به گزارش گروه سیاسی ، به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت،اين قانون در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24 اسفند1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

*متن اين قانون به شرح زير است:

قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن

ماده واحده ـ موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بردرآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن، مشتمل بر يك مقدمه و بيست و هفت ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره ـ هزينه‌هاي مالي موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه، مجوز كسب درآمد غيرقانوني از جمله ربا محسوب نمي‌شود.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد.

با تمايل به انعقاد موافقتنامه‌اي به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، به شرح زير توافق نمودند:

ماده 1ـ اشخاص مشمول موافقتنامه

اين موافقتنامه ناظر بر اشخاصي است كه مقيم يكي از دولتهاي متعاهد يا هر دو آنها باشند.

ماده 2ـ ماليات‌هاي موضوع موافقتنامه

1ـ اين موافقتنامه شامل ماليات‌هاي بر درآمد است كه صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوي يك دولت متعـاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آن وضع مي‌گردد.

2ـ ماليات‌هاي بر درآمد عبارت است از كل ماليات‌هاي بر كل درآمد يا بر اجزاي درآمد، از جمله ماليات‌هاي بر عوايد حاصل از نقل و انتقال اموال منقول يا غيرمنقول، ماليات‌هاي بركل مبالغ دستمزد يا حقوق پرداختي توسط مؤسسات و همچنين ماليات بر افزايش ارزش سرمايه

3ـ ماليات‌هاي موجود مشمول اين موافقتنامه به‌ويژه عبارتند از:

الف: در مورد جمهوري اسلامي ايران:

ـ ماليات بر درآمد

ب: در مورد جمهوري چك:

ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي

ـ ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

4ـ اين موافقتنامه شامل ماليات‌هايي كه نظير يا در اساس مشابه ماليات‌هاي موجود بوده و بعد از تاريخ امضاي اين موافقتنامه به آنها اضافه يا به جاي آنها وضع شود نيز خواهد بود. مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد، يكديگر را از هر تغيير مهمي كه در قوانين مالياتي مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3ـ تعاريف كلي

1ـ از لحاظ اين موافقتنامه، جز در مواردي كه سياق عبارت مفهوم ديگري را اقتضاء نمايد:

الف:

1 «جمهوري اسلامي ايران» به مناطق تحت حاكميت و يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران اطلاق مي‌شود.

2 «جمهوري چك» به سرزمين جمهوري چك اطلاق مي شود كه نسبت به آن حقوق حاكميتي جمهوري چك به موجب قوانين چك و طبق حقوق بين‌الملل اعمال مي‌شود.

ب: اصطلاح «يك دولت متعاهد» و «دولت متعاهد ديگر» حسب مورد، به جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري چك اطلاق مي شود.

پ: اصطلاح «شخص» اطلاق مي‌شود به شخص حقيقي، شركت و هر مجموعه ديگري از افراد

ت: اصطلاح «شركت» اطلاق مي‌شود به هر شخص حقوقي يا هر واحدي كه از لحاظ مالياتي به‌عنوان شخص حقوقي محسوب مي‌شود.

ث: اصطلاح «مؤسسه» در مورد انجام هرگونه كسب و كار اعمال مي شود.

ج: اصطلاح «كسب و كار» شامل انجام خدمات حرفه اي و ساير فعاليت‌هاي داراي ماهيت مستقل نيز مي شود.

چ: اصطلاحات «مؤسسه يك دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد ديگر» به ترتيب به مؤسسه‌اي كه به‌وسيله مقيم يك دولت متعاهد و مؤسسه‌اي كه به‌وسيله مقيم دولت متعاهد ديگر اداره مي‌گردد اطلاق مي‌شود.

ح: اصطلاح «تبعه» اطلاق مي شود به:

1 . هر شخص حقيقي كه تابعيت يك دولت متعاهد را دارا باشد؛

2. هر شخص حقوقي، شراكت يا انجمني كه اين وضعيت خود را از قوانين جاري در يك دولت متعاهد كسب كرده باشد.

خ: اصطلاح «حمل و نقل بين المللي» به هرگونه حمل و نقل توسط كشتي، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي اطلاق مي‌شود كه توسط مؤسسه يك دولت متعاهد انجام مي‌شود، به‌استثناي مواردي كه كشتي، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي صرفاً براي حمل و نقل بين نقاط واقع در دولت متعاهد ديگر استفاده شود.

د: اصطلاح «مقام صلاحيتدار»:

1. در مورد جمهوري اسلامي ايران به وزير امور اقتصادي و دارايي يا نماينده مجاز او اطلاق مي‌شود.

2. در مورد جمهوري چك، به وزير دارايي يا نماينده مجاز وي اطلاق مي‌شود.

2ـ در اجراي اين موافقتنامه در هر زماني توسط يك دولت متعاهد، هر اصطلاحي كه تعريف نشده باشد، داراي معناي به‌كار رفته در قوانين آن دولت راجع به ماليات‌هاي موضوع اين موافقتنامه در آن زمان است، به‌جز مواردي كه اقتضاي سياق عبارت به گونه‌اي ديگر باشد و هرگونه معنايي به موجب قوانين مالياتي قابل اعمال آن دولت نسبت به معناي ارائه‌شده براي اصطلاح مزبور به‌موجب ساير قوانين آن دولت تقدم خواهد داشت.

ماده 4ـ مقيم

1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقيم يك دولت متعاهد» به هر شخصي اطلاق مي‌شود كه به‌موجب قوانين آن دولت، به لحاظ محل سكونت، اقامتگاه، محل مديريت مؤثر، محل ثبت، محل تأسيس يا به جهات مشابه ديگر مشمول ماليات آن دولت باشد و همچنين اين اصطلاح شامل آن دولت و هرگونه تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن خواهد بود. با وجود اين، اصطلاح مزبور شامل شخصي نخواهد بود كه صرفاً به لحاظ كسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول ماليات آن دولت مي‌شود.

