: توکلی در نامه ای به رئیس جمهور با بیان اینکه در ماجرای رانت 650 میلیون یورویی، دادستان دیوان محاسبات اعطای امتیاز ویژه و نقض ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را تأیید کرد، نوشت: جنابعالی حقوقدان هستید و معنای الفاظ به کارگرفته شده در حکم دیوان محاسبات بر شما روشن است.‬

به گزارش ،‌ متن نامه احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس به شرح زیر است:
در تاریخ 03/08/1392 طی نامه‌ای به استحضار شما رساندم که در حالی‌که ده‌ها کشتی حامل کالای اساسی برای مدت‌های مدیدی که گاه به 10ماه می‌رسید، در بندر معطل تخصیص ارز بوده‌اند و اگر ارزی تخصیص می‌یافت از چین با هزینه بالای انتقال و زمان حدود یک ماه و بیشتر بود، به تاجری که سهم اصلی را در بازار خوراک دام و طیور داشت، به طور استثنایی از ترکیه ارز سهل‌الوصول و بسیار کم‌هزینه‌تر اختصاص یافت. در همین یک امتیاز حدود 50‌میلیارد تومان رانت نصیب آن تاجر خاص گردید. درحالی به 3 کشتی مربوط به وی این امتیاز داده شد که حتی یک کشتی از 14کشتی تجار دیگر بخش خصوصی با بار یکسان و معطل در بندر، مشمول این مرحمت نشد.

درتاریخ 19/09/92 در نامه بعدی به جنابعالی خبر دادم که با همان تاجر تفاهم‌نامه‌ای امضا شده است که بر اساس آن وی به طور استثنایی امکان تخلیه، ترخیص، عرضه و فروش را پیش از تخصیص ارز پیدا می‌کند و هشدار دادم این استثنا غیرقانونی است و قدرت انحصاری وی را بالا می‌برد و این در بازار کالاهای اساسی خطرناک‌تر از سایر بازارها است. انتظارم از جنابعالی برخورد سریع با مسئله بود که متاسفانه برآورده نشد. قریب 2 ماه و نیم، بیش از 10 مکاتبه و مذاکره با مقامات ذیربط دولت داشتم. وقتی دیدم اصرار بر حفظ امتیاز برای همان فرد وجود دارد موضوع را به رئیس و نمایندگان محترم مجلس گزارش کردم.

حرف من 2چیز بیشتر نبود: در باره رانت اول مابه‌التفاوت را از وی مطالبه کنید و درباره دومی، چون آنچه در تفاهم‌نامه کذایی آمده، امر معقول و مفید به حال کشور، تاجر، تولیدکننده و مردم است آن را تعمیم دهید تا از حالت امتیاز ویژه و رانت اعطایی خارج شود و قانون هم نقض نگردد. این تفاهم‌نامه به طور سرانگشتی بین 350-400 میلیارد تومان از طریق حذف جریمه تأخیر تخلیه، ندادن هزینه انبارداری و بازدهی گردش سرمایه، رانت برای آن تاجرخاص فراهم می‌ساخت. این غیر از رانت پنهان حاصل از انحصار است. من حیران بودم که در برابر آن همه سند و مدرک چرا برای اصلاح رانت بخشی‌کاری نمی‌کنند، درحالی که 2ماه و نیم بعد از اولین نامه بنده به جنابعالی و طفره رفتن مسئولان ذیربط، وقتی گزارش بنده رسانه‌ای شد، معاون اول محترم مؤکدا دستور تعمیم آن تفاهم‌نامه را داد تا رانت اعطایی لااقل از آن پس عمومی شود، باز هم در عمل زیر بار نرفتند بلکه سه چهار ماه بعد از رانت‌بخشی به تاجرخاص، تحت فشار، شکل کم‌خاصیت‌تری را برای دیگران اعمال کردند! واقعا شگفت‌آور است که چرا در دولتی که رئیس‌جمهور آن همه به مبارزه با رانت‌خواری اهتمام نشان می‌دهد، از چنین مصداق روشنی آن هم در بازار کالای اساسی که به قوت مردم و امنیت غذایی کشور مربوط است، چشم‌پوشی می‌شود.

به ناچار بر اساس اختیار قانونی مذکور در بند 3 ماده 221 قانون آئین‌نامه داخلی مجلس رسیدگی را به دیوان محاسبات ارجاع دادم. گزارش حسابرسان و کارشناسان دیوان علاوه بر تأیید کامل دعاوی بنده، اطلاعات بیشتری هم پیرامون موضوع ارائه دادند. از جمله این که تفاهمنامه با دو برابرکردن سهم این تاجرخاص از بازار، بر قدرت انحصاری وی افزوده است یا این که قیمت واردات تاجرخاص در سال92 از میانگین قیمت واردات سایر تجار در کنجاله، ذرت و جو به ترتیب 9، 11 و 14 درصد بیشتر بوده است. یعنی با همین نسبت‌ها یوروی 3500 تومانی بیش از دیگران می‌گرفته است. اگر همین رانت را برای 650 میلیون حساب کنیم، 70میلیون یورو اضافه گرفته که مابه التفاوت یورو 3500 مبادله‌ای با 4250 آزاد، از 50 میلیارد تومان بالا می‌زند. سرانجام دادستان دیوان محاسبات اعطای امتیاز ویژه و نقض ماده 52 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را تأیید کرد. به سود رانتی وی نیز چنین اشاره کرده است: «برای واردکننده از حیث ترخیص زودهنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی ۶۵۰میلیون یورو به مدت حداقل ۴ ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن، کاهش هزینه‌ انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل توجهی بدنبال داشته است» ولی چون تشخیص‌شان عدم زیان به بیت‌المال شد، به تذکر و تعلیق یکساله بسنده کرد.

