به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری استان بوشهر، علی جمادی گفت: مبارزه با مفاسد اساس كار اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا است واگر عملكردمان در جامعه بروز باشد باعث ایجاد امنیت می شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در نشست شورای قضایی استان بوشهر افزود: در همین راستا هر یك از دستگاههای زیر مجموعه شورای قضایی این استان با ارائه بهترین عملكرد خود در راستای اجرای خواسته رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی و بهبود شرایط اقتصادی گام بردارند.
وی با بیان اینكه در رسیدگی به پرونده ها باید جلو مفاسد گرفته شود اظهاركرد: در رسیدگی به پرونده ها توجه به اصل سرعت بخشی برای رسیدن به هدفهای پیشگیرانه ضروری است.

جمادی اظهار كرد: مبارزه با مفاسد اساس كار اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا است واگر عملكردمان در جامعه بروز باشد باعث ایجاد امنیت می شود.

وی تصریح كرد: با ارائه عملكرد مطلوب دستگاه قضا در برخورد با مفاسد زمینه رشد و ترقی در جامعه اسلامی فراهم می شود.

رئیس كل دادگستری استان بوشهر گفت: با توجه به شرایط خاص این استان در زمینه اقتصادی باید در راستای تقویت تولید داخلی برنامه ریزی شود.

وی یادآورشد: رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی كه باعث ایجاد اختلال در روند كاری آنها شده در راس برنامه های دستگاه قضاست و باید با اولویت مورد رسیدگی و تعیین تكلیف شوند.

جمادی همچنین بر رسیدگی و توجه به مسائل فرهنگی در دستگاههای زیر مجموعه شورای قضایی تاكید كرد.
انتهای پیام/