2ـ درصورتي‌كه حسب مقررات بند (1) شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعيت او به شرح زير تعيين خواهد شد:

الف: او صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن محل سكونت دائمي در اختيار دارد؛ اگر او در هر دو دولت محل سكونت دائمي در اختيار داشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه در آن علايق شخصي و اقتصادي بيشتري دارد (مركز منافع حياتي)

ب: هرگاه نتوان دولتي را كه وي در آن مركز منافع حياتي دارد تعيين كرد، يا چنانچه او در هيچ يك از دو دولت، محل سكونت دائمي در اختيار نداشته باشد، صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه معمولاً در آنجا به‌سر مي‌برد.

پ: هرگاه او معمولاً در هر دو دولت به سر برد يا در هيچ‌يك به سر نبرد، صرفاً مقيم دولتي تلقي مي‌شود كه تابعيت آن‌را دارد.

ت: هرگاه او تابعيت هر دو دولت را داشته باشد يا تابعيت هيچ‌يك از آنها را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3ـ درصورتي‌كه به موجب مفاد بند(1) شخصي غير از شخص حقيقي، مقيم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفاً مقيم دولتي تلقي خواهد شد كه محل مديريت مؤثر مؤسسه وي در آن واقع است.

ماده 5 ـ مقر دائم

1ـ از لحاظ اين موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت كسب و كار اطلاق مي‌شود كه از طريق آن، كسب و كار مؤسسه كلاً يا جزئاً انجام مي شود.

2ـ اصطلاح «مقر دائم» به‌ويژه شامل موارد زير است:

الف: محل اداره،

ب: شعبه،

پ: دفتر،

ت: كارخانه،

ث: كارگاه و

ج: معدن، چاه نفت يا گاز، معدن سنگ يا هر محل ديگر اكتشاف يا استخراج از منابع طبيعي

3ـ اصطلاح «مقر دائم» همچنين شامل موارد زير مي شود:

الف: كارگاه ساختماني يا پروژه ساخت، سوار كردن يا نصب ساختمان يا فعاليت هاي مربوط به سرپرستي و نظارت مرتبط با آن، ولي فقط درصورتي‌كه ‌اين كارگاه، پروژه يا فعاليت ها بيش از دوازده ماه استقرار يا ادامه داشته باشد.

ب: ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره اي يا مديريتي، توسط مؤسسه يك دولت متعاهد يا از طريق كاركنان يا ديگر مستخدمين به كار گمارده‌شده توسط مؤسسه براي اين منظور، اما صرفاً درصورتي‌كه فعاليت‌هاي داراي ماهيت مزبور در قلمروي دولت متعاهد ديگر طي دوره يا دوره هايي ادامه يابد كه در مجموع از شش‌ماه در هر دوره دوازده‌ماهه تجاوز نكند.

4ـ علي‌رغم مقررات قبلي اين ماده، اصطلاح «مقردائم» شامل موارد زير نخواهد بود:

الف: استفاده از تسهيلات، صرفاً به‌منظور انباركردن يا نمايش‌اجناس يا كالاهاي متعلق به مؤسسه

ب: نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به‌منظور انباركردن يا نمايش

پ: نگهداري كالا يا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به‌منظور فرآوري آنها توسط مؤسسه ديگر

ت: نگهداري محل ثابت كسب‌وكار صرفاً به‌منظور خريد كالاها يا اجناس ‌يا گردآوري اطلاعات براي آن مؤسسه

ث: نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌منظور انجام ساير فعاليت هايي كه براي آن مؤسسه داراي جنبه آماده‌سازي يا كمكي باشد.

ج: نگهداري محل ثابت كسب و كار صرفاً به‌منظور تركيبي از فعاليت هاي مذكور در جزءهاي (الف) تا (ث)، به‌شرط آنكه فعاليت كلي محل ثابت كسب و كار حاصل از اين تركيب، داراي جنبه آماده‌سازي يا كمكي باشد.

5 ـ علي‌رغم مقررات بندهاي (1) و (2)، درصورتي‌كه شخصي (غير از عاملي كه داراي وضعيت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در يك دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌اي فعاليت كند و داراي اختيار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختيار مزبور را به‌طور معمول اعمال كند، آن مؤسسه در مورد فعاليت‌هايي كه اين شخص براي آن انجام مي‌دهد، در آن دولت داراي مقر دائم تلقي خواهد شد مگر آنكه فعاليت‌هاي شخص مزبور محدود به موارد مذكور در بند (4) باشد، كه در اين صورت آن فعاليت‌ها چنانچه از طريق محل ثابت كسب و كار نيز انجام گيرند به موجب مقررات بند مذكور، اين محل ثابت كسب و كار را به مقر دائم تبديل نخواهد كرد.

6 ـ مؤسسه يك دولت متعاهد صرفاً به سبب آنكه در دولت متعاهد ديگر از طريق حق‌العمل‌كار، دلال يا هر عامل مستقل ديگري به انجام امور مي‌پردازد، در آن دولت ديگر داراي مقر دائم تلقي نخواهد شد مشروط بر آنكه عمليات اشخاص مزبور در جريان عادي كسب و كار آنان صورت گيرد. مع‌ذلك، هرگاه فعاليت‌هاي چنين عاملي به‌طور كامل يا تقريباً كامل به آن مؤسسه تخصيص يافته باشد و شرايط ايجاد يا وضع‌شده بين آن مؤسسه و عامل در روابط تجاري و مالي خود با شرايط موجود ميان مؤسسات مستقل تفاوت داشته باشد، وي به‌موجب اين بند، عامل داراي وضعيت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7ـ صرف اينكه شركت مقيم يك دولت متعاهد، ‌شركت مقيم در دولت متعاهد ديگر را كنترل مي‌كند يا تحت كنترل آن قرار دارد يا در آن دولت ديگر فعاليت تجاري انجام مي‌دهد (خواه از طريق مقر دائم و خواه به نحو ديگر) به خودي خود براي اينكه يكي از آنها مقر دائم ديگري محسوب شود، كافي نخواهد بود.

ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غيرمنقول

1ـ درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از اموال غيرمنقول واقع در دولت متعاهد ديگر (از جمله درآمد حاصل از كشاورزي يا جنگلداري) مشمول ماليات آن دولت ديگر خواهد بود.

