به گزارش گروه جامعه ،مظفر الوندی در این باره گفت:این سند، برنامه جامعی است که تمام وظایف نهادهای مرتبط با پیگیری امور کودکان و نوجوانان را تبیین کرده است.
 
وی گفت: با توجه به این که کشورمان عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است، برنامه‌های خوبی برای توسعه جایگاه حقوقی این قشر از افراد جامعه پیش بینی شده است.
 
الوندی تاکید کرد: مرجع ملی حقوق کودکان جلسات متعددی را با مسئولین نهادهایی چون وزارت کشور، استانداری، شهرداری، بهزیستی و ...برگزار کرده تا همه مسئولین برای رسیدگی به امور کودکان و نوجوانان کشور برنامه های خود را اعلام کنند.
 
دبیر مرجع ملی حقوق کودک تاکید کرد: پس از ابلاغ نهایی سند ملی حقوق کودک، همه نهادهای مرتبط باید گزارش فعالیت‌های خود را در این زمینه به وزارت دادگستری ارائه کنند.