به گزارش گروه بین الملل ،قاضي 'سهيل اكرام' رئيس دادگاه ضدتروريسم شهر اسلام آباد روز گذشته (جمعه) به عنوان قاضي رسيدگي به پرونده تعليق فعاليت قضات پاكستاني عليه پرويز مشرف، از وكيل رئيس جمهوري سابق پاكستان سراغ موكلش را گرفت. 

وكيل مشرف نيز در پاسخ گواهي پزشكي وي را به دادگاه ارائه كرد اما اين گواهي متعلق به ماه جاري ميلادي (آوريل) است در حالي كه مشرف ماه گذشته ميلادي، از كشور خارج شده است.

قاضي پرونده با جعلي تلقي كردن اين گواهي پزشكي و ضمن انتقاد از عدم حضور پرويز مشرف در جلسه دادگاه، به پليس اسلام آباد دستور داد تا حاكم نظامي سابق پاكستان را بازداشت و مقدمات احضار وي براي روز 31 ارديبهشت در جلسه آينده دادگاه را فراهم كند.

رئيس دادگاه ضدتروريسم همچنين درخواست وكيل پرويز مشرف را درخصوص موافقت دادگاه با عدم حضور مشرف در جلسه آتي دادگاه، مردود اعلام كرد.

پرونده تعليق قضات پاكستان يكي از پرونده هاي قضايي موجود عليه پرويز مشرف در دادگاه هاي اين كشور است.

حاكم نظامي سابق پاكستان در روز 12 آبان 1386 (سوم نوامبر 2007) با اعلام ˈوضعيت اضطراریˈ در اين كشور اقدام به بازداشت 60 قاضي ارشد اين كشور از جمله ˈافتخار محمد چودریˈ رييس وقت ديوان عالي پاكستان كرد.

پرويز مشرف كه پيش از اين به دليل داشتن پروندهاي قضايي متعدد ممنوع الخروج بود، 28 اسفند پارسال با دريافت مجوز دولت و با هدف انجام معالجات پزشكي، كشورش را به مقصد دوبي ترك كرد.

پرويز مشرف قبل از ترك پاكستان، در مصاحبه اي كوتاه با رسانه هاي اين كشور اعلام كرد كه پاكستان را به عنوان وطن خود دوست دارد و بعد از چند هفته دوباره به وطنش بازخواهد گشت.

انتهای پیام /