2ـ اصطلاح «اموال غيرمنقول» داراي همان تعريفي است كه در قوانين دولت متعاهدي كه اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. اين اصطلاح به‌هرحال شامل ملحقات مربوط به اموال غيرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در كشاورزي و جنگلداري، حقوقي كه مقررات قوانين عام راجع به مالكيت اراضي ‌در مورد آنها اعمال مي‌گردد، حق انتفاع از اموال غيرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌هاي ثابت يا متغير در ازاي كار يا حق انجام كار، ذخاير معدني، سرچشمه‌ها و ساير منابع طبيعي از جمله نفت و گاز خواهد بود. كشتيها، قايقها و وسائط ‌نقليه ‌هوايي به‌عنوان اموال غير‌منقول محسوب نخواهند شد.

3ـ مقررات بند(1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقيم، اجاره يا هر شكل ديگر استفاده از اموال غيرمنقول جاري خواهد بود.

4ـ مقررات بندهاي(1) و (3) در مورد درآمد ناشي از اموال غيرمنقول مؤسسه نيز جاري خواهد شد.

ماده 7ـ درآمدهاي تجاري

1ـ درآمد مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات همان دولت خواهد بود مگر اينكه اين مؤسسه از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد. چنانچه مؤسسه از طريق مزبور به كسب و كار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودي كه مرتبط با مقر دائم مذكور باشد، مي تواند مشمول ماليات دولت ديگر ‌شود.

2ـ با رعايت مقررات بند (3)، درصورتي كه مؤسسه يك دولت متعاهد از طريق مقر دائم واقع در دولت متعاهد ديگر امور تجاري خود را انجام دهد، آن مقر دائم در هريك از دو دولت متعاهد، داراي درآمدي تلقي مي‌شود كه اگر به‌صورت مؤسسه‌اي متمايز و مجزا و كاملاً مستقل از مؤسسه‌اي كه مقر دائم آن است به فعاليت‌هاي نظير يا مشابه در شرايط نظير يا مشابه اشتغال داشت، مي‌توانست تحصيل كند.

3ـ در تعيين درآمد مقر دائم، ‌هزينه‌هاي قابل قبول كه براي مقاصد آن مقر دائم تخصيص يافته باشند، از جمله هزينه هاي اجرائي و هزينه هاي عمومي اداري كه بدين شكل انجام شده است كسر خواهد شد،‌ اعم از آنكه در دولتي كه مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذيرد،‌ يا در جاي ديگر

4ـ چنانچه در يك دولت متعاهد روش متعارف براي تعيين درآمد قابل تخصيص به مقر دائم براساس تسهيم كل درآمد مؤسسه به بخشهاي مختلف آن باشد، ‌مقررات بند(2) مانع به‌كار بردن روش تسهيمي متعارف آن دولت متعاهد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات نخواهد شد؛ در هر حال نتيجه روش تسهيمي متخذه بايد با اصول اين ماده تطابق داشته باشد.

5 ـ صرف آنكه مقر دائم براي مؤسسه جنس يا كالا خريداري مي‌كند،‌ موجب منظور داشتن درآمد براي آن مقر دائم نخواهد بود.

6 ـ از نظر بندهاي پيشين، درآمد منظورشده براي مقر دائم سال‌به‌سال به روش يكسان تعيين خواهد شد، مگر آنكه دليل مناسب و كافي براي اعمال روش ديگر وجود داشته باشد.

7ـ درصورتي‌كه درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد كه طبق ساير مواد اين موافقتنامه حكم جداگانه‌اي دارد، مفاد اين ماده خدشه‌اي به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8 ـ حمل و نقل بين‌المللي

1ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد بابت استفاده از كشتي‌ها، وسائط نقليه هوايي يا وسائط نقليه جاده اي يا ريلي در حمل و نقل بين‌المللي فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2ـ مقررات‌ بند(1) همچنين نسبت به درآمدهاي حاصل از مشاركت در اتحاديه، تجارت مشترك يا نمايندگي هاي فعاليت‌هاي بين المللي نيز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصل كه قابل تخصيص به شريك به نسبت قدرالسهم در فعاليت‌هاي مشترك باشد.

ماده 9ـ مؤسسات شريك

1ـ درصورتي‌كه:

الف: مؤسسه يك دولت متعاهد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشد، يا

ب: اشخاصي واحد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مديريت، كنترل يا سرمايه مؤسسه يك دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد ديگر مشاركت داشته باشند،

و شرايط مورد توافق يا مقرر در روابط تجاري يا مالي بين اين دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرايطي باشد كه بين مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدي كه بايد عائد يكي از اين مؤسسات مي‌شد، ولي به‌علت آن شرايط، عائد نشده‌ است مي‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظورشده و مشمول ماليات متعلقه شود.

2ـ درصورتي‌كه يك دولت متعاهد درآمدهايي كه در دولت متعاهد ديگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت ديگر ماليات اخذ شده، جزء درآمدهاي مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول ماليات كند و درآمد مزبور درآمدي باشد كه چنانچه شرايط حاكم بين دو مؤسسه، همان شرايط برقرار بين مؤسسات مستقل بود، عائد مؤسسه دولت نخست مي‌شد، در اين‌صورت آن دولت ديگر در ميزان ماليات متعلقه بر آن درآمد‌، تعديل مناسبي به‌عمل خواهد آورد. در تعيين چنين تعديلاتي ساير مقررات اين موافقتنامه بايد لحاظ شود و مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با يكديگر مشورت خواهند كرد.

3ـ مقررات بند (2) نسبت به تقلب، تقصير سنگين يا تقصير عمدي جاري نخواهد بود.

ماده 10ـ سود سهام

1ـ سود سهام پرداختي توسط شركت مقيم يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود.

2ـ مع ذالك اين سود سهام ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي درصورتي‌كه مالك منافع سود سهام، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج‌درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد كرد.

مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد از طريق توافق دوجانبه، روش اِعمال اين محدوديت را معين خواهند كرد.

اين‌ بند تأثيري بر ماليات شركتي كه از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت مي‌شود نخواهد داشت.

