به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، قانون و پایبندی بدان اصلی است که مورد قبول و احترام تمام جوامع و ملت‌های دنیا است. اصلی جامع و همگانی که علاوه بر منشا اخلاقی، دارای منشا قانونی نیز می باشد، لذا لزوم پایبندی به قانون هم شامل مردم و هم دولت‌ها است.

بنابراین زمانی که این اصل مهم و اساسی مورد خدشه و تعرض دولت یا ملتی قرار گیرد، بسیاری از مناسبات و محاسبات را برهم خواهد زد، چه اینکه هیچ فردی یا ملتی حاضر به تحمل بی قانونی و ظلم نخواهد بود.

پس تمامی دولت‌ها همچون مردمان نیز بایستی تابع و پایبند قانون باشند و هرگز قدرت خود را دست مایه سوءاستفاده از قانون قرار ندهند، چه اینکه بدنامی حاصل از این امر بسیار سنگین تر از عواقب قانونی آن خواهد بود.

اخیراً دیوان عالی آمریکا که نهاد و مرجع داخلی رسیدگی به اختلافات است، اقدام به صدور حکمی علیه دولت ایران کرده است و در راستای اجرای این حکم اقدام به توقیف اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز تصمیم به اجرای حکم موصوف از آن محل گرفته است که می‌توان از نظر حقوقی مطابق قوانین و مقررات داخلی خود آمریکا و نیز پیش پا افتاده ترین و مقدماتی ترین اصول دادرسی در هر قانونی از قوانین دنیا محکوم کرد و زیر سوال برد.

این گزارش به بیان ایرادات قانونی وارد بر این اقدام و عواقب ناشی از آن می‌‌پردازد:

1. اصل قانونی بودن مجازات و دادرسی

برخی از اصول و مقررات دادرسی وجود خواهند داشت که در تمام قوانین و مقررات دنیا وجود دارند، به عبارتی دیگر برخی قوانین به عنوان قوانین مشترک، مورد پذیرش تمام قوانین و یا اکثر قوانین دنیا است. اعطای حق دفاع به متهم، اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مهمتر از همه اصل قانونی بودن دادرسی، رعایت حقوق شهروندی و حقوق افراد و دولتها و ملت ها... اینها اصول و قواعد حاکم بر حقوق دنیا از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کامن لا، فرانسه، انگلیس و آمریکا و اکثر کشورهای دنیا است.

از همین روی باید بیان داشت همانطور که اگر فردی در داخل کشور خود مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود می بایست در طی دادرسی عادلانه و مطابق با قوانین جاری و ساری او را محکوم کرد، هرگاه دولتی نیز علیه ملت یا دولتی دیگر اقدامات خصمانه و خلاف قانون انجام می دهد نیز می بایست دعوای علیه آن دولت را در محکمه های صالح مطرح و محکومیت آن دولت را بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر موضوع درخواست کرد.

بنابراین چنانچه دولت آمریکا ادعایی علیه ایران دارد می بایست آن ادعا را بر اساس طبع و موضوع در محاکم صالح بین المللی مطرح نماید، نه در دادگاه های کشور خود.

این در حالی است که قوانین و مقررات کشورها ممکن است بعضاً به دادگاه های داخلی خود، اجازه رسیدگی به اتفاقاتی را بدهد که در خارج از مرزهای دولت متبوع اتفاق افتاده است اما دادگاه های آن کشور اجازه رسیدگی به آن موضوع را داشته باشند.

من باب مثال قانونگذار ما در ماده 5 از قانون مجازات اسلامی و در راستای تبیین صلاحیت واقعی به دادگاه های ایران در صورت ارتکاب جرایمی خاص در هر جایی از دنیا، اجازه رسیدگی و صدور حکم را اعطا نموده است، اما به جرات می توان گفت که هیچ قانونی از قوانین دنیا وجود نخواهد داشت که حق دفاع و مواجهه با رقیب را از طرف ادعا سلب نماید.

