به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، نیمه دوم شهریور ماه 1394 در حالی كه برخی گمانه‌زنی‌ها براساس شنیده‌ها، به شایعه هایی در جامعه تبدیل می شد، كمیسیون پیشگیری از جرائم خاص در دستور كار خود پرونده ای را دنبال می كرد که به لحاظ حساسیت بر روی میز كار كارآگاهان پلیس و دادستان خودنمایی خاصی داشت.

شایعات از عناوینی همچون "تکرار فاجعه خمینی شهر در قزوین" تا "تجاوز به عنف در جنگل های قزوین" نقل و قول برخی سایت ها شده بود تا اینکه رئیس کل دادگستری استان قزوین و دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اعلام خبری جداگانه، گوشه ای از پرونده را بیان کردند و از اتخاذ تدابیر خاص از سوی مقامات قضایی خبردادند و خواستار خویشتن داری رسانه ها از انتشار اخبار غیرواقعی شدند.

در نتیجه با پایان تحقیقات، پرونده تکمیل و کیفرخواست در بعضی جرائم برای هشت تن از متهمان پرونده به شعبه دوم دادگاه کیفری یک قزوین ارسال شد تا پرونده متهمان به اتهام زنای به عنف و اكراه، مشاركت در آدم ربایی، مشاركت در سرقت مقرون به آزار، مشاركت در سرقت موضوع ماده ماده 651 قانون مجازات اسلامی، سرقت، معاونت در سرقت موضوع ماده 651 قانون مجازات اسلامی، مشاركت در ایراد ضرب و جرح عمدی، جرح عمدی، مشاركت در تخریب و تخریب و تهدید بررسی شود.

دادگاه پرونده را براساس شواهد و قرائن، شکایت شاکیان، اعتراف متهمان و سایر موارد مورد بررسی قرار داد که در نهایت دادگاه با توجه به مراتب واقع در پرونده و با توجه به اظهارات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی دادگاه و اظهارات هر یك از متهمان با اظهارات شكّات پرونده، در خصوص ارتكاب یک فقره زنای به عنف از سوی چهار تن از متهمان در خصوص یكی از شاكیان، به اطمینان رسید.

از این رو دادگاه با استناد بند الف ماده 89، ماده 25 و بند پ ماده 126، مواد 134، 135، 164 و ماده 211 و بند ت ماده 224 و بندهای الف و ب ماده 709 و مواد 710 و 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 621، 651، 652، 656 و 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات با رعایت ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جهت احتساب ایام بازداشت قبلی متهمان آراء خود را صادر کرد.

براساس رأی صادره چهار تن از متهمان از حیث اتهام یک فقره زنای به عنف به اعدام با چوبه دار در محوطه زندان مركزی قزوین محکوم شدند و برای سایر متهمانی که در آدم ربایی سرقت مقرون به آزار و سرقت های دیگر مشارکت داشتند احکام حبس و شلاق و دیه با اشد مجازات صادر شد.
همچنین در خصوص اتهام سرقت علاوه بر احکام صادره، دادگاه متهمان را به پرداخت دیه و تأمین خسارت مادی وارده به شاکیان محکوم کرده است.

در رأی اعلام شده دو تن از متهمان به لحاظ وضعیت سنی احکامشان برای نگهداری در كانون اصلاح و تربیت صادره شده و این متهمان نیز به پرداخت دیه و خسارت مادی شاکیان محکوم شده‌اند.

«جمال انصاری» رئیس کل دادگستری استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، در این رابطه گفت: از آنجا که آراء صادره از سوی دادگاه کیفری یک استان قزوین بوده و پس از تایید دیوان عالی کشور قطعیت می یابد و جزئیات پرونده و احکام صادره پس از قطعیت آراء به اطلاع عموم خواهد رسید.

انصاری تصریح کرد: مردم شریف ما بدانند که موضوع امنیت و آرامش جامعه و شهروندان حتی در مقیاس جرائم کوچک نیز برای دستگاه قضایی قابل تحمل نیست و تلاش برای ناامن کردن جامعه برای مجرمان و خاطیان قانونی از طریق قانونی من جمله سرعت بخشیدن در صدور آراء و حتی اجرای آن از اولویت های دستگاه قضایی است.  

گفتنی است؛ پیش از این «جمال انصاری» رئیس کل دادگستری استان قزوین، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، با اشاره به خبر دستگیری تعدادی شرور که در منطقه باراجین قزوین مرتکب تجاوز به عنف شده بودند، گفت: در رابطه با این موضوع ادعاهایی مطرح شده و چندی قبل پرونده‌ای در این خصوص مطرح شد و متهمان بازداشت و تحقیقات از آنها ادامه دارد، برای مشاهده خبر اینجا کلیک کنید.