3ـ اصطلاح «سود سهام» به گونه مورد استفاده در اين ماده اطلاق مي‌شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع يا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسان يا ساير حقوق به‌استثناي مطالبات ديون، مشاركت در منافع و نيز ساير درآمدهايي كه طبق قوانين دولت محل اقامت شركت تقسيم‌كننده يا پرداخت‌كننده درآمد مشمول همان رفتار مالياتي است كه در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال مي‌گردد.

4ـ هرگاه مالك منافع سود سهام، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت‌كننده سود سهام مقيم آن است، از طريق مقر دائم واقع در آن به فعاليت كسب و كار بپردازد و سهامي كه از بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) جاري نخواهد بود. در اين‌صورت، مقررات ماده (7) مجري خواهد بود.

5- درصورتي‌كه شركت مقيم يك دولت متعاهد، منافع يا درآمدي از دولت متعاهد ديگر تحصيل كند، آن دولت متعاهد ديگر هيچ نوع مالياتي بر سود سهام پرداختي توسط اين شركت وضع نخواهد كرد (به غير از مواقعي كه اين سود سهام به مقيم آن دولت متعاهد ديگر پرداخت شود يا مواقعي كه سهامي كه بابت آن سود سهام پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت ديگر باشد) و منافع تقسيم‌نشده شركت را نيز مشمول ماليات نخواهد كرد، حتي اگر سود سهام پرداختي يا منافع تقسيم‌نشده، كلاً يا جزئاً از منافع يا درآمد حاصل در آن دولت ديگر تشكيل شود.

ماده 11ـ هزينه هاي مالي

1ـ هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود.

2ـ مع‌ذالك، اين هزينه‌هاي مالي ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل‌شده و طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع هزينه‌هاي مالي، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه از پنج‌درصد(5%) مبلغ ناخالص هزينه‌هاي مالي تجاوز نخواهد كرد.

3ـ صرف‌نظر از مقررات بند (2)، هزينه هاي مالي حاصل در يك دولت متعاهد كه به مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت‌شده كه مالك منافع آن است، تنها در دولت ديگر مشمول ماليات خواهد بود، مشروط به آنكه چنين هزينه مالي در موارد زير پرداخت شده باشد:

الف: در ارتباط با فروش اعتباري هرگونه كالا يا تجهيزات؛

ب: نسبت به هرگونه وام يا اعتباري از هر نوع كه توسط بانك اعطاء شده باشد؛

پ: به دولت متعاهد ديگر، از جمله هرگونه تقسيمات فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانك مركزي يا هرگونه مؤسسه مالي تحت مالكيت يا كنترل آن دولت؛

ت: به مقيم دولت ديگر در ارتباط با هرگونه وام يا اعتبار تحت ضمانت دولت ديگر، از جمله هرگونه تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن، بانك مركزي يا هرگونه مؤسسه مالي تحت مالكيت يا كنترل آن دولت؛

مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد به موجب توافق دوجانبه روش اِعمال محدوديت‌هاي مذكور در بندهاي (2) و (3) را تعيين خواهند كرد.

4ـ اصطلاح «هزينه‌هاي مالي» به نحوي كه در اين ماده به‌كار رفته است به درآمد ناشي از هر نوع مطالبات ديني اعم از آنكه داراي وثيقه و يا متضمن حق مشاركت در منافع بدهكار باشد يا نباشد و به‌خصوص درآمد ناشي از اوراق بهادار دولتي و درآمد ناشي از اوراق قرضه يا سهام قرضه شامل حق بيمه و جوايز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه يا سهام قرضه مزبور اطلاق مي‌گردد. جريمه‌هاي تاخير تأديه از لحاظ اين ماده هزينه‌هاي مالي محسوب نخواهد شد. اصطلاح «هزينه هاي مالي» شامل هرگونه فقره درآمدي كه به موجب مقررات بند (3) ماده (10) سود سهام تلقي مي گردد، نخواهد شد.

5 ـ هرگاه مالك منافع هزينه هاي مالي، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگري كه هزينه‌هاي مالي در آنجا حاصل‌شده از طريق مقردائم واقع در آن، فعاليت كسب و كار داشته باشد و مطالبات ديني كه هزينه هاي مالي از بابت آن پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثر مربوط به اين مقر دائم باشد، مقررات بندهاي (1)، (2) و (3) اعمال نخواهد شد. در اين‌صورت مقررات ماده (7) مجري خواهد بود.

6 ـ هزينه‌هاي مالي درصورتي حاصل‌شده در يك دولت متعاهد تلقي خواهد گرديد كه پرداخت‌كننده مقيم آن دولت باشد. مع‌ذلك، درصورتي‌كه شخص پرداخت‌كننده هزينه‌هاي مالي، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقردائمي باشد كه در ارتباط با آن ديني ايجاد شده است كه هزينه هاي مالي بابت آن پرداخت مي شود و پرداخت اين هزينه‌هاي مالي بر عهده آن مقردائم باشد، در اين صورت چنين تلقي خواهد شد كه هزينه‌هاي مالي مذكور، در دولت محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.

7ـ درصورتي‌كه به‌دليل وجود رابطه خاص بين پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين هر دوي آنها و شخص ديگري، مبلغ هزينه‌هاي مالي كه در مورد مطالبات ديني پرداخت مي‌شود از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر اعمال خواهد شد. در اين مورد، قسمت مازاد پرداختي، طبق قوانين هر يك از دولتهاي متعاهد و با درنظرگرفتن ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 12ـ حق الامتيازها

1ـ حق الامتيازهاي حاصله در يك دولت متعاهد و پرداختي به مقيم دولت متعاهد ديگر، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود.

2ـ مع‌ذالك، اين حق الامتيازها ممكن است در دولت متعاهدي كه حاصل‌شده طبق قوانين آن دولت نيز مشمول ماليات شود، ولي چنانچه مالك منافع حق‌الامتياز، مقيم دولت متعاهد ديگر باشد، ماليات متعلقه بيش از هشت‌درصد(8%) مبلغ ناخالص حق‌الامتياز نخواهد بود.

