گروه سیاسی : روز چهارشنبه اول اردیبهشت برابر با 20 آوریل، دیوان عالی آمریکا با صدور رایی به دادگاه‌های آمریکا این اجازه را داد که در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی، از دارایی‌‌های بلوکه‌شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.

چندی پیش بود که دادگاهی بدوی در آمریکا، طی حکمی اعلام کرد که بستگان ٢۴۱ تفنگدار آمریکایی که در سال ١٩٨٣ در انفجار مقرشان در بیروت کشته شدند، می‌توانند تا سقف دو میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را به عنوان غرامت دریافت کنند.

بانک مرکزی ایران پس از حکم مذکور از دیوان عالی آمریکا تقاضای فرجام خواهی کرد که دیوان عالی آمریکا نیز حکم دادگاه بدوی این کشور را تایید کرد.

این اقدام مراجع قضائی آمریکا با اعتراض جمهوری اسلامی ایران مواجه شد؛ حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که در نیویورک به سر می‌برد بلافاصله طی بیانیه‌ای حکم دیوان عالی آمریکا در تایید پرداخت غرامت از دارایی‌های ایران را به شدت محکوم کرد و آن را "دستبرد به اموال جمهوری اسلامی ایران" خواند.

جابری انصاری این حکم را مغایر با اصول و مبانی اولیه حقوق بین‌الملل و نشان‌دهنده "تداوم تاثیرپذیری دولت آمریکا از محافل صهیونیستی" توصیف کرد.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز که به منظور شرکت در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در رابطه با تغییرات اقلیمی به نیویورک سفر کرده بود، در روز پنجشنبه طی مصاحبه ای در واکنش به حکم دیوان عالی آمریکا اعلام کرد: "دولت آمریكا به خوبی می‌داند كه هر گونه اقدامی در رابطه با اموال ایران این كشور را در مقام پاسخگویی و بازگرداندن این اموال به مردم ایران قرار خواهد داد و ما رای دیوان عالی آمریكا را به رسمیت نمی شناسد".

همچنین روز جمعه نیز مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانك مركزی با بیان اینكه رای دادگاه آمریكایی علیه دارایی های ایران ربطی به برجام ندارد گفت: ایالات متحده آمریكا با این تصمیم، خود را به عنوان یكی از ناامن ترین كشورها برای نگهداری ذخایر ارزی بانك‌های خارجی نشان داده است.

دستبردهای آمریکا به اموال بلوکه شده ایران پس از برجام

اما پس از انعقاد سند برجام و اجرایی شدن آن، سیستم قضایی آمریکا انبوهی از پرونده های ادعایی در باب ایران را مفتوح کرد و در دادرسی‌هایی یکجانبه احکامی را علیه کشورمان صادر کرد و در هر کدام از آن‌ها ایران را محکوم به پرداخت غرامت به افرادی کرد که هویت آن‌ها مشخص نیست و صرفا ادعا شده که قربانی اقدامات تروریستی هستند.

در اوایل مارس2016 پایگاه خبری بلومبرگ در گزارشی نوشت: «جورج دنیلز» قاضی دادگاه نیویورک آمریکا حکمی غیابی را صادر کرده است که براساس آن ایران باید به خانواده‌های قربانیان انفجار مرکز تجارت جهانی و پنتاگون در ماجرای 11 سپتامبر پول پرداخت کند.

در ادامه گزارش آمده است: قاضی دنیلز همچنین خواهان پرداخت 3 میلیارد دلار دیگر به شرکت‌های بیمه‌ای که پرداخت خسارت‌ها و توقف فعالیت‌های تجاری ناشی از این ماجرا را بر عهده گرفتند، شده است.

حکم  دنیلز در واقع تصویب دیگر حکم قاضی دادگاه ناحیه‌ای آمریکا در دسامبر سال گذشته پیرامون خسارت‌های وارده در این زمینه است.

 در حالی‌که گرفتن خسارت از یک کشور خارجی مخالف آمریکا دشوار است، احتمال دارد شاکیان این پرونده از قانونی پیگری کنند که به دولت اجازه می‌دهد از اموال مسدود شده  در آمریکا برای جبران مافات این مسئله استفاده شود.

این ادعای مضحک در حالی از سوی دادگاه آمریکا صادر شده است که تاکنون اسناد متعدد و متقنی از جزییات حادثه یازده سپتامبر منتشر شده است.

«اسکات بنت» افسر سابق ارتش آمریکا در زمینه جنگ روانی پیش از این در مصاحبه با پرس تی وی در واکنش به این حکم گفت: طراحان اصلی حملات یازده سپتامبر، خود آمریکا، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، اسرائیل و سازمان جاسوسی این کشور (موساد) و عربستان سعودی بوده است.

در اواخر فوریه 2016، دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا اعلام کرد که 10 فردی که به گفته این دادگاه قربانی حملات تروریستی هستند و در دادگاهی در برابرایران دعوی خسارت مالی را پیروز شده بودند می‌توانند از محل مطالبه 2/8 میلیون دلاری ایران از یک شرکت دفاعی آمریکایی غرامت دریافت کنند.

در پی بمب گذاری انتحاری در سال 1997 در بیت‌المقدس، دادگاهی در ایالات متحده با ادعای دخالت ایران در این بمب گذاری حکم کرد که ایران به قربانیان این حادثه خسارتی 2/5 تا 15 میلیون دلار بپردازد.

ایران در سال 1997 توانست علیه یک کمپانی دفاعی آمریکایی که قرار بود به ایران سامانه جنگی هوایی بفروشد پیروز شود و حکم خسارت 2/8 میلیون دلاری را به دست آورد. فروش این سامانه به دلیل انقلاب اسلامی در سال 1979 مختل شد و ایران به دنبال بازپرداخت مبالغ خود بود.