پس از اعلام نظر دادستان، 2 عضو کابینه روز چهارشنبه 1/5/93 بعد از جلسه دولت در این باره، سخنان خلاف واقع و نسنجیده‌ای ابراز کردند.

جناب آقای رئیس جمهور!

جنابعالی حقوقدان هستید و معنای الفاظ به کارگرفته شده در حکم دیوان محاسبات بر شما روشن است. بعید است آن 2 عضو کابینه معنای تخلف، تذکر و تعلیق را ندانند. وقتی قاضی با قبول اسناد کارشناسان و پس از استماع دفاع وزیر و رئیس کل بانک مرکزی اعلام نتیجه می‌کند که: « انعقاد تفاهم‌نامه موصوف . . . خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماه ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) محسوب می‌گردد» مگر امتیاز ویژه غیر از رانت است که در ماده 52 مذکور ممنوع شده است؟ یا اگر دولتی‌ها امر ممنوعی را مرتکب شوند تخلف نکرده‌اند؟ اساسا تا دادستان احراز تخلف نکند تعلیق چه معنا دارد؟ تا پیش از اعلام نظر دادستان دیوان اگر مردد بودند حالا دیگر با مدعی طرف نیستند بلکه با مقام قضایی طرفند، اینجا لااقل باید خاضع باشند. مع الاسف یکی از آقایان مدعی می‌شود: «دیوان محاسبات یک بررسی عمومی و خارج از مسئولیت انجام داده است» و عضو محترم دیگر گفته است: «هیچ رانت و تخلف و جرمی واقع نشده . . . بنابراین قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.»! از کجای اظهار نظر دادستان موقوفی تعقیب درآمده است معلوم نیست.

یکی از آقایان مدعی شده که در زمان امضای تفاهمنامه «انبارهای کشور تهی بوده و در بدترین شرایط ذخیره‌سازی» بودیم. دیگری امضای تفاهم‌نامه را ناشی از ضرورت پرکردن انبارها، خوانده، در حالی که جنابعالی در گزارش صد روزه خود به مردم در 6/9/92 که فقط چند روز از امضای تفاهمنامه کذایی و پیش از اجرایی شدنش بود، فرمودید: «امروز هم الحمدالله در همه کالاهای اساسی، انبارهای ما به اندازه کافی پر است و مشکل نداریم». و از این دقیق‌تر نامه شماره 1/92/154827 مورخ 12/8/92 گمرک جمهوری اسلامی ایران که 17 روز پیش از امضای تفاهم‌نامه، به وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌نویسد:

«بیش از یک میلیون و 150 هزار تن انواع کالاهای اساسی متعلق به 30 شرکت در انبارهای گمرک رسوب کرده و ضروری است هرچه سریع‌تر ترخیص گردد».

باز هم می‌توانند برای دفاع از رانت‌خواری تهی بودن انبارها را بهانه کنند؟

آقای رئیس جمهور!

بعد از آن اصرار تعجب‌آمیز در حل نکردن مشکل و تحمیل این همه هزینه‌بر کشور، و بعد از اثبات رانتی بودن آن اقدامات نزد دادستان، این همه اصرار در دفاع از رانت‌بخشی و رانت‌خواری در باره دولت شائبه ایجاد می‌کند. آن وقت اگر یکی از شعارهای صحیح دولت مثل شعار مبارزه با فساد و رانت‌خواری مخدوش شود، بقیه نیز زیر سئوال می‌رود. و این خسارت سنگینی است. درشگفتم چرا در همان روزهای اول که می‌شد بدون هیچ هزینه‌ای گره را با دست واکرد، مسئولان بر حرف غلط ایستادگی کردند؟ آن‌ها می‌توانستند خیرخواهی بنده را که کاملا غیررسانه‌ای انجام می‌گردید بپذیرند تا قانون شکسته نشود، ثروت رانتی برای فرد خاصی فراهم نگردد و قدرت بازاری او، به زیان امنیت غذایی مردم، اخلال در رقابت و خطر اعمال قیمت تهاجمی علیه کشاورزان بیچاره، افزایش نیابد و اعتماد مردم به دولت آسیب نبیند.

به هر حال من به توصیه رسول گرامی عمل می‌کنم که فرمودند انصر اخاک ظالما او مظلوما عرض کردند مظلوم باشد تکلیف در نصرت معلوم است، ظالم بود چه کنیم؟ پاسخ این بود که از ظلم بازش دارید. در جایگاه نمایندگی نیز رائد هستیم و امیر مؤمنان فرمودند: «الرائد لایکذب اهله، کسی که پیشاپیش کاروان می رود تا جای مناسب بارانداز و اطراق را معلوم کند، به کاروانیان خویش دروغ نمی گوید».
امیدوارم در آینده شاهد حق‌پذیری بیشتری در دولت باشیم.