مقامات صلاحيتدار دولتهاي متعاهد به موجب توافق دوجانبه، روش اِعمال اين محدوديت را تعيين خواهند كرد.

3ـ اصطلاح «حق الامتياز» در اين ماده به هر نوع وجوه دريافت شده در ازاي استفاده يا حق استفاده از هر نوع حق نسخه‌برداري آثار ادبي، هنري يا علمي از جمله فيلمهاي سينمايي و نوارهاي پخش راديويي و تلويزيوني، هرگونه حق اختراع، علامت تجاري، طرح يا نمونه، نقشه، فرمول يا فرآيند سري، يا براي اطلاعات مربوط به تجارب صنعتي، بازرگاني يا علمي، يا استفاده يا حق استفاده از تجهيزات صنعتي، بازرگاني يا علمي اطلاق مي‌شود.

4ـ هرگاه مالك منافع حق الامتياز، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر كه حق الامتياز حاصل مي‌شود از طريق مقردائم واقع در آن، فعاليت كسب و كار داشته باشد و حق يا اموالي كه حق الامتياز نسبت به آنها پرداخت مي‌شود به‌طور مؤثري با اين مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بندهاي (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در اين صورت مقررات ماده(7) مجري خواهد بود.

5 ـ حق الامتياز در يك دولت متعاهد در صورتي حاصل‌شده تلقي خواهد شد كه پرداخت‌كننده مقيم آن دولت باشد. مع‌ذالك درصورتي‌كه، شخص پرداخت‌كننده حق‌الامتياز، خواه مقيم يك دولت متعاهد باشد يا نباشد، در يك دولت متعاهد داراي مقر دائمي باشد كه مسؤوليت پرداخت حق الامتياز در ارتباط با آن ايجادشده و پرداخت حق‌الامتياز بر عهده مقر دائم مذكور باشد حق‌الامتياز در دولتي حاصل‌شده تلقي خواهدشد كه مقر دائم مزبور در آن واقع است.

6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌اي خاص ميان پرداخت‌كننده و مالك منافع يا بين‌ هردوي آنها با شخص ديگري، مبلغ حق الامتيازي كه با در نظر گرفتن استفاده، حق يا اطلاعاتي كه بابت آنها حق الامتياز پرداخت مي‌شود، از مبلغي كه در صورت عدم وجود چنين ارتباطي بين پرداخت‌كننده و مالك منافع توافق مي‌شد بيشتر باشد، مقررات اين ماده فقط نسبت به مبلغ اخيرالذكر مجري خواهد بود. در اينگونه موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانين هريك از دولتهاي متعاهد و با رعايت ساير مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات باقي خواهد ماند.

ماده 13ـ عوايد سرمايه‌اي

1ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غيرمنقول مذكور در ماده (6) كه در دولت متعاهد ديگر قرار دارد، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ‌شود.

2ـ عوايد ناشي از نقل وانتقال اموال منقولي كه بخشي از وسايل كسب و كار مقر دائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر مي‌باشد از جمله عوايد ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهايي يا همراه با كل مؤسسه) مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود.

3ـ عوايد حاصل توسط مؤسسه يك دولت متعاهد از نقل ‌و انتقال كشتي‌ها، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي مورد استفاده در حمل‌ و نقل بين المللي يا اموال منقول مرتبط با استفاده از اين كشتيها، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

4ـ عوايد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام يا ساير منافع در شركتي كه مقيم دولت متعاهد ديگر است، مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود.

5 ـ عوايد ناشي از نقل و انتقال هر مالي به‌غير از موارد مذكور در بندهاي (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول ماليات دولت متعاهدي كه انتقال‌دهنده مقيم آن است خواهد بود.

ماده 14ـ درآمد حاصل از استخدام

1ـ با رعايت مقررات مواد (15)، (17) و (18)، حقوق، مزد و سايرحق‌الزحمه‌هاي مشابه‌اي كه مقيم يك دولت متعاهد بابت استخدام دريافت مي‌دارد فقط مشمول ماليات همان دولت مي‌باشد مگر آنكه اشتغال در دولت متعاهد ديگر انجام شود كه در اين‌صورت حق الزحمه حاصل از آن مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود.

2ـ علي‌رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقيم يك دولت متعاهد بابت استخدامي كه در دولت متعاهد ديگر انجام‌شده فقط مشمول ماليات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنكه كليه شرايط زير محقق شده باشد:

الف: جمع مدتي كه دريافت‌كننده در يك يا چند دوره در دولت ديگر در استخدام بوده است از يكصد و هشتاد و سه روز در هر دوره دوازده‌ماهه‌اي كه در سال مالي مربوط شروع يا خاتمه مي يابد تجاوز نكند، و

ب: حق الزحمه توسط يا از طرف كارفرمايي كه مقيم دولت ديگر نيست پرداخت

شود، و

پ: پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائمي نباشد كه كارفرما در دولت ديگر دارد.

3ـ در محاسبه دوره هاي مذكور در جزء (الف) بند (2)، روزهاي زير محاسبه خواهدشد:

الف: تمامي روزهاي حضور فيزيكي از جمله روزهاي ورود و عزيمت، و

ب: روزهايي كه خارج از دولت محل فعاليت گذرانده شده است، مثل تعطيلات آخر هفته، تعطيلات ملي، تعطيلات رسمي و سفرهاي شغلي مرتبط با استخدام دريافت‌كننده در آن دولت، كه پس از آن، فعاليت در قلمروي آن دولت از سر گرفته شده است.

4ـ اصطلاح «كارفرما» مذكور در جزء (ب) بند (2) به معناي شخصي است كه نسبت به كار توليدي محق‌بوده و مسؤوليت و خطر مرتبط با انجام كار را بر عهده دارد.

5 ـ علي‌رغم مقررات يادشده دراين ماده، حق الزحمه حاصل بابت اشتغال در كشتي، وسائط نقليه هوايي يا جاده‌اي يا ريلي مورد استفاده در حمل و نقل بين‌المللي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد فقط مشمول ماليات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 15ـ حق الزحمه مديران

حق الزحمه مديران و پرداخت‌هاي مشابه ديگري كه مقيم يك دولت متعاهد به‌لحاظ سمت خود به عنوان عضو هيأت مديره يا هرگونه ركن صلاحيتدار مشابه شركت مقيم دولت متعاهد ديگر تحصيل مي‌نمايد، مي تواند مشمول ماليات آن دولت متعاهد ديگر ‌شود.

