نعمت الله احمدی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در مورد فسخ قرارداد «سوآپ» نفتی گفت: این فسخ مطابق قرارداد صورت نگرفته و علاوه بر ضرر و زیان ناشی از محتوای قرارداد ضرر و زیانی نسبت به منافع اقتصادی آتی و اعتباری را بر کشور و اقتصاد نفت ما تحمیل کرده است.
وی افزود: با این قرارداد می توانستیم از حق ترانزیت و برنامه ریزی در سوخت رسانی به مناطق شمالی هم بهره برداری کنیم و مزایای سوآپ را برای کشور در چند بخش مصادره کنیم.
این حقوقدان تأکید کرد: زمانیکه یک قرارداد تجاری منعقد می شود مهم است که برای فسخ آن شرایط مناسبی در نظر گرفته شود و این شرایط در هنگام فسخ آن رعایت شود که در غیر این صورت طرفین می بایست ضرر و زیان ناشی از این نقض قرداد را بپردازند که در این قرداد شواهد علیه کشور ماست.
احمدی با اشاره به اینکه ایران یک موقعیت مهم جغرافیایی دارد و این مهم مورد توجه سایر کشورها در حوزه های تجاری و اقتصادی است، گفت: از آنجا که شرکای تجاری و طرفین قرداد «سوآپ» به ادامه کار تجاری علاقه مند هستند و از سویی ایران یکی از بهترین دسترسی ها برای تجارت از طریق آبهای آزاد است با تکیه به این مهم می توان حل و فصل پرونده سوآپ را از راه مذاکره و رایزنی پیگری کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری اظهار امیدواری کرد: در صورت توافق جدید در قرارداد می توان قرارداد سوآپ را احیا کرد و ادامه کار را از سر گرفت و این اتفاق به اعتبار کشور کمک مناسبی می کند.
وی یادآور شد: قرارداد سوآپ اصولا برای کشور ما منافع اقتصادی دائمی در بر داشت که احیای آن در شرایط کنونی صرفا جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از یک قرارداد خاص نیست و درآمدهای دائمی را در انتقال ترانزیتی و خطوط لوله از سرزمین ما به وجود می آورد.
این حقوقدان گفت: بازگشت اعتبار ما در این قرارداد با توجه به اصول دینی ما که اوفو بالعقود و اوفو بالعهود را در امور تجاری مورد دستور دارد می تواند فضای انعقاد دیگر قراردادهای مشابه را فراهم آورد.
احمدی به بیان چند نکته در این قرارداد، بیان کرد: نباید بدون در نظر گرفتن ضرورت فسخ این قرارداد منفسخ می شد و این طبیعی است که دادگاه دراین موضوع حقوق و اصول حقوقی را اعمال می کند.
وی در ادامه به عبور 60 درصد نفت دنیا از تنگه هرمز در جنوب کشور ما اشاره کرد و گفت: کشور ما در حوزه اقتصادی موقعیت استراتژیکی دارد و می تواند با انعاد قراردادهای سوآپ با کشورهای همسایه اعتبار و درآمد بالایی را به دست آورد که در نظر گرفتن تمام این موارد برای احیا و رایزنی در پرونده محکومیت سوآپ باید مورد توجه باشد.
این وکیل دادگستری به موضوع مفاهمه در انعقاد و یا از سر گیری اجرای قرارداد را با مذاکره و اجرای مجدد مفاد قرارداد با مذاکره ممکن پذیر دانست و افزود: این مهم با در نظر گرفتن نیاز اقتصادی و شرایط منطقه در طرفین تجاری و ظرفیت منافع اقتصادی کشور ممکن خواهد بود.
وی همچنین در خصوص وضعیت سوآپ نفتی اعلام کرد: این قرارد داد در تمام کشورهای که دسترسی به تجارت با آبهای آزاد داردند ممکن است و به این صورت است که کشور با داشتن مرزهای در همسایگی و مرز یا مرزهایی در مسیر تجاری و یا آبهای آزاد می تواند در جابجایی نفت واسطه شود. به نحوی که در مرز مورد نظر از کشور همسایه نفت را با قیمت توافقی تحویل بگیرد و در مرز دیگر به مشتری آن کشور تحویل و یا ارسال کند.
احمدی ادامه داد: کشور ما در جریان قراردهای سوآپ منافع انرژی داخلی را هم قابل تحقق دارد چرا که می تواند نفت را از کشور مانند آذرباییجان در شمال دریافت کند و از نفت جنوب به مشتری آن تحویل دهد و علاوه بر دریافت مابه التفاوت و حق ترانزیت با آن سوخت نیاز مناظق شمالی کشور را نیز بدون ترانزیت از جنوب تأمین کند.