به گزارش گروه اقتصاد، ولی‌اله سیف درباره روند توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده و دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.
 
رئیس کل بانک مرکزی در پی توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان عالی آمریکا به بهانه واهی مشارکت ایران در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آن کشور در بیروت، روند این موضوع را تشریح کرد.
 
وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود اظهارداشت: متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این مورد انجام نشده است.
 
سیف با تاکید بر اینکه مسئولان دولت قبل باید این موضوع را مدنظر قرار داده، احتیاط لازم را به عمل می‌آوردند افزود: متاسفانه در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و اینگونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.
 
وی در خصوص برقراری مجدد ممنوعیت مبادلات دلاری گفت: هشدارهای کارشناسان صحیح بود و متاسفانه در سال ۱۳۸۷ مجددا قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند؛ علاوه بر این دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ که مبنی بر توقیف دارایی های ایران در آمریکا بود نیز در سال ۱۳۹۱ صادر شد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری غیرمستقیم آمریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.
 
سیف با انتقاد از نحوه عملکرد دولت گذشته در مواجهه با این اقدام گفت: علاوه بر این، متاسفانه در همه این سال ها، دولت و دستگاه دیپلماسی هیچ تلاشی برای مبارزه و مقابله با این روند انجام ندادند؛ کم‌کاری و رفتار منفعلانه دولت قبل در اظهاراتی از این دست که قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذ پاره می نامید، مشهود است. این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا شد و در سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی مشمول این دستور قرار گرفت؛ بر همین اساس، دارایی های مزبور از آن زمان به دارایی های بلوکه شده تبدیل شد.
 
به گفته سیف، توقیف قضایی دارایی ها از سال ۱۳۸۷ و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است و آخرین میخ بر تابوت دارایی‌های ایران، وضع قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» در سال ۱۳۹۱ بود که مهم ترین اقدام کنگره در مورد دارایی های ایران محسوب می‌شود.
 
رئیس‌کل بانک مرکزی بیان داشت: با توجه به این اطلاعات، مشخص است که همه این روندِ غیرقانونی و غیرمنصفانه توسط آمریکایی‌ها در دولت قبل انجام شده؛ یعنی در همان شرایطی که وضع تحریم‌ها علیه کشورمان کم‌اثر و گاه بی‌اثر، دانسته می‌شد و اگر در آن زمان جلوی هر کدام از این اقدامات به طریقی گرفته می‌شد این اتفاق نمی‌افتاد.