ماده 16ـ هنرمندان و ورزشكاران

1ـ درآمدي كه مقيم يك دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبيل هنرمند تئاتر، سينما، راديو يا تلويزيون يا موسيقيدان يا به‌عنوان ورزشكار بابت فعاليت‌هاي شخصي خود در دولت متعاهد ديگر حاصل مي‌نمايد، علي‌رغم مقررات مواد (7) و (14) مي تواند مشمول ماليات آن دولت ديگر ‌شود.

2ـ درصورتي كه درآمد مربوط به فعاليت هاي شخصي هنرمند يا ورزشكار در سمت خود به آن هنرمند يا ورزشكار تعلق نگرفته و عايد شخص ديگري شود، آن درآمد علي‌رغم مقررات مواد (7) و (14)، مي تواند مشمول ماليات دولت متعاهدي ‌شود كه فعاليت هاي هنرمند يا ورزشكار در آن انجام مي‌گردد.

ماده 17ـ حقوق بازنشستگي

با رعايت مفاد بند (2) ماده (18)، حقوق بازنشستگي و ساير وجوه مشابه پرداختي به مقيم يك دولت متعاهد به‌ازاي خدمات گذشته فقط مشمول ماليات آن دولت خواهدبود.

ماده 18ـ خدمات دولتي

1ـ الف: حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه‌هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن به شخص حقيقي بابت خدمات انجام‌شده براي آن دولت يا تقسيم فرعي يا مقام فقط مشمول ماليات آن دولت خواهدبود.

ب: مع‌ذالك، اين حقوق، دستمزد و ساير حق الزحمه‌هاي مشابه فقط مشمول ماليات دولت متعاهد ديگر خواهد بود، مشروط‌ بر آنكه خدمات در آن دولت و توسط شخص حقيقي مقيم آن دولت انجام شود كه:

ـ تابع آن دولت بوده، يا

ـ صرفاً براي ارائه خدمات مزبور، ‌مقيم آن دولت نشده باشد.

2ـ الف: صرف‌نظر از مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگي و ساير حق‌الزحمه‌هاي مشابه پرداختي توسط يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن يا از محل صندوق ايجادشده از طرف آنها به فردي در خصوص خدماتي كه براي آن دولت يا تقسيم فرعي يا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

ب: مع‌ذلك، چنين حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه تنها در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات خواهد بود مشروط بر آنكه فرد، مقيم و تبعه آن دولت باشد.

3ـ در مورد حقوق، دستمزد و حقوق بازنشستگي و ساير حق الزحمه هاي مشابه بابت خدمات ارائه‌شده در خصوص فعاليت هاي تجاري كه يك دولت متعاهد يا تقسيم فرعي سياسي يا مقام محلي آن انجام مي‌دهد مقررات مواد (14)، (15)، (16) و (17) مجري خواهد بود.

ماده 19ـ ‌محصلين

وجوهي‌كه محصل يا كارآموزي‌كه صرفاً براي تحصيل يا كارآموزي در يك دولت متعاهد به‌سر مي برد و مقيم دولت متعاهد ديگر است يا بلافاصله قبل از عزيمت به‌دولت محل تحصيل خود، مقيم آن دولت ديگر بوده است، براي مخارج زندگي، آموزش يا كارآموزي خود دريافت مي دارد، مشمول ماليات دولت نخست نخواهد شد، مشروط به آنكه چنين وجوهي از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

ماده 20ـ ساير درآمدها

1ـ اقلام درآمد مقيم يك دولت متعاهد كه در مواد قبلي اين موافقتنامه مورد حكم قرار نگرفته است، در هركجا كه حاصل شود، صرفاً مشمول ماليات آن دولت خواهد بود.

2ـ به‌استثناي درآمد حاصل از اموال غيرمنقول به نحوي كه در بند (2) ماده (6) تعريف شده است، هرگاه دريافت‌كننده اين درآمد، مقيم يك دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد ديگر از طريق مقر دائم واقع در آن به كسب و كار بپردازد و حق يا اموالي كه درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با اين مقر دائم به نحو مؤثري مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجري نخواهد بود. در اين‌صورت مقررات ماده (7) اعمال خواهد شد.

ماده 21ـ روش حذف ماليات مضاعف

1ـ در مورد مقيم جمهوري اسلامي ايران، ماليات مضاعف به‌شرح زير حذف خواهد شد:

درصورتي‌كه مقيم جمهوري اسلامي ايران درآمدي حاصل كند كه طبق مقررات اين موافقتنامه مشمول ماليات جمهوري چك شود، دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات بر درآمد پرداختي در جمهوري چك، ‌از ماليات بر درآمد آن مقيم كسر شود. مع‌ذلك، ‌اين‌گونه كسورات نبايد از ميزان مالياتي كه پيش از كسر به درآمد مشمول ماليات جمهوري چك تعلق مي‌گرفته، ‌بيشتر باشد.

2ـ با رعايت مقررات قوانين جمهوري چك در خصوص حذف ماليات مضاعف، در مورد مقيم جمهوري چك، ماليات مضاعف به‌شرح زير حذف خواهد شد:

جمهوري چك، به هنگام وضع ماليات بر اشخاص مقيم خود، مي تواند در پايه مالياتي كه ماليات‌ها نسبت به آن وضع مي شود، اقلامي از درآمد را بگنجاند كه به‌موجب مقررات اين موافقتنامه مي تواند مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران نيز شود، اما اجازه خواهد داد مبلغي برابر با ماليات پرداختي در جمهوري اسلامي ايران از مبلغ ماليات محاسبه‌شده نسبت به پايه مزبور، كسر شود. مع‌ذالك، اين‌گونه كسور نبايد از ميزان ماليات چك كه پيش از كسر، متناسب با درآمد مشمول ماليات جمهوري اسلامي ايران به موجب مقررات اين موافقتنامه تعلق مي گرفته، بيشتر باشد.

