به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، در چند سال اخیر به واسطه شرایط اقتصادی کشور، بازار و اقتصاد در رکود همراه با تورم درگیر بوده است، این شرایط در نهایت قدرت خرید مردم و قدرت مالی بنگاه‌های اقتصادی را به شدت کاهش داده است.

در چنین شرایطی اولین مکانی که مردم و بنگاه‌های اقتصادی به آن چشم دارند، بانک‌ها هستند، بانک‌هایی که در چند سال اخیر با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند و منابع آن‌ها به شدت کاهش یافته است و می‌توان این موضوع را در گفته مدیرعامل بانک ملی مبنی بر خشکسالی مالی بانک‌ها در سال 94 دید.

در چنین اقتصادی هر زمان که سیاست‌های مالی و پولی به مشکلی بر می‌خورد، پای بانک‌ها به میان می‌آید و بانک‌ها باید فشارها را بر دوش بکشند، البته این موارد در حالی بیان می‌شود که بانک‌ها در برخی مواقع برای آنکه دچار ضرر و زیان نشوند و منافع آن‌ها در خطر قرار نگیرند دیده شده قوانین را در راستای دور زدن قوانین اجرا می‌کنند و حتی با اجرای برخی از قوانین مقابله می‌کنند.

در جدیدترین اتفاقی که بانک‌ها را در تنگنا قرار می‌دهد محاسبه مالیات بر سپرده‌های بانکی است، سپرده‌هایی که عمده منابع بانکی را تشکیل داده و بانک‌ها از طریق ارائه سودهای بالا سپرده‌های مردمی را جذب می‌کنند.

در شرایط فعلی همانطور که گفته شد به واسطه شرایط بد اقتصادی جامعه بسپرده بانکی بی خطرترین سرمایه گذاری برای مردم است.

در این رابطه یک کارشناس بازار پولی و بانکی با بیان اینکه بانک‌ها راهی برای دور زدن محاسبه مالیات بر سپرده بانکی پیدا خواهند کرد، گفت: احتمال داده می‌شود با اصلاح ساختار بانکی موضوعات مرتبط با نرخ سود و مالیات بر سپرده بانکی رفع خواهد شد.

بهاالدین حسینی هاشمی در گفتگو با ، اظهار کرد: طبق قانون، سپرده‌های بانکی معاف از مالیات بوده و مباحث مطرح شده در رابطه با محاسبه مالیات بر سپرده بانکی از زمان افزایش فاصله نرخ سود و نرخ تورم آغاز شده است.

وی ادامه داد: محاسبه مالیات بر سپرده‌های بانکی پدیده جدیدی است که مرتبط با منافع تمام سپرده گذاران بوده و ساختار خاص سیستم بانکی و اقتصاد کشور عاملی شده تا نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد.

او با تاکید براینکه احتمال داده می‌شود با اصلاح ساختار بانکی و اقتصادی مسائل مطرح شده در رابطه با نرخ سود رفع خواهد شد، خاطرنشان کرد: بانک‌ها در حال حاضر با وجود کاهش قانونی نرخ سود، سود سپرده‌های خود را کاهش نداده و پیش بینی می‌شود در آینده با تصویب دریافت مالیت از سپرده‌های بانکی، بانک‌ها از روش‌هایی برای دور زدن قانون استفاده خواهند کرد و در مجموع سیاست دریافت مالیات شکسته خورده خواهد بود.

به گزارش ، در کنار شرایط فعلی بانک‌ها فعالیت اخیر خودروسازان مبنی بر پیش فروش خوردو با نرخ سود 27 تا 30 درصد و سود انصراف 25 درصد همچون رقیبی برای بانک‌ها خواهد بود و احتمال داده می‌شود سپرده‌های مردمی برای سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی بدون خرید خودر از بانک‌ها خارج شود، این گفته مبنی بر آن است که مردم با خودروسازان قرارداد امضا کرده و بعد از مدتی قرارداد خود را فسخ می‌کنند که طبق قرارداد و اعلام خودروسازان باید 25 درصد سود دریافت کنند که حساب سرانگشتی نشان می‌دهد چنین قراردادی بدون هدف خرید خودرو سود بهتری نسبت به سپرده بانکی دارد.

در این رابطه نیز حسینی هاشمی در گفتگو با ، ، بیان کرد: خودروسازان در شرایط فعلی با توجه به آنکه سقف دریافت منابع از بانک‌ها پر شده است، خود به فکر تأمین مالی از بازار افتاده‌اند.

وی ادامه داد: اکثر افرادی که با چنین تبلیغاتی به سمت خودروسازان حرکت می‌کنند نگاه خرید خودرو ندارند و تنها به فکر سرمایه گذاری کوتاه مدت هستند که تصمیم خودروسازان لطمه بزرگی به نظام بانکی کشور وارد می‌کند.

او با بیان اینکه رویه پیش فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو با سیاست‌های فعلی دولت در تناقض است، یادآور شد: با رویه جدید خودروسازان حجم سپرده و پشتوانه بانک‌ها کاهش می‌یابد که در نهایت میزان ریسک بانک‌ها را افزایش می‌یابد.

این کارشناس حوزه پولی و بانکی در پایان گفت: جای سؤال دارد که با توجه به شرایط اقتصادی خودروسازان چگونه فعالیتی در پیش خواهند گرفت که سود 25 تا 30 درصدی سرمایه گذاری را برای مشتریان خود متصور هستند.