به گزارشحسین ابوئی مهریزی  با اشاره به برنامه ویژه امسال برای به بهره برداری رساندن دو هزار طرح نیمه تمام کوچک و متوسط صنعتی و معدنی افزود: در حال حاضر تعداد طرح هایی که بین 20 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند  بالغ بر7هزار واحد هست که برای راه ندازی آنها 45 هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز است .

وی همچنین تعداد طرحهای 40 تا 60 درصد پیشرفت فیزیکی را 6 هزارو 100 طرح  ذکر کرد و گفت: برای این میزان طرح نیز 22 هزار میلیارد تومان تسهیلات برآورد  شده ضمن اینکه طرح‌ های بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی نیز طبق پیش‌بینی‌ها نیازمند  23 هزار میلیارد تومان تسهیلات است . 

معاون وزیر صنعت،‌معدن و تجارت یادآور شد:‌ با توجه به میزان منابع در اختیار و توانمندی مالی که در خصوص ارائه تسهیلات مورد نیاز برای طرح های نیمه تمام وجود دارد به نظر می رسد علاوه بر همکاری بیشتر بانکها برای تأمین منابع مورد نیاز ، ‌در زمینه مدیریت مصرف بهینه منابع نیز بایدتوجه بیشتری صورت بگیرد.

ابوئی مهریزی در ادامه با اشاره به میزان منابع مورد نیاز برای ارائه  سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تصریح کرد:‌ در سال جاری به منظور تأمین نقدینگی واحدها ، با فرض دوبار چرخش در سال و 30 درصد  نیز سهم آورده خود صاحبان بنگاهها ،‌200 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش مورد نیاز خواهد بود. وی با اشاره به ضرورت عملکرد بهتر بانکها در تسهیلات دهی ابراز امیدواری کرد ‌در سال جدید رویکرد بانکها با تغییر سیاست‌ها و روش ها ، نسبت به تامین منابع ریالی و ارزی بخش تولید و تجارت، بهبود یابد.

معاون وزیر صنعت‌،‌معدن و تجارت  به میزان تسهیلات اختصاص یافته  بانکها به  بخش صنعت و معدن و تجارت  در 11 ماهه سال 1394 اشاره کرد و گفت:   در این مدت بالغ بر 99.4 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن و 47.7 هزار میلیارد تومان به بخش بازرگانی تخصیص پیدا کرده  است که عمده این تسهیلات نیز مربوط به استمهال تسهیلات گذشته واحدها بوده است. این در حالی است که به بخش خدمات حدود 134 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

ابوئی مهریزی خاطرنشان کرد:‌ براساس آمار، بخش صنعت ومعدن در 9 ماهه سال 94 رشد منفی یک درصد را تجربه کرده  است که با توجه به شرایط تقاضا و محدودیتهایی که در عرصه بین‌الملل وجود داشت امیدواریم در سال 95 با رفع این محدودیت‌ها و تحریک تقاضا به‌ویژه در حوزه صادرات شاهد بهبود این روند باشیم .

وی به بخشی از مضراتی که در دوران تحریم گریبان گیر بخش صنعت،‌معدن و تجارت کشور بود پرداخت و افزود: غیرشفاف شدن عرصه ها، از هم گسیختگی اقتصاد، غیر قابل برنامه ریزی و غیر قابل پیش بینی بودن و موضع انفعالی  داشتن در عرصه های مختلف بین المللی، بخشی از مضرات تحریم را تشکیل می‌داد.

معاون طرح و برنامه  وزارت صنعت،‌معدن و تجارت ادامه داد: همچنین غیر رسمی شدن بخش مهمی از اقتصاد و ایجاد فساد و رانت به عنوان یکی از آثار منفی دور زدن تحریمها،شکل گیری قدرتمند کاسبان تحریم، سبب سازی ایجاد بسیاری از مشکلات و اختلالات اقصادی ،محدودیت در  تعاملات و تجارت بین المللی  و محدودیتهای شدید در مبادلات بانکی نیز بخش دیگری از این معایب را شامل می‌شد.

به گفته وی ‌ انجام مذاکرات و شرایط بوجود آمده در پسابرجام آثار مثبتی را به همراه خواهد داشت که زمینه سازی برای ارتقای  وضعیت بخش صنعت ،معدن و تجات از طریق سرمایه گذاری شرکتها ی معتبر خارجی در صنایع مهم کشور ،‌ امکان سرمایه گذاری برای نوسازی و به روز کردن صنایع کشور ، سرمایه گذاری مشترک به منظور صادرات با استفاده از نام و نشان معتبر خارجی ، رفع موانع حضور شرکتهای خدمات فنی و مهندسی دربازارهای خارجی،تعامل با مراکز پژوهشی و صنعتی معتبر خارجی جهت ارتقا سطح فناویهای صنعتی کشور بخشی از این موارد محسوب می شود.