3ـ درصورتي‌كه طبق هر يك از مقررات اين موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقيم يك دولت متعاهد از ماليات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور مي‌تواند علي‌رغم معافيت، در محاسبه ماليات بر باقي‌مانده درآمد اين مقيم، ‌درآمد معاف‌شده را منظور كند.

ماده 22ـ عدم تبعيض

1ـ اتباع يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر، مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آنكه سنگين‌تر يا غير از ماليات يا الزاماتي است كه اتباع آن دولت متعاهد ديگر تحت همان شرايط، به‌ويژه به لحاظ اقامت، مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علي‌رغم مقررات ماده (1)،‌ اين مقررات شامل اشخاصي كه مقيم يك يا هر دو دولت متعاهد نيستند نيز خواهد بود.

2ـ مالياتي كه از مقردائم مؤسسه يك دولت متعاهد در دولت متعاهد ديگر اخذ مي‌شود نبايد از ماليات مؤسسات آن دولت ديگر كه همان فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند نامساعدتر باشد. اين مقررات به‌گونه‌اي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را ملزم نمايد كه هر نوع مزاياي شخصي، بخشودگي و تخفيف مالياتي را كه به‌علت احوال شخصيه يا مسؤوليت‌‌هاي خانوادگي به اشخاص مقيم خود اعطاء مي‌نمايد به اشخاص مقيم دولت متعاهد ديگر نيز اعطاء كند.

3ـ به‌جز در مواردي كه مقررات بند(1) ماده (9)‌، بند(7) ماده(11) يا بند(6) ماده(12) اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي مالي، حق الامتياز و ساير هزينه‌هاي پرداختي توسط مؤسسه يك دولت متعاهد به مقيم دولت متعاهد ديگر از لحاظ تعيين ميزان درآمد مشمول ماليات آن مؤسسه، تحت همان شرايطي قابل كسر خواهد بود كه چنانچه به مقيم دولت نخست پرداخت شده بود.

4ـ مؤسسات يك دولت متعاهد كه سرمايه آنها كلاً يا جزئا،ً به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت يا در كنترل يك يا چند مقيم دولت متعاهد ديگر مي‌باشد، در دولت نخست مشمول هيچ‌گونه ماليات يا الزامات مربوط به آنكه سنگين‌تر يا غير از ماليات و الزاماتي است كه ساير مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند يا ممكن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

5 ـ علي‌رغم مقررات ماده(2)، مقررات اين ماده نسبت به ماليات‌هاي از هر نوع و توصيف اعمال خواهد شد.

ماده 23ـ آيين توافق دوجانبه

1ـ درصورتي‌كه شخصي بر اين نظر باشد كه اقدامات يك يا هر دو دولت متعاهد در مورد وي از لحاظ مالياتي منتج به نتايجي شده يا خواهد شد كه منطبق با مقررات اين موافقتنامه نمي‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق حق پيش بيني‌شده در قوانين داخلي دولتهاي مزبور، مي‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه مقيم آن است، يا چنانچه مورد او مشمول بند(1) ماده(22) باشد به مقام صلاحيتدار دولت متعاهدي كه تبعه آن است، ‌تسليم نمايد. اعتراض بايد ظرف مدت سه سال از تاريخ نخستين اطلاع از اقدامي كه به اعمال ماليات مغاير با مقررات اين موافقتنامه منتهي‌شده تسليم شود.

2ـ اگر مقام صلاحيتدار اعتراض را موجه بيابد ولي خود نتواند به راه‌حل مناسبي برسد،‌ براي اجتناب از اخذ مالياتي كه مطابق اين موافقتنامه نمي‌باشد،‌ خواهد كوشيد كه از طريق توافق متقابل با مقام صلاحيتدار دولت متعاهد ديگر موضوع را فيصله دهد.

3ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند كرد كه كليه مشكلات يا شبهات ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را با توافق دوجانبه فيصله دهند و همچنين مي‌توانند به‌منظور حذف ماليات مضاعف در مواردي كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني‌نشده است با يكديگر مشورت كنند.

4ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد مي‌توانند به‌منظور حصول توافق در موارد بندهاي پيشين، ‌مستقيماً از جمله از طريق كميسيون مشترك متشكل از خود يا نمايندگان خود، با يكديگر ارتباط حاصل كنند.

ماده 24ـ تبادل اطلاعات

1ـ مقامات صلاحيتدار دو دولت متعاهد اطلاعاتي را كه به گونه قابل پيش‌بيني، مرتبط براي اجراي مقررات اين موافقتنامه يا براي اجراء يا اعمال قوانين داخلي غيرمغاير با اين موافقتنامه كه مربوط به ماليات‌هاي از هر نوع و هر توصيفي باشد كه از طرف دولتهاي متعاهد يا تقسيمات فرعي سياسي يا مقامات محلي آنها وضع شده باشد، مبادله خواهند كرد. مفاد مواد (1) و(2) موجب تحديد تبادل اطلاعات مزبور نمي‌شود.

2ـ هر نوع اطلاعات دريافتي به موجب بند(1) كه به‌وسيله يك دولت متعاهد دريافت مي‌شود، به همان شيوه‌اي كه اطلاعات به‌دست‌آمده تحت قوانين داخلي آن دولت نگهداري مي‌شود به‌صورت محرمانه تلقي خواهد شد و فقط براي اشخاص يا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداري) كه به امر تشخيص،‌ وصول، اجراء يا پيگيري اشتغال دارند يا در مورد پژوهش‌خواهي‌هاي مربوط به ماليات‌هاي مذكور در بند(1)، يا نظارت بر موارد فوق تصميم‌گيري مي‌كنند، فاش خواهد شد. اشخاص يا مقامات يادشده، اطلاعات را فقط براي چنين مقاصدي مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان مي‌توانند اين اطلاعات را در جريان دادرسي‌هاي علني دادگاهها يا طي تصميمات قضائي فاش سازند.

