: نمایندگان مردم در خانه ملت با ارجاع ماده 4 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به کمیسیون برنامه و بودجه جهت لحاظ کردن مواردی که در ماده 20 لایحه دولت درباره خروج از رکود مطرح است، موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، رضا عبداللهی در نشست علنی امروز سه‌شنبه 27 آبان 1393 مجلس و در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیشنهاد ارجاع ماده 4 این طرح را به کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد و گفت: این ماده با موارد ذکر شده در لایحه دولت برای خروج کشور از رکود در تعارض است.

ابوترابی‌فرد نایب‌رییس مجلس تعارض مطرح شده را پذیرفت و پیشنهاد را به رأی گذاشت که در نهایت با 157 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید و ماده 4 این لایحه به منظور لحاظ کردن مواردی که در ماده 20 لایحه دولت درباره خروج از رکود مطرح است، به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

بر اساس ماده 4 این طرح، شرکتهای دولتی موضوع مواد(۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند(۳) ماده(۱۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌ و چهارم قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه‌های دولتی، مشمول مقررات مواد(۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حسابهای معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب‌مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده(۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حسابهایی که برخلاف این رویه قانونی افتتاح شده‌اند، اقدام نمایند و بانکهای عامل مکلف به اجرای دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانه‌داری کل کشور برای بستن اینگونه حسابها هستند.