به گزارش گروه اقتصاد ، علی فاضلی از تعیین تکلیف برگ قطعی‌های مالیاتی و صدور مفاصاحساب مالیات مشاغل در کمتر از ۶ ماه خبرداد و گفت: پیش‌بینی ما این است که بخش عمده‌ای از مطالبات و درآمدهای مالیاتی دولت در کمتر از ۶ ماه وصول شود.
 
رئیس اتاق اصناف ایران در مورد جزئیات تفاهم نامه جدید اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی، افزود: این تفاهم‌نامه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق شعارِ امسال مقام معظم رهبری انجام شده است.
 
فاضلی توضیح داد: تفاهمنامه اتاق اصناف ایران با محوریت نحوه پرداخت مالیات اصناف و به منظور اجرایی شدن فرمان مقام معظم رهبری در حمایت از تولید داخلی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های بنگاه‌های تولیدی، جذب حداکثری فرصت‌های شغلی و به حداقل رساندن تعدیل‌های شغلی، افزایش کیفیت و تنوع محصولات تولیدی با رویکرد صادراتی، تسهیل و بهبود محیط کسب و کار، شفاف‌سازی فعالیت های اقتصادی و رونق کسب و کار و همچنین وصول هرچه بیشتر درآمدهای مالیاتی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دستور کار قرار گرفت.
 
وی تصریح کرد: پس از یک ماه مذاکرات کارشناسی با رئیس سازمان امور مالیاتی برای اولین بار توافق متمایزی به عمل آمد. بر همین اساس پیش‌بینی ما این است که تکلیف بخش اعظمی از برگ قطعی‌های مالیاتی که بوروکراسی و نارضایتی شدید مودیان و انحراف از شفافیت اداری را در پی داشته است، در کمتر از ۶ ماه مشخص شود و دولت هم بخش عمده‌ای از مطالبات و درآمدهای مالیاتی را ظرف مدت کمتر از ۶ ماه دریافت می‌کند.
 
فاضلی همچنین شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، توجه به نقش مشارکتی تشکل‌های صنفی در تصمیم‌گیری‌ها، برچیده شدن ممیز سالاری، کاهش نفوذ اشخاص در تعیین مالیات و جلوگیری از هر گونه فساد احتمالی اداری را از دیگر مزایای این تفاهم نامه ذکر کرد و گفت: تاثیر مخرب رکود توام با تورم در بنگاههای کوچک و متوسط از جمله در ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی، کمبود منابع مالی و بانکی برای توسعه فعالیت و سرمایه در گردش واحدهای صنفی، پیچیدگی و بوروکراسی اداری، حجم گسترده قوانین و مقررات به عنوان عامل بازدارنده در تسهیل و بهبود محیط کسب و کار و قاچاق از عوامل اخلالگر در حمایت از تولید داخلی اصناف را با چالش های بسیاری مواجه کرده است.
 
وی اضافه کرد: تمامی این عوامل موجب شد تا حدود سه میلیون واحد صنفی که ۹۲ درصد بنگاههای کوچک و متوسط را تشکیل می‌دهند، با مشکلات عدیده‌ای در تعدیل نیروی شدید انسانی در پی تشدید رکود اقتصادی مواجه شوند. به همین دلیل، این تفاهمنامه موجب روان سازی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش رضایت مندی سه میلیون بنگاه اقتصادی با بیش از ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار شاغل موجود و احتساب ۲۴ میلیون نفر از جمعیت ایران به عنوان خانواده های اصناف خواهد شد.
 
به گفته فاضلی، سه میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی و صنعتی در کشور وجود دارد که ۶۶۰ هزار واحد به میزان ۲۲ درصد جزء صنوف تولیدی به شمار می روند که در یک هزار و ۸۵۰ نوع رسته صنفی فعالیت می کنند. در عین حال ۴۵ درصد صنوف توزیعی، ۱۸ درصد صنوف خدمات فنی و ۱۵درصد صنوفِ ایران خدماتی محسوب می شوند. از میزان ۸۸ هزار واحد صنعتی تولیدی در کشور حدودسه هزار و پانصد واحد در قالب واحدهای صنعتی بزرگ بیش از ۱۰۰ کارگر دارند و ۸۱ هزار واحد صنعتی دیگر با اشتغال از ۱۰ تا ۱۰۰ نفر شاغل به عنوان بنگاه کوچک و متوسط صنعتی به فعالیت می پردازند.
 
وی تصریح کرد: دامنه این تفاهم نامه صرفا مودیان بند ج قانون مالیات های مستقیم (مشاغل و اصناف) را شامل می شود و دفاتر و اسناد مودیان بند الف و ب از سوی سازمان امور مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
گفتنی است، بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ اصناف (مودیان موضوع بند ج ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان خرداد ماه ۹۵ موظف به ارائه اظهار نامه مالیاتی به صورت الکترونیکی هستند ولی شرکتها طبق روال سال های قبل تا پایان تیرماه برای ارائه اظهار نامه مالیاتی فرصت دارند.