3ـ مقررات بندهاي(1) و(2) در هيچ مورد به نحوي تعبير نخواهد شد كه يك دولت متعاهد را وادار سازد:

الف: اقدامات اداري مغاير با قوانين و رويه اداري خود يا دولت متعاهد ديگر اتخاذ نمايد.

ب: اطلاعاتي را فراهم نمايد كه طبق قوانين يا روش اداري متعارف خود يا دولت متعاهد ديگر قابل تحصيل نيست.

پ: اطلاعاتي را فراهم نمايد كه منجر به افشاي هر نوع اسرار تجاري، ‌شغلي، صنعتي، ‌بازرگاني يا حرفه‌اي يا فرآيند تجاري شود يا افشاي آن خلاف خط‌مشي عمومي (نظم عمومي) باشد.

4ـ چنانچه مطابق اين ماده اطلاعات توسط دولت متعاهدي درخواست شود، دولت متعاهد ديگر اقدامات جمع‌آوري اطلاعات خود را به‌منظور حصول و تبادل اطلاعات درخواستي به‌كار خواهد گرفت، اگرچه آن دولت ديگر ممكن است به چنين اطلاعاتي از حيث مقاصد مالياتي خود نياز نداشته باشد.

ماده 25ـ اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت‌هاي سياسي و مناصب كنسولي

مقررات اين موافقتنامه بر امتيازات مالياتي اعضاي هيأتهاي نمايندگي و مأموريت‌هاي سياسي يا مناصب كنسولي كه به‌موجب قواعد عمومي حقوق بين‌الملل يا مقررات موافقتنامه‌هاي خاص از آن برخوردار مي‌باشند،‌ تأثيري نخواهد گذاشت.

ماده 26ـ لازم الاجراء شدن

هر يك از دولتهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك، دولت ديگر را از تكميل تشريفات لازم به موجب قانون داخلي خود براي لازم الاجراءكردن اين موافقتنامه مطلع خواهد ساخت. اين موافقتنامه در تاريخ آخرين اطلاعيه لازم‌الاجراء خواهد شد و مقررات آن لازم‌الاجراء خواهد بود:

الف: در مورد ماليات‌هاي تكليفي، نسبت به درآمدي كه در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن، اين موافقتنامه لازم الاجراء شده است يا پس از آن، پرداخت شده يا اعتبار داده شده است؛

ب: در مورد ساير ماليات‌هاي بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول ماليات كه در اولين روز سال تقويمي متعاقب سال لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه يا پس از آن شروع مي شود.

ماده 27ـ فسخ

اين موافقتنامه تا زماني كه توسط يك دولت متعاهد فسخ‌نشده لازم الاجراء خواهد بود. هريك از دولتهاي متعاهد مي‌تواند اين موافقتنامه را از طريق مجاري سياسي، با ارائه يادداشت فسخ، حداقل شش‌ماه قبل از پايان هر سال تقويمي بعد از دوره پنجساله از تاريخي كه موافقتنامه لازم الاجراء مي‌گردد،‌ فسخ نمايد. در اين صورت اين موافقتنامه در موارد زير اعمال نخواهد شد:

الف: در مورد ماليات‌هاي تكليفي نسبت به درآمدي كه در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن، يادداشت ارائه شده است يا پس از آن، پرداخت‌شده يا اعتبار داده شده است؛

ب: در مورد ساير ماليات‌هاي بر درآمد، نسبت به درآمد در هر سال مشمول ماليات كه در اولين روز سال تقويمي متعاقب سالي كه در آن، يادداشت ارائه شده است يا پس از آن، شروع مي شود.

اين موافقتنامه در پراگ در دو نسخه در تاريخ 10/2/1394هجري شمسي برابر با 30/4/2015 ميلادي به زبانهاي فارسي، چكي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بين متون فارسي و چكي، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود.

از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران

دكتر علي طيب‌‌نيا

وزير امور اقتصادي و دارايي

از طرف دولت جمهوري چك

آندره بابيس

وزير دارايي

تشريفات (پروتكل)

در زمان امضاي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به‌منظـور اجتناب از اخذ ماليـات مضـاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد، امضاءكنندگان زير در مورد مقررات زير كه جزء لاينفك موافقتنامه مذكور مي‌باشد به توافق رسيدند:

1ـ هيچ‌يك از مفاد اين موافقتنامه مانع هر يك از دو دولت متعاهد براي اعمال مقررات قوانين داخلي خود كه با هدف جلوگيري از ترفند يا فرار مالياتي مي‌باشند نخواهد شد.

2ـ در خصوص ماده (24) (تبادل اطلاعات)، بديهي است كه، هيچ‌يك از مفاد بند (3) اين‌گونه تلقي نخواهد شد كه به يك دولت متعاهد اجازه دهد صرفاً به اين لحاظ كه اطلاعات نزد بانك، ساير مؤسسات مالي، نماينده يا شخصي كه در جايگاه نمايندگي يا امين مالي فعاليت مي كند نگهداري مي شود يا به‌دليل مربوط بودن به منافع مالكانه يك شخص از ارائه اطلاعات مزبور امتناع كند.

در هر حال، اعمال بند فوق‌الذكر در هر دو دولت به اصلاحات قانوني قوانين و مقررات داخلي مربوطه كه در حال حاضر مانع تبادل چنين اطلاعاتي در جمهوري اسلامي ايران است بستگي دارد. مقام صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران بدون تاخير مقام صلاحيتدار جمهوري چك را از تحقق شرايط لازم براي اعمال اين مقررات مطلع خواهد نمود.

اين تشريفات (پروتكل) در پراگ در دو نسخه در تاريخ 10/2/1394 هجري شمسي برابر با 30/4/2015 ميلادي به زبانهاي فارسي، چكي و انگليسي تنظيم گرديد كه همه متون از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت هرگونه اختلاف بين متون فارسي و چكي، ‌متن انگليسي حاكم خواهد بود.

از طرف دولت

جمهوري اسلامي ايران

دكتر علي طيب‌نيا

وزير امور اقتصادي و دارايي

از طرف دولت جمهوري چك

آندره بابيس

وزير دارايي

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و هفت ماده و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 24/12/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.