2. رعایت اصل تناظر:

مطابق این اصل طرفین هر ادعایی می بایست فرصت و زمینه مواجهه حضوری با یکدیگر را داشته باشند، به عبارتی دیگر زمانیکه خواهان ادعایی را علیه خوانده مطرح می کند،  عقلاً و قانوناً       می بایست فرصت دفاع به خوانده داده شود، چه اینکه خوانده در صورت داشتن فرصت دفاع      می تواند با ارائه اسناد و مستندات قانونی، از خود در برابر ادعای خواهان دفاع نماید و اینچنین است که عدالت که مورد توجه تمام جوامع دنیا و رکن اصلی دادرسی می باشد اجرا خواهد شد. بنابراین چنانچه هر ادعایی بدون حضور خوانده مطرح گردد و رسیدگی گردد همان یک طرفه به قاضی رفتن خواهد بود که نشان از ترس خواهان و واهی بودن ادعای وی می باشد.

پس دولت آمریکا با طرح این ادعا در دادگاهی داخلی ترس خود از رسیدگی عادلانه و مواجهه حضوری با حقوقدانان ایرانی را نشان داد و اقدام به توقیف دارایی و اموال مردم ایران کرده، که این امر علاوه بر نقض قوانین و مقررات بین المللی، نقض آشکار حقوق بشر و حق شهروندی مردم ایران نیز می باشد. پس می بینیم دولتی که همواره مدعی پرچمداری حفظ حقوق بشر در دنیا می باشد خود چگونه حقوق شهروندی مردم ایران را نادیده انگاشته و اقدام به توقیف اموال و دارایی های مردم ایران به بهانه های واهی نموده است. چه اینکه اگر ادعاهای آمریکا واهی نبود، این دولت هیچ گاه واهمه ای از طرح ادعای های خود در مراجع صالح بین المللی و تمکین به اصل تناظر نداشت.

3. حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه

آنچه که در یک محاکمه عادلانه اساسی و ضروری به نظر می رسد این است که تمام متهمین به جرم کیفری به منظور تضمین هدفمند بودن حق دفاع باید حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای دفاع را داشته باشند و این حق،جنبه مهم اصل اساسی "تساوی ابزار و امکانات" است.

دفاع و تعقیب باید به شیوه ای صورت پذیرد که حق طرفین دعوا را در برخورداری از فرصت مساوی جهت آماده شدن و ارائه شکایت  در طول روند رسیدگی تعیین نماید.

در این خصوص شق ب بند یک ماده 67 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز مقرر نموده که :"وقت کافی و امکانات لازم به او "متهم"  داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب می کند ارتباط داشته باشد".

بدین سان متهم برای تهیه دفاعیه و همچنین حق برخورداری از تسهیلات باید به موارد ذیل نیز دسترسی داشته باشد:

1- حق دسترسی به اطلاعات

2- حق آگاه شدن از اتهامات

بنابراین آنچه مورد اهمیت می باشد این مساله خواهد بود که آمریکا بر اساس چه شواهد و مدارکی دولت ایران را در دست داشتن در اقامات تروریستی محکوم نموده است، این در حالی است که هیچ مدرک یا سند محکم مثبت دست داشتن ایران در اقدامات تروریستی موصوف ارائه نگردیده است.

برخی از آثار این اقدام

1. پیش از بیان هر مطلبی در رابطه با آثار و عوارض این اقدام اخیر دولت آمریکا باید بیان داشت که انجام این دست اقدامات از جانب دولت آمریکا امری تازه و نو نمی باشد، چه اینکه آنها سالهاست که به بهانه های گوناگون اموال و دارایی های ملت ایران را توقیف می نمایند، در حالیکه آنها بسیاری از مصونیت های قانونی حاکم بر بانک های مرکزی کشورهای دنیا را نادیده می گیرند.
 
