ها بحث و تبادل نظر شد.

وی ادامه داد: در این جلسه ها همچنین، نحوه اجرای احکام قطعی لازم الاجرا در حوزه تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها و معضل کمبود امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی و همچنین، مشکلات مالی دستگاه های متولی در حوزه تغییر کاربری های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغ ها بررسی شد.

«یاران» بر ضرورت استفاده از ظرفیت های موجود برای جلوگیری از افزایش مصادیق تعرض به منابع طبیعی و تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها و نیز مقابله با مصادیق مجرمانه در این بخش هم در این جلسه ها تأکید کرد و گفت: همچنین مقرر شد دستگاه های ناظر (بازرسی کل) نظارت و مراقبت جدی بر روند انجام واگذاری ها، اعطای تسهیلات و اجرای طرح ها و پروژه ها داشته باشند.