به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، اولین جلسه شورای قضایی استان مازندران در سال 1395 با حضور رئیس کل دادگستری استان مازندران و دیگر اعضا برگزار شد و اعضا پیرامون دستور کار جلسات در سال 95 به بحث و بررسی و تبادل نظر پرداختند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد در این جلسه یکی از اهداف دستگاه قضایی را احترام به حقوق مردم و كمك به سلامت اجتماعی آنان دانست و گفت: رعايت حقوق مردم، رسالت قوای سه گانه نظام است كه اگر به این امر توجه لازم صورت گیرد سلامت اجتماعی محقق می‌شود.

اين مقام قضايی اظهار داشت: يكی از مسائلی كه احتمال دارد سلامت اجتماعی را به خطر اندازد، مسأله اطاله دادرسی است و ابراز كرد: درگيری مردم با اين گونه آسيب‌ها بسيار پرهزينه و طاقت فرسا است.

حجت الاسلام تقوی فرد افزود: دستگاه قضايی به عنوان سازمانی كه بيشترين مراجعه مردم را دارد بايد در مسير درست حركت كند و در حفظ سلامت اجتماعی حقوق مردم تلاش كند و هم باعث كاهش ورودی پرونده و كاهش اطاله دادرسی و به تبع آن سرعت بخشيدن به خروجی پرونده‌ها گردد که در این‌باره بايد مراجعات غير متعارف مردم را كاهش دهيم و به سمت و سوی درستی هدايت کنیم.

شایان ذکر است در این جلسه مصوب شد کارگروهی تشکیل شود تا در خصوص الویت بندی موضوعات مهم و به روز در استان تصمیم گیری تا به نوبت در دستور کار قرار گیرد.