اما از جمله آثار این اقدام می توان به از بین رفتن وجهه آمریکا در میان افکار بین الملل اشاره کرد، چه اینکه مقررات تجارت جهانی همواره به منظور رونق سرمایه کذاری در کشورها، مقررات و مصونیت هایی خاص برای اموال و دارایی های افراد و دولت ها که در دیگر کشورها موجود می باشد درنظر گرفته است، لذا زمانیکه دادگاهی داخلی در کشوری که مدعی آزادی و عدالت در جهان می باشد در راستای اقدامی خلاف قوانین داخلی خود و نیز بین المللی، اقدام به توقیف اموال و دارایی های دولتی دیگر می نماید، گویی زنگ خطر را برای تمام کشورهای دنیا به صدا درآورده است تا چنانچه شما هم با افکار و امیال ما مخالفت نمایید به این سرنوشت دچار خواهید شد. پس این اقدام، نا امنی در بازار سرمایه گذاری آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای تجارت جهانی ایجاد خواهد کرد و زنگ خطری برای دیگر کشورها نیز محسوب می گردد.

2. این دست اقدامات بار دیگر موجب می گردد تا تمام بی اعتمادی های موجود نسبت به آمریکا و سیاست های آن بیشتر گردد.

3. علاوه بر این قطعاً در تعاملات سیاسی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با آمریکا تاثیرات منفی خواهد گذاشت.

در پایان باید بیان داشت بر دولت و حقوقدانان کشور ضروری و واجب است تا با محکوم کردن این اقدامات، به مقابله قانونی با این اقدام غیر قانونی آمریکا از طریق طرح دعوا علیه دولت آمریکا، در مراجع قانونی بین المللی صالح بپردازند، چه اینکه همواره این احتمال وجود خواهد داشت تا این دست اقدامات آمریکا به عنوان رویه ای رایج و بدعتی باب شود و دیگر کشورهای تابع آمریکا به انجام اقداماتی اینچنینی دست زنند، چه اینکه دولت کانادا نیز همچون آمریکا بخشی از اموال ایران را به بهانه های واهی حمایت از تروریسم توقیف کرده است.

از طرفی دیگر و در بیان ضرورت مقابله حقوقدانان و دولت با این اقدامات آمریکا و دیگر کشورها باید بیان داشت که مطابق برخی قوانین مانند قانون مصونیت های دولت های خارجی مصوب سال 1976 اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی و یا بازماندگان آنها در هر جایی از دنیا، این اجازه را خواهند داشت تا در محاکم آمریکا علیه دولت های حامی تروریست شکایت مطرح کنند، این در حالی است که در راستای این دست اقدامات، دولت آمریکا همواره ایران را در زمره دولت های حامی تروریسم آورده، که باید در مقابله با آن اقدامات لازم صوت گیرد.

چه اینکه کوتاهی های صورت گرفته در این مورد توسط مقامات ایرانی آشکار می باشد زیرا اقدام صورت گرفته و صرف قبول نداشتن این قوانین، موجب گردید تا امروز آمریکا در راستای حکم اصداری در سال 2003 اقدام به غارت دو میلیارد دلار اموال مردم ایران نماید.

نامه دادستان‌ کل کشور به وزارت امور خارجه درباره اقدام دیوان عالی آمریکا

البته دادستان کل کشور در این زمینه ورود پیدا کرده و با ارسال نامه‌ای به وزارت امور خارجه خواستار پیگیری این موضوع شده است. حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور تصریح کرد: دادستان کل کشور در اجرای وظیفه ای که قانوناَ به عهده دارد مطابق تکلیف ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نامه ای در این باره تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال کرده و درخواست شده است که با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهند.

وی پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروه  قضایی با مشارکت قضات عالی رتبه دیوان عالی و دادسرای دیوان عالی موضوع از جنبه حقوق بین الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد.

یاسر میرزا جعفری نویسنده و حقوقدان