به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اصفهان، احمد خسروی وفا در اولین همایش بررسی تعامل دادگستری های سراسر کشور با مرکز داوری اطاق بازرگانی ایران و بررسی لایحه قانون جامع داوری گفت: از تمامی ظرفیت های دستگاه قضایی استان و اطاق بازرگانی در جهت رونق اقتصاد بهره خواهیم جست.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: با توجه به تدوین قانون جامع داوری که مراحل اجرایی آن در مجلس در حال طی شدن است برگزاری این نشست مشترک پیشنهاد و برای اولین بار در اصفهان برگزار شد.

وی رویکرد جدید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه را باعث ارتقای جایگاه این معاونت و انجام اقدامات و امور مهمی در سطح کشور دانست و بیان کرد: بحمداله موضوع مهم پیشگیری به خوبی در حال نهادینه شدن است و اثرات آن به خوبی محسوس می باشد.

وی اقدامات دستگاه قضایی استان را در راستای پیشگیری و پرداختن به مسأله اقتصاد مقاومتی در راستای ارتباط بسیار خوب و مؤثر با اطاق بازرگانی،  تشکیل کمیته حمایت و بازسازی واحدهای ورشکسته و کمک به آنها، تشکیل مرکز کارشناسی و میانجیگری و سازش اطاق بازرگانی و حل و فصل بسیاری از اختلافات،  تعامل با مرکز داوری اطاق بازرگانی، اطاق اصناف، کانون وکلا، اطاق تعاون و انجمن انبوه سازان عنوان کرد.

خسروی وفا در ادامه گفت:  اقدام در جهت تأسیس و احداث و راه اندازی مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برای اولین بار در کشور با همین نام،  توافق جهت پذیرش کارت بازرگانی فعالان عضو اطاق بازرگانی و اطاق تعاون به عنوان وثائق قابل قبول در محاکم قضایی،  بررسی مسائل و مشکلات بازرگانان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، تشکیل کمیته جذب سرمایه گذاری خارجی و  تشکیل شورای حل اختلاف ویژه بازرگانان از دیگر اقدامات دستگاه قضایی برای پیشگیری و پرداختن به مساله اقتصاد مقاومتی است.

رئیس کل دادگستری اصفهان با توجه به ظرفیت بالای دستگاه قضایی و اطاق بازرگانی اقدامات صورت گرفته و تعاملات خوب در راستای پرداختن به ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی و اهداف عالیه آن را به عنوان گام های مؤثر در این مهم دانست.