به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی عباس دریانی صبح امروز شبکه خبر در سخنانی اظهار کرد: از زمان تاسیس شورای حل اختلاف در استان تهران تا کنون  7 میلیون پرونده قضایی وارد شوراها شده اند که از این تعداد یک میلیون پرونده با صلح و سازش مختومه شده است.

رئیس شورای حل اختلاف استان تهران در ادامه گفت: شورای حل اختلاف حاکمیت بخشیدن به اراده مردم و رسیدگی به امورات قضایی غیرمهم توسط نمایندگانی از مردم و در واقع یک مردم سالاری در امور قضایی است.

وی افزود: شورای حل اختلاف تحت عنوان اصلاح ذات البین است که درسال 81 تحت عنوان یک آیین نامه آغاز به کار کرد و سپس تبدیل به قانون شد و سازمانی خدمت گزار با آثار و برکات بسیار است.

دریانی درباره نقش شورای حل اختلاف در دستگاه قضایی اظهارکرد: این مجموعه با حضور افرادی از مردم با نظارت دستگاه قضایی و خط کار با قاضی است که بتوانند مشکلات مردم را خارج از دادگستری حل کنند.

وی گفت: در سطح استان روسای کل استان ها مدیریت شوراها را به همراه معاونت ها به عهده دارند و در کل کشور قضات بسیار زیادی در ایام وقت غیرموظفی به پرونده ها رسیدگی می کنند که نزدیک به 20 هزار نفر با شوراها در سطح کشور همکاری می کنند.

رئیس شورای حل اختلاف تهران ادامه داد: از تاسیس شورای حل اختلاف  45 میلیون پرونده وارده شوراهای حل اختلاف کشور شده است که به همین تعداد پرونده نیز مختومه شده است.
دریانی همچنین گفت: از این تعداد 9 میلیون و 600 هزار پرونده با صلح و سازش مختومه شده است. یک پرونده حکم تولد پرونده دیگر را به دنبال دارد.

این مقام قضایی تصریح کرد: از زمان تاسیس شورای حل اختلاف در استان تهران تا کنون  7 میلیون پرونده قضایی وارد شوراها شده اند که از این تعداد یک میلیون پرونده با صلح و سازش مختومه شده است.

رئیس شورای حل اختلاف تهران اضافه کرد: سال 94، 487 هزار  پرونده وارد شوراهای حل اختلاف استان تهران شده که 483 هزار پرونده مختومه شده است. درکل استان تهران شاهد مختومه شدن بیش از 70 هزار پرونده با اصلاح ذات البین هستیم که این آمار کم نیست.

وی افزود: درکل کشور، 37360 نفر در 7611 شعبه شورای حل اختلاف همکاری می کنند که  11382 نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف در کشور بیمه شده اند.

دریانی دررابطه با بیشترین مراجعین به شوراهای حل اختلاف در استان تهران اظهارکرد: دعاوی مالی، تامین دلیل و تخلیه بیشترین آمار مراجعین است . با قانون جدید شوراهای حل اختلاف شاهد تولدی دیگر در رسیدگی به پرونده ها خواهیم بود و نوع رسیدگی کیفی است.
انتهای پیام/